الرئيس الجزائري يبحث في إيطاليا ملف الطاقة وتجدد المواجهات في ليبيا

يبحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إيطاليا، منذ أمس، حاجة أوروبا إلى الغاز، في سياق الحرب الجارية بأوكرانيا منذ ثلاثة أشهر، وتجدد المواجهات في ليبيا، والهجرة غير النظامية والأوضاع المضطربة في الساحل والحرب على الإرهاب. وكان تبون قد صرح منذ أشهر بأن بلاده عازمة على الأخذ بالتجربة الإيطالية في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أمس، إن الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام «تكتسي أهمية خاصة لتمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات، خصوصاً الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين تخص العلاقات الثنائية. كما تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الجارين والصديقين». ولم يذكر البيان أي شيء عن الموضوعات التي يبحثها تبون مع المسؤولين الإيطاليين، وفي مقدمتهم رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا ورئيس الحكومة ماريو دراغي.
غير أن مصادر دبلوماسية على صلة بالزيارة أكدت في المقابل أن «عدداً كبيراً من القضايا ستطرح في مباحثات تبون، وعلى رأسها عقد شراكة كبيرة مع إيطاليا لنقل تجربتها في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تريدها الجزائر دعامة لانطلاقتها الاقتصادية، إلى جانب الطاقة، وتعهد الجزائر بمدّ روما بكل ما تحتاج إليه من الغاز لتعويض الغاز الروسي». وأبرزت المصادر ذاتها أن «ما يجمع الجزائر وإيطاليا، أيضاً، الأوضاع في ليبيا وقلق البلدين من عودة المواجهات المسلحة بين الأطراف المتنازعة، وحرصهما على العودة إلى سكة الانتخابات العامة لاختيار مؤسسات، لأن ذلك هو الحل الوحيد لعودة الاستقرار لهذا البلد، الذي تربطه علاقات تاريخية واقتصادية وسياسية بالجزائر وإيطاليا».
وتابعت المصادر نفسها موضحة أن الجزائر «تريد من إيطاليا تقوية التعاون بينهما لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، بعد أن باتت هذه الظاهرة مصدر قلق كبير للحكومتين».
وبمناسبة هذه الزيارة، تحدث سفير إيطاليا في الجزائر، جيوفاني بولييزي، لصحيفة «الخبر» الجزائرية، عن وجود «أمثلة عديدة مهمة يمكن أن نسوقها حول الاستثمارات الإيطالية في الجزائر، وأفكر بشكل طبيعي في قطاع المحروقات، مع الدور الرئيسي الذي تلعبه شركة (إيني)، لكن أيضاً في صناعة الحديد والصلب والدفاع، والطاقات المتجددة»، مشيراً إلى أن «حجم الاستثمارات يمكن أن يكون أكبر من ذلك، ونحن ملتزمون بتسهيل زيادة حجمها، ولهذا السبب سوف نتابع باهتمام التطورات بعد تطبيق قانون الاستثمار الجديد، على أمل أن يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية، التي قد تضع قيوداً على الاستثمارات في طور الإنجاز. وهناك صعوبات أخرى متصلة ببعض القواعد (في الاقتصاد) التي تتغير بسرعة، ما يجعل من الصعب على المستثمرين التكيف معها».