ابن كيران: نعمل على تحرير دخول وخروج رؤوس الأموال من وإلى المغرب

أكد أن العجز في الميزانية يتوقع أن يصل هذا العام إلى 4.3%

ابن كيران: نعمل على تحرير دخول وخروج رؤوس الأموال من وإلى المغرب
TT

ابن كيران: نعمل على تحرير دخول وخروج رؤوس الأموال من وإلى المغرب

ابن كيران: نعمل على تحرير دخول وخروج رؤوس الأموال من وإلى المغرب

قال رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إننا «نعمل على تحرير دخول وخروج رؤوس الأموال من وإلى المغرب».
وأشار ابن كيران خلال جلسة حوارية أمس السبت بعنوان «خارطة الطريق للمغرب» حول رؤية المغرب لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى أن الحكومة المغربية عمدت على بلورت 3 أفكار رئيسة لتصحيح التوازن الاقتصادي في المغرب متمثلة في إعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي والتوازن في عملية الشراكة على اعتبار أنها الرافعة الأساسية للاقتصاد المغربي، موضحا أن لدى بلاده توجهًا ليبراليًا في اقتصادها «نوعًا ما»، وأنها تنفذ إجراءات تصب في صالح المواطن المغربي.
وأكد رئيس الحكومة المغربية أن تحقيق نسبة النمو المتوقعة بنهاية العام الحالي (4.8 في المائة) وقد يتم تجاوز هذه النسبة بحيث يمكن الوصول إلى نسبة 5 في المائة.
وأضاف ابن كيران أن «العجز في الميزانية يتوقع أن يصل هذه السنة إلى 4.3 في المائة»، معربا عن الأمل في أن يصل بعد عام أو عامين إلى 3.5 في المائة.
وأشار إلى أن التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة كانت في صالح الاقتصاد الوطني، إلى جانب تراجع أسعار البترول، وارتفاع الاستثمار مؤكدا أنه تم التركيز في عمل الحكومة منذ توليها المسؤولية أمورا أساسية ثلاثة تتمثل في محاولة تصحيح التوازنات في المشروعات الصغيرة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، والعمل على تسهيل الحياة للمقاولات، وإعطاء الفئة الضعيفة نصيبها.
وفيما يخص الشباب المغربي الذين ينضمون إلى بعض التنظيمات الإرهابية أوضح بن كيران أن «مرد ذلك إهمال الحكومة لهذه الطبقة في فترات سابقة»، مبينا أن عددهم ليس كبيرًا، مؤكدا أن المستقبل المشرق يحتم على الحكومة إعادة اعتباراتها لتشمل كافة مكونات المجتمع، موضحًا أن مستوى الحريات في المغرب عال جدًا.
وأكد أن المغرب ينعم بالأمن والاستقرار منذُ ثلاث سنوات، حيثُ لم تخرج مظاهرة خلال هذه الفترة، وهذا يعود إلى التوافق والتشارك والتعاون والانسجام بين الحكومة ورأس الدولة المغربية، لافتا إلى أنه لم يسبق لحكومة مغربية أن عملت بتشارك مع القطاع الخاص، وهذا ما تعمل عليه الحكومة المغربية الحالية لتحقيق الشراكة بين القطاعين.
وفيما يخص الحدود المغربية - الجزائرية المغلقة قال ابن كيران، إن «علاقات الأخوة تربط شعبي البلدين اللذين اعتبرهما شعبًا واحدًا، وإن العلاقات ليست مقطوعة بينهما رغم إغلاق الحدود إنما هناك لقاءات مستمرة لحل المشكلة».
وحول كيفية خروج المنطقة من الوضع الذي تعيشه قال، إن «الأهم من الإجابة هو طرح السؤال التالي: كيف دخلت المنطقة إلى هذا الوضع الذي تعيشه، معتقدًا أن تجاهل الحكومات لشعوبها أحد الأسباب الرئيسة في هذا الوضع».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.