إطلاق شراكات واتفاقيات كبرى تعزز القطاع السياحي في السعودية

السعودية تشهد الإعلان عن مشروعات وشراكات وصفقات كبرى في قطاع السياحة والضيافة أمس (الشرق الأوسط)
السعودية تشهد الإعلان عن مشروعات وشراكات وصفقات كبرى في قطاع السياحة والضيافة أمس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق شراكات واتفاقيات كبرى تعزز القطاع السياحي في السعودية

السعودية تشهد الإعلان عن مشروعات وشراكات وصفقات كبرى في قطاع السياحة والضيافة أمس (الشرق الأوسط)
السعودية تشهد الإعلان عن مشروعات وشراكات وصفقات كبرى في قطاع السياحة والضيافة أمس (الشرق الأوسط)

شهد مؤتمر مستقبل الضيافة الذي اختتم فعالياته أمس (الأربعاء) في الرياض، شراكات عالمية تعزز القطاع السياحي في السعودية، أبرزها إعلان شركة البحر الأحمر للتطوير عن توقيعها 3 اتفاقيات جديدة مع علامات تجارية مرموقة لإدارة وتشغيل مجموعة من فنادق المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر في المملكة.
وشدد وهدان القاضي، رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي السعودي، على الالتزام بجذب المزيد من المستثمرين وتوفير الدعم اللازم لتطوير مشاريع سياحية نوعية تواكب هذه النهضة بالبلاد، مشيراً إلى أن المملكة تشهد نهضة تنموية سياحية واقتصادية حيوية.
وكشف القاضي، عن توقيع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تمويل مع شركة رمال الخبر العقارية المحدودة، المملوكة لكل من «رتال للتطوير العمراني» و«أصايل العربية العقارية»، وذلك لتطوير فندق «نوبو» الشرقية، أحد المشاريع المزمع تطويرها في المنطقة لمواكبة النهضة السياحية في المملكة، في إطار الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق من خلال تمكين المستثمرين من القطاع الخاص من المشاركة في التنمية.
وأضاف القاضي أن مشروع «نوبو» يعكس ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في الوقت الحالي وما يتم تقديمه من دعم لمشاريع التنمية السياحية، لافتاً إلى أهمية هذه المشاريع التي تبرز الدور المحوري للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية السياحية والاقتصادية بالمملكة. من ناحيته، أكد سلطان العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة لـ«الشرق الأوسط» أن أحد أهم مكتسبات المؤتمر تبادل الأفكار والخبرات بين قادة الصناعة والاستثمار في قطاع الضيافة، حيث جاء عقب أزمة جائحة «كورونا» التي أثرت على جميع البلدان، غير أنه بدأ يستعيد عافيته بشكل متنامي، الأمر الذي انعكس على الأداء في الربع الأول من العام الحالي.
وذكر أن المؤتمر أثمر عن إطلاق العديد من الشراكات الاستثمارية في الصناعة والمشغلين العالميين المتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة من النهضة. ولفت العتيبي إلى أن مكتسبات رؤية 2030 وبرامج استراتيجية وزارة السياحة التي أطلقت هيئة السياحة السعودية من خلالها لتطوير المملكة وتضعها ضمن أهم الوجهات الاقتصادية السياحية المقبلة للمنطقة والعالم، مع تعزيز ممكنات الاستثمار من خلال صندوق التنمية السياحي، مشدداً على أهمية استمرارية المؤتمر لتنفيذ خطط استدامة الضيافة بالمملكة. وتوقع العتيبي، زيادة الاستثمار في القرى السياحية والمنتجعات بالمملكة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك طلب متزايد على المنتجعات السياحية في المملكة من الداخل والخارج بما يبشر بمستقبل واعد للقطاع بالسعودية، مبيناً أن المنتجعات والقرى السياحية أصبحت هدفاً يتنامى مع مرور الوقت.
وكان جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير قد أكد أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة دليل على تزايد إقبال رواد القطاع على الفرص في سوق السياحة المتنامية بوتيرة متسارعة للغاية في المملكة، كاشفاً عن بلوغ عدد المنضمين للوجهة نحو 12 علامة عالمية، فضلاً عن تسجيل اثنتين من ضمن أول حضور لمنتجعاتها في الشرق الأوسط في وجهة البحر الأحمر، الذي يرسم مستقبلاً مشرقاً لقطاع السياحة في البلاد.
وستنضم شركات الضيافة الفاخرة الثلاث إلى مجموعة من أبرز علامات الضيافة العالمية التي أبرمت اتفاقيات لإدارة وتشغيل الفنادق سابقاً في وجهة البحر الأحمر، أبرزها «إديشن هوتلز» و«فنادق ومنتجعات سانت ريجيس»، التابعة لـ«مجموعة ماريوت الدولية» و«فنادق ومنتجعات فيرمونت» و«رافلز للفنادق والمنتجعات» و«إس إل إس هوتيلز أند ريزيدنسيز»، التابعة لمجموعة الضيافة العالمية «أكور».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).