تفاؤل من اجتماعات أربيل المتواصلة برعاية الأمم المتحدة

واصل الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) اجتماعاتهما التي ترعاها الأمم المتحدة عبر ممثلتها في العراق جينين بلاسخارت في أربيل لليوم الثاني، وسط تفاؤل أن تنعكس تلك التفاهمات داخل الإقليم إيجابيا على قيام الكرد بلعب دور موحد في بغداد يمكن أن يعيدهم إلى وزنهم السابق، بحسب مراقبين.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي الذي يتولى مهمة حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي رفضه رهن تنفيذ الخطط والمشاريع الهامة في البلاد نتيجة الانسداد السياسي المستمر منذ سبعة شهور بسبب فشل القوى السياسية الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة. وقال الكاظمي خلال حضوره احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق 2022 - 2031 بأن العراق بات واحداً من أهم الدول في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي. وفيما أكد أن «المشاكل السياسية لا تنتهي والأزمات الاقتصادية لا تنتهي» فإن «مشاكل يمكن أن تعالج وتحل بشكل أكبر إن لم نقل بشكل كلي ومن ضمنها الظروف والعوامل الخاصة بتنشئة أطفالنا». وقال الكاظمي إن «هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة لديها مهام محددة، وقامت بتأديتها وهي تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، ومع هذا أمسكنا بزمام المبادرة من أجل خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل، ونجحت الحكومة بعد أن كنا على حافة الانهيار الاقتصادي» مبينا أن «المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نمواً، وأن العراق بات واحداً من أهم الدول في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي». وأضاف الكاظمي «نجحنا في تجاوز الكثير من التحديات وفق القدرات والإمكانيات المتاحة لدينا، والبعض الآخر يتطلب عملاً أطول وتعاوناً أكبر بين مؤسسات الدولة، وبين الكتل السياسية وجميع أطراف المجتمع العراقي».
ويأتي إطلاق هذا المشروع في ظل خلافات سياسية حادة بسبب التنافس بين القوى الشيعية الكبيرة وبخاصة كتلة التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وقوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تضم عدة كتل شيعية من أبرزها دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي. ففي الوقت الذي شكل الصدر تحالفا ثلاثيا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والسيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فإن الإطار التنسيقي شكل هو الآخر تحالفا أطلق عليه «الثبات الوطني» جمع فيه بالإضافة إلى القوى الشيعية كلا من الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم السني. وبينما يملك تحالف الصدر أغلبية واضحة قادرا من خلالها على تشكيل الحكومة لكنه لا يملك أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن قوى الإطار التنسيقي ومن معها في تحالف الثبات الوطني لا تملك الأغلبية القادرة على تشكيل الحكومة لكنها تملك الثلث المعطل القادر على عدم قدرة الطرف الآخر تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية.
ولكون منصب رئيس الجمهورية من الناحية العرفية من حصة الكرد فإن الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) لم يتمكنا من التوصل إلى حل وسط بشأن مرشح واحد متفق عليه لهذا المنصب. وبرغم استمرار الخلافات بينهما فإنه وطبقا لآخر الأخبار أن الحزبين شكلا لجنة مشتركة من أجل التفاهم على منصب رئيس الجمهورية لكي يكون مدخلا لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد. وفي هذا السياق فإنه وطبقا لرعاية الأمم المتحدة عبر ممثلتها في العراق جينين بلاسخارت واصل الحزبان الرئيسيان (الديمقراطي والاتحاد) اجتماعاتهما في أربيل لليوم الثاني. وفيما تسيطر على أجواء الاجتماعات قضية انتخابات إقليم كردستان البرلمانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم وما يترتب على ذلك من تفاهمات بين الأطراف الكردية، فإن المراقبين السياسيين يرون أن التفاهمات داخل الإقليم يمكن أن تنعكس إيجابيا على قيام الكرد بلعب دور موحد في بغداد يمكن أن يعيدهم إلى وزنهم السابق بوصفهم بيضة القبان داخل العملية السياسية في العراق.