«قسد» تستعد للهجوم التركي و«تتبادل الإحداثيات» مع قوى دولية

عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» يقوم بمهمة الحراسة خلال زيارة وفد روسي لمدينة القامشلي في الحكسة لتسلم أيتام من عائلات أفراد في تنظيم «داعش» يوم 14 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» يقوم بمهمة الحراسة خلال زيارة وفد روسي لمدينة القامشلي في الحكسة لتسلم أيتام من عائلات أفراد في تنظيم «داعش» يوم 14 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

«قسد» تستعد للهجوم التركي و«تتبادل الإحداثيات» مع قوى دولية

عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» يقوم بمهمة الحراسة خلال زيارة وفد روسي لمدينة القامشلي في الحكسة لتسلم أيتام من عائلات أفراد في تنظيم «داعش» يوم 14 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» يقوم بمهمة الحراسة خلال زيارة وفد روسي لمدينة القامشلي في الحكسة لتسلم أيتام من عائلات أفراد في تنظيم «داعش» يوم 14 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

قالت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» إنها تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقعة لمناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، وتتبادل المعلومات والإحداثيات الميدانية مع القوى الدولية الضامنة للاتفاقيات مع أنقرة، في وقت كشفت فيه قيادات عسكرية ميدانية عن أن الجيش التركي بدأ التعزيز والتحشيد في مواقعه على طول مناطق التماس في كل من بلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي وبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.
وتعليقاً على التهديدات التركية والتصعيد العسكري؛ قال مدير «المركز الإعلامي» لقوات «قسد»، فرهاد شامي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن خريطة توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال شرقي سوريا لا تشير إلى تغيير استراتيجي يذكر. وتابع أن «تسخين الأجواء واستعراض قوة الاحتلال من قبل الدولة التركية يأتيان في سياق محاولات ضرب الاستقرار»، متهماً تركيا بمحاولة «إعادة تنشيط فلول (داعش) الإرهابي». وأكد أن القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» تدرس مستوى التهديد التركي لمناطق نفوذها شرق الفرات و«نتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة».
ميدانياً؛ قالت قيادات عسكرية في صفوف «قسد» إن الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة يعززون مواقعهم ويحشدون قواتهم على طول خطوط التماس في بلدتي عين عيسى بالرقة وتل تمر بالحسكة، بالتزامن مع استقدام أسلحة ثقيلة وسط تحليق دائم ومكثف للطائرات المسيرة. وقال رياض الخلف قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي في صفوف «قسد»، إن تركيا وحلفاءها «استقدموا تعزيزات كبيرة وحشدوا قوات على أطراف بلدة عين عيسى وعدد من القرى المجاورة، لشن هجمات جديدة للوصول إلى الطريق الدولي (إم 4) وفرض طوق عسكري ناري على عين عيسى».
وأسقطت قوات «قسد» قبل يومين طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية شرق عين عيسى. ونشر موقع القوات الرسمي مقطعاً مصوراً يظهر حطام الطائرة، علماً بأن الجيش التركي يشن ضربات بالمدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ، إضافة إلى قصف من الطائرات المسيرة، على قرى المعلق والجديدة والخالدية والهوشان ومخيم عين عيسى بالريف الشرقي للبلدة. كما طال القصف قرى المشيرفة والفاطسة وجهبل بالريف الغربي لعين عيسى وقرية صيدا شمالها. وذكر الخلف أنهم سجلوا ووثقوا «أكثر من 120 انتهاكاً بمختلف أنواع الأسلحة؛ من بينها راجمات الصواريخ والقذائف المدفعية الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى استهداف المواطنين بالطيران المسير من قبل الاحتلال التركي».
ومنذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، تحولت ناحية عيسى إلى مسرح لجهات متحاربة، فالقوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة رفعت سواتر ترابية وتعمل على حماية القوات الحكومية السورية، فيما خفضت من دورياتها وتحركاتها لضبط التوتر والهجمات المتكررة التي تنطلق من مناطق الفصائل السورية المسلحة التي تدعمها تركيا وتستهدف مناطق انتشار قوات «قسد» المتحالفة مع الولايات المتحدة وتسيطر على مركز الناحية والقسم الأكبر من ريفها.
وفي بلدة تل تمر شمال مدينة الحسكة حيث الجبهة الثانية الساخنة، قال فرهاد جان فدا؛ وهو قائد ميداني في صفوف «مجلس تل تمر العسكري» التابع لـ«قسد»، إنهم مستمرون في الدفاع عن المنطقة، موضحاً أن «هناك تحركات مكثفة للاحتلال التركي والفصائل الموالية على خطوط التماس، تزامناً مع استقدام أسلحة ثقيلة إلى قواعد ونقاط عسكرية وسط تحليق دائم للطيران المسير». وأشار إلى أن الهجمات طالت قرى آشورية مأهولة بالسكان، متحدثاً عن محاولة لـ«إفراغ المنطقة من سكانها ثم احتلالها... فالمحتل يستغل انشغال المجتمع الدولي بالحرب الروسية على أوكرانيا، لشن هجمات عسكرية موسعة على شمال شرقي سوريا واحتلال مزيد من الجغرافيا السورية».
ونفى القيادي تحرك وتدخل القوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة التي تعمل على ضمان اتفاقيات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد مع تركيا في المنطقة، وشدد على أن نقاطها تعرضت للقصف قبل أيام غرب تل تمر. وتابع أن القصف التركي استهدف أيضاً «قوات حرس الحدود التابعة لحكومة دمشق، لكنها التزمت الصمت تجاه هذه الخروقات ولم ترد حتى على مصادر النيران».
سياسياً، دعت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إلهام أحمد، الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية (الضامنة لاتفاقات وقف إطلاق النار مع تركيا) إلى وضع حد لهجمات تركيا على سكان بلدتي عيسى وتل تمر و«كبح انتهاكاتها». ونشرت أحمد تغريدة على حسابها الشخصي بموقع «تويتر» قالت فيها إن الهجوم التركي «على منطقة متعددة الثقافات يسكنها الأكراد والعرب والآشوريون هو استمرار لنهج الإبادة الجماعية ضد شعبنا. يجب وقف هذه الهجمات؛ خاصة من قبل الدول التي ضمنت اتفاق وقف إطلاق النار». وحذرت القيادية الكردية من الخطة التركية لتوطين مليون سوري وتبعات تدخل أنقرة في الأزمة السورية، عادّةً أن ذلك «يغلق أي مبادرة للحل... هذه السياسات (التركية) تضر بمصالح السوريين والقوى الفاعلة أيضاً.
فالمشروع التركي تطهير عرقي. تغيير ديمغرافية سكان تلك المناطق سيؤدي إلى توترات عرقية على المدى الطويل». وشددت على أنها مع عودة كل لاجئ سوري إلى مدينته وقريته الأصلية «بشكل طوعي وحر وآمن وليس بشكل قسري».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.