عون يؤكد «العمل على مكافحة الفساد» حتى نهاية ولايته

الرئيس عون مستقبلاً وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أمس (الوكالة الوطنية)

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوشا راو موناري مع وفد مرافق، ضم المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية الدكتورة خالدة بوزار، والممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان ميلاني هونستاين ومساعدها محمد صالح وعضو المكتب التنفيذي ديريك بيبير.
وأبلغ عون وكيلة الأمين العام أنه سيواصل العمل فيما تبقى من ولايته الرئاسية على «مكافحة الفساد والسهر على إنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد».
واعتبر أن «دعم الأمم المتحدة في هذا المجال وغيره له أثر إيجابي، لا سيما أن المنظمة الدولية تركز على اعتماد الشفافية وتحقيق الإصلاحات والحوكمة وغيرها من المسائل الأساسية التي التزم لبنان بها»، لافتاً إلى أنه «لا تراجع عن هذه الإجراءات مهما اشتدت الضغوط المعروفة المصدر».
ونوه الرئيس اللبناني بـ«الشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة»، وقال إنها «أساسية لمساعدة لبنان على إعادة النهوض، خصوصاً بعد سلسلة الأزمات غير المسبوقة التي تعرض لها والتي كانت لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية». وأشار إلى أن «لبنان يعمل على لملمة جراحه وهو يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي»، لافتاً إلى أن «المشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكتسب أهمية كبرى على صعيد التنمية المستدامة، لا سيما مشروع التحول الرقمي الذي أقرته الحكومة والذي يعد من أبرز المشروعات المتطورة لتحسين وضع الإدارة ومكننتها».
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في «أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الإصلاح التي بدأت واستكمالها لما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين».
ونقلت راو موناري إلى الرئيس عون «تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والتهنئة بإنجاز الانتخابات النيابية التي تعطي فرصاً إضافية للبنان كي ينعم بالاستقرار والإصلاح». وشددت على «أهمية الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة ولبنان في معظم المجالات»، لافتة إلى أن «المنظمة الدولية ستبقى ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الإنمائية المطلوبة». كما أشارت إلى أن «الموازنة التي خصصها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان لهذا العام تبلغ 75 مليون دولار من أجل تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة، فضلاً عن المساعدة لإنجاز الانتخابات النيابية».