20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»

الحربي: الحملة قطعت شوطًا كبيرًا في إشاعة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة

20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»
TT

20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»

20 جهة حكومية سعودية تشارك في حملة «شوري عليك»

أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الحربي مدير إدارة التوعية والتثقيف في المركز السعودي، أن حملة «شوري عليك»، قطعت شوطا كبيرا في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أنها ستنطلق الأسبوع المقبل في المنطقة الشرقية بالسعودية، لتنطلق بعدها في المنطقة الغربية في جدة وفي المدينة المنورة ومنها إلى بقية المدن الأخرى في المملكة.
ولفت الحربي، أن هناك 15 معرضا متنقلا، بدأت أول من أمس ثلاثة معارض منها بالعاصمة السعودية الرياض، منوها بأن حملة «شوري عليك» انطلقت في 17 مايو (أيار)، ومدتها أربعة أسابيع، مشيرا إلى أنه من ضمن برامجها، إقامة معارض توعوية متنقلة في مختلف أنحاء المملكة.
وقال الحربي: «هذه الحملة عبارة عن خطة استراتيجية تسمى (لتبقى) لمدة ثلاثة أعوام، بدأت في مايو عام 2014، وحتى الآن استغرقنا عاما ونصف العام تمتد إلى نهاية عام 2016، وهدفها توعية المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة الطاقة والاستيعاب». وأضاف الحربي: «الحملة ليست مجرد فكرة وإنما استراتيجية ريادية، انطلقت من حملة (تكييف) في مايو 2014 وهي الحملة الأولى بعدها انطلقت حملة (العزل الحراري) 2014، إذ انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وبعدها انطلقت في فبراير (شباط) حملة (بكيفك) وهي خاصة بالسيارات في فبراير عام 2015».
وزاد: «الآن نحن في الحملة الرابعة بعنوان (شوري عليك)، وهي تهدف إلى الثلاجات والغسالات، حيث لكل مرحلة المواصفات التي تأتي بها لتطبقها، وحاليا لدينا بطاقة عمل للثلاجات والغسالات وتطبق في المواصفات التي تتبع لها».
وقال الحربي: «حاليا نستهدف الجمهور لتعزيز مبدأ التوعية والمداومة عليها في المنتجات الجديدة التي تنزل حاليا في الأسواق مشفوعة ببطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بها، حيث إنه كلما زاد عدد العملاء والمستهلكين الملتزمين بذلك، زادت كفاءة الجهاز، التي تستهدف الثلاجات والغسالات». وتهدف هذه الحملة، وفق الحربي، إلى تعزيز التوعية لدى المجتمع والجمهور بأهمية تطبيق استراتيجية تطبيق كفاءة استهلاك الطاقة، وذلك من خلال إيجاد وعي كامل باستخدام الثلاجات والغسالات من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في شكل وطريقة استخداماتها وتغيير السلوك الذي يهدر الطاقة بأساليب جديدة تسهم في توفير الطاقة والكهرباء، على حد تعبيره.
ووفق مدير إدارة التوعية والتثقيف في المركز السعودي، تبدأ الحملة الحالية بالغسالات والثلاجات، التي من شأنها توفير نسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة من الطاقة الكهربائية، عند الاستخدام الأمثل، بشبكة مكافئة لكفاءة الطاقة.
وقال الحربي: «لدينا ثلاث رسائل مهمة جدا من هذه الحملة، أولها موجهة للثلاجات والغسالات، بمعنى التوعية بشراء أجهزة بأسعار عالية، تعطي كفاءة عالية، والشيء نفسه في الغسالات، وأما الرسالة الثانية، فهي تعني الالتزام باختيار موقع الثلاجة بوضعها على مسافة من الجدران تتراوح بين 10 إلى 15 سنتيمترا، دون أن تجعل الثلاجة على الجدار، فيما تعني الرسالة الثالثة، ألا تعمل الغسالة بكامل طاقتها، بمعنى تخفيف الوزن بداخلها بنسبة 5 إلى 7 كيلوغرامات، بمعنى ألا تحمل الغسالة فوق طاقتها».
وزاد الحربي: «نحن في المعارض نخاطب الجمهور مباشرة، لمعرفة ماذا تعني الحملة وماهية أهدافها وأبعادها، ونحن جاهزون للإجابة عن الأسئلة التي ترد منهم، وعموما كان حجم الاستجابة لحملة التوعية، من واقع خبرة ومن حيث الحملات السابقة، كبيرًا».
وقال: «هناك فرق في السلوك نحو الاستهلاك، وهي سهلة بمقدور الشخص العادي تنفيذها، كأن تحمل الغسالة فوق طاقتها، وألا تفتح الغسالة بشكل دائم، مع أهمية الالتزام بالصيانة الدورية والسنوية للغسالة لأي أسباب قد يعتبرها البعض غير ذات أهمية».
وتابع: «حقيقة، لقد لمسنا من عامة الناس أن هناك إحساسا واضحا بالفرق في حملة (التكييف) من خلال الاهتمام بالصيانة، وحري بنا أن نذكر أن هناك 20 جهة حكومية تشارك معنا لتعزيز ثقافة كفاءة استهلاك الطاقة».
ولفت إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عبارة عن مركز حكومي أنشئ في شهر ذي القعدة عام 1430 من الهجرة، بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء، يقضي بإنشاء هذا المركز، حيث تطور من مجرد برنامج يحمل الشعر نفسه إلى كيان كبير يستطيع أن يحقق الكثير في سبيل تعزيز ثقافة استهلاك الطاقة.
ووفق الحربي، هناك عدد من الشركاء الذين ساندوا إطلاق هذه الحملات، منها جهات صاحبت قرار مثل وزارة البترول ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المياه والكهرباء وهيئة المواصفات والمقاييس، ولدينا ممثلون في مجلس الغرف السعودية.



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.