مباحثات سعودية - بريطانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية في التجارة الإلكترونية

بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى يضم قيادات من 11 جهة حكومية

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي (واس)
الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي (واس)
TT

مباحثات سعودية - بريطانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية في التجارة الإلكترونية

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي (واس)
الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي (واس)

نظّم مجلس التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك في لندن اليوم (الخميس)، فعالية «دور التجارة الإلكترونية في تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية - البريطانية»، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الإلكترونية الدكتور ماجد القصبي، ويضم في عضويته قيادات من 11 جهة حكومية.
وهدفت الفعالية إلى استعراض الفرص الواعدة التي أطلقتها «رؤية المملكة 2030»، وتحديداً في مجالات: البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجيستية والنقل، وحلول توصيل الميل الأخير، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المرتبطة بجودة الحياة مثل: الصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والترفيه، والألعاب، وغيرها، إضافةً إلى تناول التعاون والشراكة الثنائية في ظل النمو العالي الذي تحققه التجارة الإلكترونية.
وخلال الفعالية التي حضرها الأمير خالد بن بندر بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وشارك فيها من الجانب البريطاني الرئيس الفخري لمجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك إليزابيث سايمونز، قال القصبي: «إن المملكة تُعد من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32 في المائة».
وأكد القصبي أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
من جهتها، تناولت نائبة وزير التجارة المشرفة العامة على مجلس التجارة الإلكترونية الدكتورة إيمان المطيري، أبرز الإصلاحات التي نفّذتها المملكة في مجال التجارة الإلكترونية، إضافةً إلى فرص النمو التي يشهدها المجال، في ظل تنامي سوق بلغ حجمها في عام 2021م 162 مليار ريال.
ويستكمل الوفد أعماله في لندن غداً بالاطلاع على عدد من مسرعات وحاضنات الأعمال من أبرزها «Techuk» المعنية بالتجارة والتقنية، والتي تشكل تعاوناً حكومياً بريطانياً مع نحو 350 عضواً في مختلف القطاعات بهدف تشكيل السياسات التجارية وتسريعها، إلى جانب زيارة LEVEL39، التي تعد مركزاً للابتكار ومسرعة أعمال متخصصة في الأمن السيبراني، التقنيات المالية، والبيع بالتجزئة، والمدن الذكية.
يُذكر أن الفعالية شارك فيها من الجانب السعودي قيادات من: وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والبريد السعودي «سبل»، إضافةً إلى 120 من قيادات الشركات في البلدين.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.