وزير الاقتصاد اللبناني يحذر من التلاعب بالأسعار مع انخفاض سعر الدولار

ترقب لدور «المجلس الوطني» الجديد لمراقبتها

ارتفاع وهبوط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية يؤديان إلى التلاعب بأسعار المواد الغذائية (إ.ب.أ)

لا تزال الفوضى في الأسعار الحاصلة بلبنان على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه في أيام قليلة، تطغى على ما عداها من قضايا، فيما تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه دور «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» الذي صدر مرسوم بتشكيله أول من أمس.
وبعد انخفاض سعر صرف الدولار حوالي عشرة آلاف ليرة بين مساء أول من أمس وأمس، طالب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، جميع تجار المواد الغذائية بكل أصنافها وأصحاب السوبرماركت، بالالتزام التام ببيع المواد الغذائية وكل السلع وفق التسعير المحدث لسعر الصرف، محذراً من عدم الالتزام أو التلاعب بقصد احتكار المواد الغذائية والسلع بأصنافها كافة بغية تحقيق أرباح غير مشروعة.
وجدد التحذير في بيان له «على أن مديرية حماية المستهلك، وكل أجهزة الرقابة في الوزارة، وبالتنسيق والمواكبة من الأجهزة الأمنية، ستطلق دورياتها للتفتيش والمراقبة، وستتخذ كل الإجراءات الردعية والعقابية المشددة للغاية بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين».
يأتي بيان سلام بعد الفوضى التي عمت الأسواق مع وصول سعر الصرف إلى ما يقارب الـ38 ألف ليرة، وهو ما استغله التجار، ليرفعوا الأسعار بسرعة قياسية من دون أن يعمد معظمهم إلى تخفيضها مع تراجع سعر صرف الدولار.
ومع الترقب لما ستكون عليه الأسواق في الأيام المقبلة، تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه مهمة «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» الذي أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيله أول من أمس، لا سيما أن المشكلة في لبنان تكمن دائماً في عدم تطبيق القوانين.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها عن توقيع عون للمرسوم، على أن يترأس المجلس وزير الاقتصاد والتجارة ويتولى نائب الرئيس مدير عام إدارة الإحصاء المركزي، أما الأعضاء فهم مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة السياحة ومدير عام وزارة العمل ومدير عام وزارة الزراعة ومدير حماية المستهلك، إضافة إلى مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، كما رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم رئيسه بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه وأمينه العام سعد الدين حميدي صقر.
وحسب بيان الرئاسة، فإن «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» هو مجلس وطني بامتياز يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معاً على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، فأتى المجلس المشكل للمرة الأولى منذ إقرار إنشائه في عام 1974، ليضم جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، بحيث سيكون على كل قطاع أن يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وأشار إلى أن الأخير سيدعو أعضاء المجلس إلى أول اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع أسس وقواعد عمل المجلس الذي عدَّه «إنجازاً نظراً للفوائد التي سيحققها لمصلحة المستهلك اللبناني».
وقالت مصادر في المجلس الذي شكل أخيراً لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار أتى بعد التفلت غير المسبوق للأسعار مع انهيار قيمة الليرة، وهو من الإجراءات الإصلاحية التي كان يفترض أن تتخذ في وقت سابق. وأوضحت أن المجلس يفترض أن يعمل في موازاة عمل مصلحة حماية المستهلك التي تراقب الأسعار، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بالأسعار لم تعد محصورة بوزير الاقتصاد، إنما ستتخذ بناء على معطيات ومشاركة من قبل ممثلين لمختلف المعنيين والقطاعات، وفق خطة يفترض أن يضعوها ويعملوا عليها لفرملة هذه المبالغة في الأسعار ومراقبتها، آملة في الوقت عينه أن يتم الالتزام بتطبيق القرارات، لا أن يكون مصير هذا المجلس وقراراته، كما مجالس وقرارات أخرى في لبنان.
في المقابل، عدَّ نائب رئيس الاتحاد العمالي العام، وأحد أعضاء المجلس الجديد، حسن فقيه، أن المشكلة لا تكمن في تأليف المجالي أو إصدار القوانين، إنما في تطبيقها، لا سيما في ظل عدم تثبيت سعر صرف الدولار، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، «أن تحديد أسعار بعض السلع الأساسية كالمحروقات والخبز والسلة الغذائية أمر ممكن، لكن المشكلة تكمن في مراقبة فوضى السوق وجشع التجار الذين يستغلون الأزمة». ويعطي مثالاً على ذلك أن جمعية حماية المستهلك غير قادرة على المراقبة، نتيجة غياب فريق عمل كبير من المراقبين.
ويؤكد أن الحل يكمن في اتخاذ قرارات حاسمة ومعاقبة المخالفين عبر وضعهم بالسجون، مشيراً في الوقت عينه إلى أن المجلس المشكل جديداً خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن متأخرة، لكن لن يكون له دور فاعل إذا لم يعطَ صلاحيات واسعة، وهذا الأمر سيظهر في الاجتماع الأول له الذي يفترض أن يعقد بداية الأسبوع المقبل.