هولندا تحظر النقاب في المدارس ووسائل النقل والمباني الحكومية والمستشفيات

450 يورو غرامة لمن يخالف

وافقت الحكومة الهولندية في اجتماعها الأسبوعي أمس (الجمعة) على إقرار حظر النقاب أو البرقع والأقنعة والخوذات التي تغطي كامل الوجه، وذلك في المؤسسات والمباني التعليمية والنقل العام والمستشفيات والمباني الحكومية، حسب ما صرح به وزير الداخلية الهولندي رونالد بلاستيرك عقب الاجتماع الحكومي. وأضاف أن هذا الحظر ليس له صلة بالنقاش حول حظر الرموز الدينية. وشدد الوزير على أن الحكومة تعتقد أن هذا الحظر في أماكن محددة، هو أمر مهم وضروري لحصول المواطنين على الخدمات الحكومية وسلامتهم على أن يسمح في الشوارع باستخدام تلك الملابس. وأوضح الوزير أنه في مجال التعليم يجب أن يتأكد الجميع من أن الأم التي تأتي لاصطحاب طفلها من المدرسة هي فعلا والدته.
وستطبق غرامة مالية قيمتها 450 يورو على من يخالف هذا الأمر ويرتدي أي أغطية للوجه في الأماكن التي سلف ذكرها ويحق لرجال الشرطة مطالبة المواطنين في الشوارع بخلع الأقنعة أو الملابس التي تغطي الوجه إذا وجد رجال الشرطة ضرورة في الكشف عن الوجد لتحديد الهوية. وسبق أن توصل الائتلاف الحكومي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2012 إلى اتفاق حول مسألة حظر النقاب.
وسبق أن أعدت الحكومة مشروع قانون حول هذا الحظر، وكان ذلك في يناير (كانون الثاني) 2012، وكان يتضمن أيضا تطبيق الحظر في الشوارع، ولكن الحكومة عدلت عن موقفها وسحبت مشروع القرار لتعديله. ويعيش في هولندا ما يقرب من مليون مسلم من جنسيات مختلفة ومعظمهم من المغاربة والأتراك وصل الفوج الأول منهم في نهاية الخمسينات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية. وحسب وزير الداخلية الهولندي، فإن هولندا يعيش فيها عدد قليل من اللاتي يرتدين البرقع. ولمح أيضا إلى وجود بعض الاستثناءات في التطبيق، مثل الاحتفالات والمهرجانات وبعض المهن والرياضات التي تتطلب تغطية الوجه. وسيحتاج تطبيق القرارات الجديدة حول حظر النقاب وأغطية الوجه التي أقرتها الحكومة الجمعة، إلى موافقة البرلمان الهولندي حتى تدخل حيز التنفيذ.
وتطبق بلجيكا الدولة الجارة لهولندا حظرا على النقاب في الشوارع وفي أكتوبر 2011، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في بلجيكا قرارا يقضي باستمرار تطبيق قانون حظر النقاب في البلاد، ورفض الطلب الذي تقدمت به سيدتان ترتديان النقاب، لتعليق العمل بالقانون أو إصدار حكم بإلغائه. ودخل القانون حيز التنفيذ الفعلي في البلاد في الثالث والعشرين من يوليو (تموز) 2011، ولكنّ طلبا إلى المحكمة الدستورية حول هذا الأمر، استدعى النظر في الملف من جديد وعليه قضت المحكمة بقانونية الاستمرار في تطبيق القانون في مختلف أنحاء البلاد، والذي يقضي بفرض غرامة مالية 175 يورو أو عقوبة حبس تتراوح بين يوم وأسبوع على كل شخص يرتدي زيًا يغطي جزءا أو كل الوجه ويعيق عملية التعرف على الأشخاص في الأماكن العامة، وأوضحت المحكمة أن نص القانون لا يتعارض مع الحريات الأساسية في البلاد، معلنة «رد الطعن، وذلك لعدم توفر أسس قانونية متينة تبرر الطلب».
يذكر أنه في يوليو 2011 تلقت المحكمة طلبا من محامية بلجيكية نيابة عن سيدتين من الجالية المسلمة للطعن في قانون ينص على حظر النقاب في بلجيكا، وبعد أن دخل حيز التنفيذ، قال رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري رشيد نكاز، إنه على استعداد لدفع الغرامة المالية التي ستفرض على السيدات اللاتي يرتدين البرقع (النقاب) في بلجيكا، وقال نكاز في بيان إن ما يحدث انتهاك واضح للحريات الأساسية والدستور الأوروبي.
وتقول الإحصاءات، إن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع في بلجيكا لا يزيد على الثلاثمائة، وكانت المحامية التي تقدمت بالطلب قد قالت وقتها: «نتوقع إلغاء لهذا القانون لأنه يشكل خطرا على عدد من الحريات الأساسية خاصة حرية المعتقد والحرية الشخصية، فالتشريع في قضايا الملبس يهم كل النساء وليس فقط المسلمات منهن على الرغم من أنهن الهدف من التشريع، فحرية التعبير والحركة في الأماكن العامة والحرية الشخصية كلها حريات أساسية تأسست أوروبا عليها».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال دينيس دوكارم أحد النواب المتحمسين لقانون منع النقاب والبرقع: «من الناحية الأمنية أولا من غير المقبول أن يشاهد عدد من الأشخاص المقنعين في الشارع ولا يمكن التعرف إليهم. ثانيا، إن هذا الأمر مرتبط بالمساواة بين الرجال والنساء». وتقول سيدة ترتدي النقاب في بلجيكا لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه لم يجبرني أحد على ارتداء النقاب لا أفهم كيف سأجبر على عدم ارتدائه، عندئذ لن أكون حرة باختيار ملابسي، بل سجينة القانون، فلا يمكن أن نجازى لمجرد اختيارنا طريقة معينة في اللباس، أنا أم سعيدة ولديّ مسؤوليات، ومن المهم أن يلغى هذا القانون. وبلجيكا هي الدولة الأوروبية الثانية بعد فرنسا التي تقر هذا القانون».