رئيس الصين ينتقد التدخل في شؤون بلاده الداخلية

أجرى لقاءً افتراضياً مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

دافع الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس الأربعاء، عن أداء بلاده في مجال حقوق الإنسان بعدما كشفت معلومات صحافية جديدة عن أعمال قمع ضد أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ. وعارض «تسييس» حقوق الإنسان واستخدامها ذريعة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبلاده.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جينبينغ خلال لقاء افتراضي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، قوله: «يجب عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستغلالها أو الكيل بمكيالين» بشأنها. أضاف: «كل دولة لديها وضع مختلف يعتمد على تاريخها وثقافتها وتطورها الاقتصادي... بالتالي لديها طريق للتطور في مجال حقوق الإنسان يجب أن يتوافق مع ظروفها الوطنية». وعارض«تسييس» حقوق الإنسان، قائلاً: «الدول ليست في حاجة إلى محاضرين، كما يجب عدم تسييس حقوق الإنسان واستخدامها كأداة لتطبيق المعايير المزدوجة، أو كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».
وأكد أنه يجب احترام توجهات الدول نحو حقوق الإنسان، وقال: «ليست هناك دولة مثالية في مجال حقوق الإنسان». ما أورده التلفزيون الصيني الرسمي عن اللقاء الافتراضي لم يأت على ذكر شينجيانغ في أي وقت. وباشليه هي أول مسؤول حقوقي أممي يزور الصين منذ 2005. وتجري هذه الزيارة بعيداً عن الإعلام حتى الآن، لأن الوفد الأممي وضع ضمن فقاعة صحية تبقيه بعيدا عن الصحافة الأجنبية بسبب الوضع الوبائي في الصين. لم تنشر أي تفاصيل حول الأماكن المحددة التي ستزورها باشليه ما يثير تساؤلات حول حرية حركتها على الأرض عملياً.
كان يفترض أن تزور باشليه التي تواجدت الثلاثاء والأربعاء في شينجيانغ، عاصمة المنطقة أورومتشي التي شهدت في السابق عدة اعتداءات استهدفت مدنيين. وستزور باشليه أيضا مدينة كاشغار الواقعة في جنوب المنطقة حيث العدد الكبير من الأويغور وحيث أشارت تقارير إلى أن الحملة الأمنية كانت صارمة فيها. وأتت زيارة باشليه ثمرة مفاوضات استمرت سنوات مع بكين حول شروط زيارة المفوضة الأممية إلى شينجيانغ.
بحسب مكتبها، ستجري مباحثات مع أفراد من المجتمع المدني يعملون على حقوق الإنسان.
هذه الزيارة تبدو صعبة للرئيسة التشيلية السابقة التي يمكن ألا تحظى بإمكانية تنقل حر ويمكن أن تستخدمها السلطات الصينية لغايات دعائية كما قال مراقبون.
ومنذ سنوات عديدة، تتعرض شينجيانغ (شمال غرب) التي لطالما شهدت اعتداءات نُسبت إلى انفصاليين وإسلاميين من الأويغور، للقمع باسم مكافحة الإرهاب.
وتتهم تقارير وأبحاث غربية الصين باحتجاز نحو مليون من الأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات إعادة تأهيل، أو حتى فرض«العمل القسري» عليهم وإخضاعهم لـ«تعقيم قسري». أما واشنطن فتذهب إلى حد اتهام بكين بارتكاب«إبادة».
وأول من أمس الثلاثاء، نشرت مجموعة تضم 14 وسيلة إعلام أجنبية سلسلة وثائق قالت إن مصدرها قرصنة أجهزة كمبيوتر للشرطة في شينجيانغ. وبين هذه الوثائق، آلاف الصور لا سيما بطاقات هوية تم عرضها على أنها التقطت في «معسكرات اعتقال» في المنطقة وتظهر وجوه الكثير من«الأشخاص المحتجزين» بينهم مراهقون ومسنون.
وأعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن استنكارها بعد تسريب بيانات صينية حول القمع ضد أقلية الأويغور المسلمة في الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس معلقاً على الملفات المسربة المنسوبة إلى الشرطة الصينية «إننا نستنكر هذه المعلومات وهذه الصور الصادمة».
وطالبت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، لويزه أمتسبرغ، باشليه بالإسراع في نشر تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، مؤكدة أهمية هذا الأمر.
واعتبرت في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الأربعاء، زيارة باشليه الحالية للصين بأنها صحيحة، وقالت: «لكن يجب أن يمثل ذلك بداية التحقيق في المزاعم، خاصة وأننا نفترض أن باشليه لن تحصل على اطلاع على الوقائع دون عوائق».
ودعت أمتسبرغ إلى مواجهة الصين بشكل أكثر حسما في المحافل الدولية، مضيفة أن إفلات الصين من العدالة الدولية يمثل مشكلة. ودعت إلى تغيير كبير في سياسة ألمانيا تجاه الصين. وقالت: «لا ينبغي مواصلة العلاقات الثنائية على هذا النحو... نحن بحاجة إلى نقاش مفتوح حول اعتماداتنا الاقتصادية على الدول التي لديها مثل هذه السجلات المروعة في مجال حقوق الإنسان»، مضيفة أن ضرورة ذلك اتضحت بالفعل من الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.
وذكرت أمتسبرغ أنه يتعين أولاً التأكد من أن الشركات الألمانية لا تشتري أي منتجات تم تصنيعها عبر العمل القسري. وأضافت: «الشركات الألمانية والحكومة الألمانية تتحمل مسؤولية مباشرة هنا»، مشيرة إلى أن قانون سلاسل التوريد الألماني يوفر إطاراً لذلك، ولكن يجب تحسينه بناء على لوائح الأمم المتحدة.