برنده: قرار استبعاد روسيا صائب... و70 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع هذا العام

رئيس «منتدى دافوس» أشاد في حديث لـ «الشرق الأوسط» بالإرادة الإصلاحية في السعودية

بورغه برنده (إ.ب.أ)
بورغه برنده (إ.ب.أ)
TT

برنده: قرار استبعاد روسيا صائب... و70 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع هذا العام

بورغه برنده (إ.ب.أ)
بورغه برنده (إ.ب.أ)

يأمل بورغه برنده أن ينجح المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يرأسه، في تسليط الضوء على أهمية العولمة والتبادل التجاري الحر والتعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع النمو.
وأعرب برنده، في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال «منتدى دافوس»، عن قلقه من تراجع معدلات النمو الاقتصادي والازدهار الذي حققه العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، محذّراً من أن 60 إلى 70 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع هذا العام. كما عدّ قرار استبعاد روسيا من أعمال المنتدى «صائباً»، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
واعتبر رئيس «دافوس»، أن العالم في حاجة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي «أكثر من أي وقت مضى»، وأن الحكومات تواجه معادلة صعبة بين مكافحة التضخم وتفادي السقوط في فخّ الركود. وأشاد برنده بالإصلاحات التي تقودها السعودية، منوّهاً باستثمارها في تنويع الاقتصاد والتعليم وتمكين المرأة.

معادلة صعبة

يقول برنده، إن اجتماع هذا العام «ينعقد على خلفية أزمات هي الأكثر خطورة وإثارة للقلق منذ عقود»، مشدداً على ضرورة العمل لمنع تحول التعافي الاقتصادي الضعيف عقب الجائحة إلى ركود.
ولفت برنده إلى مؤشرات مقلقة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا. وقال «تواجه الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نمواً أبطأ من المتوقع بسبب تفشي فيروس كورونا. في حين سجّلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلى معدلات تضخم منذ 40 عاماً». وتابع «هناك قلق عميق للغاية بشأن ارتفاع معدلات التضخم، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية».
واعتبر رئيس «دافوس»، أن الحكومات تواجه «معادلة دقيقة وصعبة». «إذا لجأنا لاستخدام أقوى التدابير الآن، قد نجد نفسنا أمام أسعار فائدة مرتفعة للغاية، قد تنتهي بالركود».
وتابع «أعتقد أن جميع المشاركين في اجتماعنا السنوي، خاصة من قطاع الأعمال ووزراء المالية الـ47 المتواجدين هنا، سيُجمعون على ضرورة اتّخاذ تدابير ضد التضخم المتزايد، لكن مع توخي الحذر بألا تكون هذه الإجراءات حادّة لدرجة عرقلة النمو. آمل كذلك أن يتّفق هؤلاء، إلى جانب 30 وزيراً للتجارة مشاركين هذه السنة، على أن التعريفات الجديدة والتدابير الحمائية ليست هي السبيل إلى الأمام».
وعن النتائج التي يأمل برنده تحقيقها من المنتدى، قال «علينا تحفيز البلدان على مواصلة التجارة مع بعضها بعضاً. أعتقد أن هذا التوجّه سيكون إيجابياً في وضع اقتصادي يتطلّب بناء المزيد من الثقة»، لافتاً إلى أنه «لن يكون هناك انتعاش اقتصادي حقيقي من دون انتعاش التجارة أيضاً».

مكانة «دافوس»

