مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون في «إدارة المياه»

تتعاون مصر والكونغو الديمقراطية في «إدارة المياه» ضمن تبادل الخبرات بين دول حوض النيل. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، «مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين مصر والكونغو في مجال الموارد المائية».
وأضاف الوزير المصري أنه «سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو لمدة خمس سنوات من 2022 حتى 2027، ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع (الإدارة المتكاملة للموارد المائية) الذي يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموي، وذلك من خلال منحة مصرية، بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد».
وزار وفد مصري الكونغو الديمقراطية لنقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للمياه وتطبيق نظم الري الحديثة. ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإنه «تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالكونغو الديمقراطية في إطار بروتوكول التعاون بين البلدين، مثل إنشاء (مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية) بكينشاسا، وإنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض، وحفر 12 بئراً جوفية تعمل بالطاقة الشمسية».
وقال وزير الري المصري إنه «سبق الاتفاق بين البلدين على تجربة تطبيق نظم الري الحديث على قطعة أرض بمساحة 1000 هكتار تم تحديدها من قبل الجانب الكونغولي، مع البدء في التنفيذ على مساحة 5 هكتارات كمرحلة أولى، يقوم خلالها الجانب المصري بنقل خبرته بتدريب الجانب الكونغولي، حتى يتمكن من استكمال باقي المساحة تحت إشراف مصري»، مشيراً إلى «اهتمام الوزارة بنقل الخبرة المصرية وتدريب العمالة الكونغولية على استخدام طرق الري الحديثة التي ستسهم في تحسين حياة المواطنين الكونغوليين».
وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية إيف بازاييبا ماسودي، خلال لقاء الوفد المصري، «مواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، الذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي انعكست إيجابياً على المواطنين الكونغوليين».
وكان عبد العاطي وماسودي قد افتتحا، في يوليو (تموز) الماضي، «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية»، «انطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات لدول حوض النيل»، بحسب وزارة الري المصرية.
يأتي هذا في وقت تستعد إثيوبيا للملء الثالث لـ«سد النهضة» الذي يثير توترات مع مصر والسودان. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وتشدد مصر على «ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني مُلزم) في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي».