تونس: إحياء ذكرى 4 حراس قتلوا في هجوم على منزل وزير الداخلية السابق

تبناه «داعش» وصدر بشأنه 31 حكماً بالإعدام

إحياء الذكرى الثامنة لمقتل أربعة عناصر أمنية كانت تحرس منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو في العاصمة تونس أول من أمس (نقابة قوات الأمن الداخلي)

أحيت منطقة الأمن الوطني بمدينة القصرين (وسط غربي تونس) الذكرى الثامنة لمقتل أربعة عناصر أمنية كانت تحرس منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو، على يد عناصر إرهابية وهو هجوم تبناه تنظيم داعش وصدرت بشأنه أحكام بالإعدام ضد 31 عنصرا متطرفا». وأفاد محمد العمري المتحدث باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بمنطقة القصرين بأن إحياء هذه الذكرى عادة سنوية دأبت عليها قوات الأمن الداخلي لتكريم أرواح من تعرضوا للإرهاب، والرفع من معنويات عائلاتهم ودعمهم ماديا واجتماعيا على حد تعبيره.
وتم تنظيم موكب رسمي أشرف عليه عادل المبروك والي الجهة (المحافظ) وحضره عدد من القيادات الأمنية وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلون عن النقابات الأمنية وأفراد من عائلات العناصر الأمنية التي تعرضت لهجوم إرهابي يعود إلى تاريخ يوم28 مايو (أيار) 2014.
وكان وزير الداخلية التونسية السابق لطفي بن جدو قد اعتبر الهجوم الإرهابي «ردا انتقاميا على سلسلة نجاحات» أمنية قال إن تونس حققتها في مجال مكافحة الإرهاب وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة أعوان أمن وإصابة اثنين آخرين. ويتحصن مسلحون في جبل الشعانبي منذ نهاية 2012 إلى حد الآن». وتقول السلطات بأنهم تابعون لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وأنهم خططوا لإقامة «إمارة متطرفة» في تونس.
وكان الهجوم الذي وقع سنة 2014، قد شهد مشاركة نحو عشرة عناصر إرهابية، مما خلف تساؤلات متعددة خاصةً أن منزل وزير الداخلية يقع قرب مديرية الحرس الوطني في القصرين، ويحظى بحراسة أمنية مستمرة ما جعل مراقبين يستغربون من وصول المسلحين إليه بتلك السهولة. وقال مصدر أمني حينذاك بأن عناصر الأمن الذين قتلوا كانوا متمركزين داخل مستودع تابع لمنزل وزير الداخلية وأنهم: «لم يجدوا الوقت للرد على المسلحين الذين باغتوهم».
يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية كانت قد أصدرت أحكاما بالإعدام ضد 31 متهما في القضية وهم كلهم في حال فرار من بينهم الإرهابي الجزائري لقمان أبو صخر، الذي قتل لاحقا، والإرهابيون مراد الغرسلي، والحبيب الحاجي، وسيف الله بين حسين الملقب بـ«أبو عياض». كما قضت في حق عشرة متهمين موقوفين على ذمة القضية، بأحكام تراوحت بين 10 سنوات لسبعة منهم، و3 سنوات لمتهم وحيد، مع القضاء بالبراءة لمتهمين اثنين.