ألقى تراجع العولمة ومحدودية التمثيل الدبلوماسي هذا العام شكوكاً حول أهمية «دافوس» وجدوى تنظيم ملتقى «نخبوي» سنوياً في أعلى جبال الألب.
دافع برنده عن أهمية المنتدى وقدرته الفريدة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال، إن هناك حاجة له «أكثر من أي وقت مضى». وأوضح «إذا نظرنا إلى التغير المناخي على سبيل المثال، سنجد أن القطاع الخاص يتخذ زمام المبادرة ويعمل على إيجاد مصادر توريد خضراء. إلا أن هناك حاجة إلى الالتزام بشكل أكبر باعتماد مصادر طاقة متجددة في شركاتنا، والانتقال إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050»، في إشارة إلى دور القطاع العام في تحفيز هذه الجهود.
مثال آخر لأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وفق برنده، هو «تحسين مرونة اقتصاداتنا في وجه الصدمات». جائحة «كوفيد - 19» كانت صدمة لم يكن العالم مستعداً لمواجهتها، ولا شك أن هناك المزيد من الأزمات التي قد تفاجئ العالم. ولهذا السبب؛ فإننا سنطلق في «دافوس» تحالفاً جديداً يهدف إلى تعزيز «المرونة».
ويضيف رئيس المنتدى، أنه بالإضافة إلى الأزمات المفاجئة، فإنه ينبغي أن نتحلّى بمرونة أكبر في مواجهة التحديات المحتملة، معتبراً أن «السنوات الماضية أثبتت أن لدى قطاع الأعمال دوراً مهماً ليلعبه في تعزيز رأسمالية أصحاب المصلحة، وحماية البيئة، وتأمين التجارة».
وفي معرض دفاعه عن أهمية العولمة والتبادل الحر، قال برنده «نعلم أن التجارة كان لها دور فعال في خلق النمو خلال العقود الماضية. وفي غياب التجارة واللجوء إلى المزيد من الحمائية والتعريفات الجمركية، سنشهد تراجعاً في النمو الاقتصادي والوظائف والرخاء وتباطؤ جهود استئصال الفقر».

استبعاد روسيا

اتّخذ المنتدى الاقتصادي العالمي موقفاً حازماً في دعم أوكرانيا وإدانة روسيا منذ الأيام الأولى من الحرب. وفي سابقة، قرر استبعاد روسيا من اجتماعه السنوي في «دافوس» هذا العام.
سألت «الشرق الأوسط» رئيس المنتدى ما إذا كان قرار الاستبعاد يتعارض مع مبدأ «دافوس» الداعم للحوار والانفتاح، فجاء ردّه «لماذا لا أقلب السؤال، وأقول لماذا استبعد الرئيس بوتين نفسه من اجتماعنا السنوي هنا في دافوس؟ هذا لأنه بدأ حرباً مع أوكرانيا. روسيا لا تلتزم بالقانون الدولي، وتخرق المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تخرق روسيا كذلك القانون الإنساني، ونرى ذلك من خلال المعاناة الإنسانية الفائقة التي يعيشها المدنيون في أوكرانيا».
وتابع «الوقت ليس مناسباً لمشاركة مسؤولين روس في اجتماعنا. فرغم أن المنتدى الاقتصادي العالمي يقوم على الجمع بين أطراف تنظر إلى الأمور بشكل مختلف، فإن عليها احترام المبادئ الأساسية والانفتاح على النقاش. أضف إلى ذلك أن العديد من الشركات الروسية مستهدفة بالعقوبات؛ ما يمنعها من الحضور على أي حال».
«كان قرار (استبعاد روسيا من أعمال هذه الدورة) صائباً».

تحديات جوهرية

يعتبر برنده «انعدام الثقة وفقدان منظور عالم يكسب فيه الجميع»، أبرز التحديات التي يواجهها العالم بشكل جماعي. وأشاد رئيس «دافوس» بنتائج العولمة والتبادل الحر، وقال، إنها أسفرت خلال العقود الثلاثة الماضية عن «مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التجارة العالمية أربع مرات، والقضاء على الفقر المدقع بطريقة لم نشهدها في تاريخنا من قبل. فقد خفّضنا عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 30 في المائة في عام 1990 إلى 10 في المائة اليوم».
وتابع، إن «شيئاً ما في هذه الوصفة المعتمدة على التجارة والتعاون العالمي نجح. لذا؛ أعود إلى حقيقة أننا يجب أن نكون حذرين للغاية حتى لا نتخذ إجراءات قد تؤدي إلى تراجع النمو والازدهار الذي تمّ تحقيقه».

فقر وجوع

حذّر برنده من أن الفقر المدقع عاد للارتفاع للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. وقال «نتوقع أن يواجه بين 60 و70 مليون شخص فقراً مدقعاً هذا العام». وتابع «خلال الثلاثين عاماً الماضية، رأينا مليار شخص ينتشلون من براثن الفقر المدقع. واليوم، فإننا نشهد عكس ذلك».
إلى جانب الارتفاع الصادم في مستويات الفقر، قال برنده، إن «دولاً عدّة حول العالم تشهد انخفاضاً في النمو، في حين تعاني البلدان النامية بالفعل من تدفق شديد لرؤوس الأموال إلى الخارج وتراجع الاستثمارات؛ مما يهدد بتقلص اقتصاداتها».
في الوقت ذاته، لفت برنده إلى أن هذه الدول تواجه ارتفاعاً في أسعار الأسمدة. وقال «إذا لم يتمكنوا من شراء الأسمدة، فإن محصولهم الزراعي سيتراجع. كما أنهم يواجهون ارتفاعاً كبيراً في أسعار الطاقة، علماً بأن غالبية هذه الدول مستورد صاف للنفط والغاز».
واستنتج «كل هذه العناصر ستؤدي إلى زيادة الفقر وعدم المساواة. لذلك؛ فإننا نواجه وضعاً خطيراً بالفعل».

بواعث أمل

في خضمّ هذه التحديات، تقدّم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صورة مختلطة. ففي حين تقود بعض دولها حزمة إصلاحات طموحة وتعزز مرونة اقتصاداتها في وجه الأزمات، ترزح أخرى تحت وطأة انعدام الأمن الغذائي والنزاع ونماذج اقتصادية غير مستدامة.
وأشاد برنده بالإصلاحات التي تقودها السعودية والإمارات وقطر؛ بهدف تنويع اقتصاداتها. وقال «تستفيد هذه الدول من ارتفاع الإيرادات، بفضل ارتفاع أسعار النفط. لكنها تستغل هذه الإيرادات، خاصة مع الإصلاحات التي نشهدها في السعودية، لتنويع الاقتصاد والاستثمار في التعليم. كما نرى تطوراً إيجابياً فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة».
وتوقّف برنده عند افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي مركزه للثورة الصناعية الرابعة في الرياض، وقال «أعتقد أن هذا دليل آخر على الإرادة الإصلاحية في السعودية، وتصميمها على تنويع الاقتصاد».
ولفت برنده إلى أن النفط والغاز لا يزالان يلعبان «دوراً رئيسياً» في اقتصاد العالم، وقال، إن «المشكلة ليست الوقود الأحفوري في حد ذاته، بل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون». وعبّر عن تفاؤله بمستقبل التكنولوجيا في هذا المجال، موضّحاً «إذا تمكنا من خفض تكلفة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، فسنكون قد قطعنا شوطاً طويلاً» في مكافحة التغير المناخي.
ودعا برنده إلى عدم الاستهانة بالتكنولوجيا الجديدة، ضارباً المثل بالطاقة الشمسية التي تراجعت كلفتها اليوم إلى عُشر ما كانت عليه قبل 10 سنوات، ولم يستبعد أن تشهد تكنولوجيا احتجاز الكربون انفراجة في السنوات المقبلة.
في المقابل، لفت برنده إلى معاناة أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. وقال «انظري إلى لبنان على سبيل المثال، فاقتصاده يقف على شفا الانهيار، في حين تواجه مصر تحديات مع ارتفاع أسعار الطاقة». وتابع «هذه دول مهمة جداً، ويتعين علينا دعمها أثناء مرورها بمرحلة انتقالية (اقتصادية)»، في إشارة إلى المسار الإصلاحي الذي انطلقت فيه بعض دول المنطقة، ومصر في مقدّمتها.


مقالات ذات صلة

عندما يتسيّد الجيوبوليتيك!

العالم يلتقط صورة بجانب شعار منتدى دافوس في 19 يناير الحالي (رويترز)

عندما يتسيّد الجيوبوليتيك!

يحاول منتدى دافوس حل مشكلات العالم، في ظلّ نظام عالمي قديم بدأ يتهاوى. في نظام عالمي يُعاد فيه توزيع موازين القوّة.

المحلل العسكري (لندن)
الخليج استعرض الأمين العام لـ«منتدى أبوظبي للسلم» رؤية الإمارات لنشر ثقافة السلم والتسامح في العالم بجلسة في «دافوس» (وام)

«أبوظبي للسلم» يؤكد من دافوس على دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية

استعرض الأمين العام لـ«منتدى أبوظبي للسلم» الشيخ المحفوظ بن بيه رؤية الإمارات لنشر ثقافة السلم والتسامح في العالم مبرزاً دورها الريادي في التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «المملكة... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة» (موقع المنتدى الاقتصادي العالمي)

السعودية تُنهي مشاركتها في «دافوس» وتستعد لاستقبال مجتمع الاقتصاد العالمي بالرياض

اختتم الوفد السعودي رفيع المستوى مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتوّجها بالإعلان عن استضافة المملكة اجتماعاً خاصاً للمنتدى في أبريل.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد سيدة تمر أمام جدارية «بناء الثقة» التي امتلأت بالشعارات المتفائلة في منتدى دافوس بسويسرا (أ.ب)

«دافوس» يختتم أعماله بالبحث عن «بناء الثقة» في «عالم منقسم»

مع ختام أعماله، يوم الجمعة، ركزت نخبة الأعمال والسياسة في المنتدى الاقتصادي العالمي على بحث «إعادة بناء الثقة» في عالم منقسم.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد «اجتماع الرياض» إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي (وزارة الاقتصاد السعودية)

700 خبير يشاركون في اجتماع «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض

يشارك نحو 700 من الخبراء الدوليين والقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم في الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

«الشرق الأوسط» (دافوس)

مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
TT

مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)

أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية «بي تي»، يوم الأربعاء، موافقتها على بيع برج لندن الشهير «برج بي تي» إلى شركة العقارات «إم سي آر أوتيلز»، مقابل 275 مليون جنيه إسترليني (346.6 مليون دولار).

يُعدّ برج بي تي علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية، حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة. وجرى افتتاح البرج عام 1965 من قِبل رئيس الوزراء هارولد ويلسون، وظلّ أطول مبنى في لندن لمدة 16 عاماً، حتى جرى بناء برج «ناتويست»، وفق «رويترز».

موقع متميز وإطلالة خلابة

ويُطلّ المبنى، الذي يبلغ ارتفاعه 189 متراً، فوق حي فيتزروفيا المركزي بالعاصمة منذ عام 1965، عندما جرى افتتاحه ليكون برجاً لمكتب البريد، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وكان البرج ينقل إشارات الاتصالات من لندن إلى بقية أنحاء البلاد، لكن أصبحت هوائيات الموجات الدقيقة الخاصة به زائدة عن الحاجة، منذ أكثر من عقد، بسبب التحول إلى الشبكات الثابتة والمحمولة. كما اشتهر أيضاً بمطعمه الدوار في الطابق الـ34، والذي كان يستغرق 22 دقيقة لإكمال دورة كاملة.

مستقبل واعد

وقال مدير العقارات بشركة «بي تي»، برنت ماثيوز، إن البرج، الذي يقع في قلب لندن، لعب دوراً حيوياً في نقل مكالمات الأمة ورسائلها وإشاراتها التلفزيونية.

وأضاف: «ستمكن هذه الصفقة مع (إم سي آر) برج (بي تي) من اتخاذ غرض جديد، والحفاظ على هذا المبنى الشهير لعقود مقبلة».

وتملك شركة «إم سي آر أوتيلز» 150 فندقاً، بما في ذلك «فندق تي دبليو إيه»، الواقع في مركز طيران «تي دبليو إيه» السابق، في مطار جون إف كينيدي الدولي.

وقال تايلر مورس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المجموعة «ستحافظ على هذا المبنى المحبوب، وستعمل على تطوير مقترحات لرواية قصته بوصفه فندقاً مميزاً».


أرباح «إتش إس بي سي» تتراجع 80 % بعد «الخسائر الصينية»

شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
TT

أرباح «إتش إس بي سي» تتراجع 80 % بعد «الخسائر الصينية»

شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)

تراجعت الأرباح الفصلية لمصرف «إتش إس بي سي هولدينغز» البريطاني بنسبة 80 في المائة بعد تحمله خسائر بقيمة 3 مليارات دولار نتيجة شطب حصته في مصرف صيني، وشطب مزيد من العقارات التجارية، مما يسلط الضوء على مدى استمرار التباطؤ في اقتصاد الصين في ضرب المقرضين الدوليين.

وقال البنك البريطاني الذي تبلغ قيمته السوقية 160 مليار دولار، في بيان صباح الأربعاء، إن الأرباح قبل خصم الضرائب انخفضت إلى ما دون المليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنةً مع 5.05 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

وتكبَّد البنك خسائر بقيمة 3 مليارات دولار مع شطب حصته في «بنك أوف كوميونيكيشنز» الصيني. وكان «إتش إس بي سي» قد دفع 1.75 مليار دولار للاستحواذ على حصة قدرها 19.9 في المائة في البنك الواقع مقره بشنغهاي، عندما تعاقد على الصفقة في شهر أغسطس (آب) 2004.

وقال البنك إن شطب حصة «بنك أوف كوميونيكيشنز» جاء بعد مراجعة التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة للبنك الصيني وتوقعات نمو القروض وهوامش الفائدة، وسط انتعاش اقتصادي أكثر اهتزازاً من المتوقع في الصين. لكنه أكد رغم ذلك أن «بنك أوف كوميونيكيشنز»، «لا يزال شريكاً قوياً لنا في الصين، ونواصل التركيز على تعظيم القيمة المتبادلة لشراكتنا. ووجهات نظرنا الإيجابية بشأن فرص النمو الهيكلي على المدى المتوسط والطويل في البر الرئيسي الصيني لم تتغير».

ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم أدى إلى تعزيز أرباح العام بأكمله في «إتش إس بي سي» ووصولها إلى مستوى قياسي، فإن البنك واجه رياحاً عكسية خلال العام الماضي في الصين، وهي واحدة من أسواق النمو الرئيسية لديه، حيث لم يؤدِّ الانهيار المستمر في قطاع العقارات هناك إلى الإضرار بثاني أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل أجبر «إتش إس بي سي» أيضاً على تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة، بما في ذلك 200 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، أعلن «إتش إس بي سي» عن إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار وتوزيع أرباح مرحلية للربع الرابع بقيمة 31 سنتاً لكل سهم. كما حذّر الرئيس التنفيذي، نويل كوين، من أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال «مملوءة بالتحديات» وأن التوقعات تغلب عليها الشكوك حتى الآن، وسط التقلبات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط. وانخفضت أسهم البنك بما يصل إلى 3.8 في المائة مع استئناف التداول في هونغ كونغ.

وحول التوقعات المقبلة، قال أكبر بنك أوروبي إنه يظل حذراً بشأن توقعات نمو القروض في النصف الأول من عام 2024، في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي في كثير من الاقتصادات التي استمر فيها التضخم.

وأوضح البنك أن التكاليف ارتفعت بنسبة 6 في المائة في عام 2023، وهو ما يزيد على ما توقعه، وذلك بسبب تأثير الرسوم المصرفية الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال أيضاً إن التكاليف ستنمو بنسبة 5 في المائة أخرى في عام 2024، نظراً لاستمرار مواجهة تبعات التضخم.


روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
TT

روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)

تعهدت روسيا وفنزويلا، الحليفتان المعاديتان للولايات المتحدة، بتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج النفط والغاز و«الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، وذلك عقب اجتماع لوزيرَي خارجية البلدين في كراكاس، يوم الثلاثاء.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى فنزويلا، مساء الاثنين، قادماً من كوبا في إطار جولته في أميركا اللاتينية، فيما تبحث موسكو عن شركاء دبلوماسيين وتجاريين جدد لكسر عزلتها على الساحة الدولية بعد غزوها أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات مشددة عليها.

والتقى لافروف، في كراكاس، نظيره الفنزويلي إيفان جيل، ونائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، حيث ناقشا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز والزراعة والطب والأدوية، حسبما صرح جيل للصحافيين بعد ذلك.

وجاء في ترجمة رسمية لبيان الوزير الفنزويلي: «ندرس أيضاً المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقد ناقشنا هذا الموضوع اليوم (الثلاثاء)... واتفقنا على زيادة حجم التعاون في كل هذه المجالات».

كانت آخر زيارة قام بها لافروف إلى فنزويلا في أبريل (نيسان) 2023، عندما حثّ الدول ذات التفكير المماثل على توحيد قواتها ضد ابتزاز العقوبات الغربية.

وتعد فنزويلا حليفاً رئيسياً لموسكو، وقد أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مراراً وتكراراً عن دعمه روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، قبل وبعد غزو أوكرانيا.

من جانبها، دعمت روسيا كراكاس في مواجهة العقوبات الأميركية، خصوصاً أن عشرات الدول لم تعترف بإعادة انتخاب مادورو في عام 2018.

وحتى نهاية الطفرة الاقتصادية القائمة على النفط في عام 2014، أبرمت فنزويلا صفقات بمئات الملايين من الدولارات لشراء أسلحة روسية. وقال لافروف: «فنزويلا هي أحد أقرب أصدقاء (روسيا) وأكثرهم ثقة في أميركا اللاتينية والعالم... لدينا علاقات شراكة استراتيجية وثيقة».

وبعد أن بدأت حكومة مادورو إجراء محادثات مع المعارضة العام الماضي ووافقت على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024، خففت واشنطن العقوبات وسمحت لشركة «شيفرون» باستئناف استخراج النفط المحدود في فنزويلا، كجزء من محاولة إبقاء الأسعار العالمية منخفضة مع استمرار فرض الغرب عقوبات على روسيا.

لكنَّ مادورو أعلن لاحقاً أن الاتفاق مع المعارضة «مات»، زاعماً أنه كان هدفاً لمؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة لاغتياله.

والشهر الماضي، حذّرت واشنطن من أنها مستعدة لإعادة فرض العقوبات على صناعة النفط الفنزويلية ما لم يُسمح لمعارضي مادورو بخوض الانتخابات ضده.

وفي هافانا، انتقد لافروف، يوم الاثنين، الابتزاز والإنذارات والتهديدات التي تقوم بها الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي قال إنها «تسعى بكل الوسائل إلى الحفاظ على سيطرتها وهيمنتها وإملاءاتها».

ومن المقرر أن ينتقل لافروف بعد ذلك إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.


مَن ستكون دولة «ازدهار الثروات» وازدياد عدد المليونيرات مستقبلاً؟

من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)
من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)
TT

مَن ستكون دولة «ازدهار الثروات» وازدياد عدد المليونيرات مستقبلاً؟

من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)
من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)

من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر ارتفاع في نمو الثروة خلال العقد المقبل؛ حيث تعزز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتصنيع، وفقاً لتقرير صادر عن شركة معلومات الثروة العالمية «نيو وورلد هيلث» وشركة «هينلي آند بارتنرز» الاستشارية العالمية.

وقال أندرو أمويلز، المحلل في مؤسسة «نيو وورلد هيلث» لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، إنه من المتوقع أن تشهد الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا زيادة بنسبة 125 في المائة في الثروة، خلال السنوات العشر المقبلة.

ووفقاً لتحليل الشركة، ستشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدد أصحاب الملايين الموجودين بها.

وقال أمويلز: «تعد فيتنام قاعدة تصنيع ذات شعبية متزايدة لشركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات، والسيارات والإلكترونيات والملابس والمنسوجات». وأضاف أن الهند التي من المقرر أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027، تحتل المركز الثاني مع توقع نمو الثروة بنسبة 110 في المائة.

ولفت أيضاً إلى أن فيتنام التي تضم أكثر من 19 ألف مليونير و58 سنتي مليونير (الأفراد الذين يمتلكون ثروة تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر)، يُنظر إليها على أنها دولة أكثر أمناً، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يوفر للشركات حافزاً إضافياً لإنشاء شركات وقواعد تصنيع بها.

وقالت شركة «ماكنزي» الاستشارية الأميركية في تقرير لها، إن «الموقع الاستراتيجي للبلاد التي تتقاسم الحدود البرية مع الصين، وتوجد بالقرب من طرق التجارة البحرية الرئيسية، جنباً إلى جنب مع انخفاض تكاليف العمالة بها، فضلاً عن بنيتها التحتية التي دعمت وعززت صادرات البلاد، كلها عوامل حولت فيتنام إلى (وجهة رئيسية) للاستثمار الدولي».

وقبل 10 سنوات فقط، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام نحو 2190 دولاراً، وهو ما تضاعف تقريباً إلى 4100 دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وقال أندي هو، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «فيناكابيتال» الاستثمارية لـ«سي إن بي سي»: «إن فيتنام تتطور بسرعة جداً، الأمر الذي سيستفيد منه معظم السكان».

وأكد هو أن فيتنام تستفيد أيضاً من التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي بدأت في عام 2018، اتبع كثير من الشركات استراتيجية «الصين زائد واحد» التي تعني نشر مراكز التصنيع والإنتاج في دول أخرى، مثل فيتنام والهند، كوسيلة لتقليل الاعتماد على قاعدة تصنيع واحدة.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام إلى 36.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 32 في المائة، مقارنة بعام 2022.

وقال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مصرف «ماي بنك» الماليزي، بريان لي: «إن قصة النمو في فيتنام كانت مدفوعة بالتصنيع القائم على التصدير، والذي كان بدوره مدفوعاً بثلاث موجات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، والبلاد على شفا موجة رابعة».

رياح معاكسة

لكن على الرغم من ذلك، فإن هناك بعض التحديات والرياح المعاكسة التي يمكن أن تعيق النمو المتسارع في فيتنام.

وأشار لي إلى أن القوى العاملة في البلاد ستحتاج إلى مزيد من التدريب، لتلبية متطلبات أنشطة الإنتاج المعقدة التي تتطلب مهارات مكثفة.

وأضاف: «يمكن القيام بالمزيد لتعظيم الآثار الإنتاجية الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التعاون الوثيق بين الشركات الأجنبية ونظيراتها المحلية».

ومن جهته، قال هو، كبير مسؤولي الاستثمار في «فيناكابيتال»، إن «الركود العالمي يمكن أن يؤثر أيضاً على طلب المستهلكين في الأسواق المتقدمة، مما قد يؤثر بدوره على قطاع التصنيع والصادرات في فيتنام. كما أن أي انخفاض في قيمة العملة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عرقلة الأمور».

ومع ذلك، قال هو إن فيتنام ستكون قادرة على التغلب على التحديات التي قد تنشأ في المستقبل، مؤكداً: «سيستغرق الأمر الكثير لإخراج البلاد عن مسارها الحالي للنمو».


جباية الضرائب ترفع فائض موازنة بريطانيا لأعلى مستوى على الإطلاق في يناير

وصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق (رويترز)
وصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق (رويترز)
TT

جباية الضرائب ترفع فائض موازنة بريطانيا لأعلى مستوى على الإطلاق في يناير

وصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق (رويترز)
وصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق (رويترز)

سجلت بريطانيا أعلى فائض في الموازنة على الإطلاق في يناير (كانون الثاني)، بسبب تدفقات ضريبية موسمية قياسية، على الرغم من أن الصورة المالية الأوسع لا تزال صعبة في الوقت الذي يُعد فيه وزير المالية جيريمي هانت موازنته السنوية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، إن بريطانيا سجلت فائضاً موسمياً في الموازنة أقل من المتوقع قدره 16.7 مليار جنيه إسترليني (21.08 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني). وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل الفائض على الرغم من أنه يقل قليلاً عن توقعات الاقتصاديين البالغة 18.7 مليار جنيه إسترليني في استطلاع أجرته «رويترز».

وعادةً ما تحقق المالية العامة في بريطانيا فائضاً في يناير، على عكس الأشهر الأخرى، عندما يحين موعد سداد مدفوعات ضريبة الدخل السنوية في ذلك الشهر. ووصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه، ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق.

وقال المكتب إنه منذ بداية السنة المالية في أبريل (نيسان) 2023، بلغ إجمالي الاقتراض العام 96.6 مليار جنيه إسترليني، أي أقل بمقدار 3.1 مليار جنيه إسترليني عمّا كان عليه خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022 - 2023.

لكنّ صافي الدين وفقاً للمقياس المفضل للحكومة، الذي يستثني مصارف القطاع العام وبنك إنجلترا، بلغ 2.418 مليار جنيه إسترليني أو 88.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي -بانخفاض طفيف عن ديسمبر (كانون الأول)، ولكنه ارتفع من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، ميشال ستيلماش: «إن خيار السياسة يقع بين البراغماتية المالية والرغبة المعلنة في خفض الضرائب».

ومن المقرر أن يقدم وزير المالية جيريمي هانت موازنته السنوية في السادس من مارس (آذار)، حيث يريد مجالاً لخفض الضرائب من أجل تعزيز شعبية حزب المحافظين قبل الانتخابات الوطنية التي من المتوقع أن يدعو إليها رئيس الوزراء ريشي سوناك، في وقت لاحق من هذا العام.

ويتخلف حزب المحافظين بفارق كبير عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، وقد تعرض لضربة قوية بسبب الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي التي أظهرت أن الاقتصاد قد سقط في ركود غير واضح.


النفط يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)
TT

النفط يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التجارة الآسيوية، يوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر وتنامي التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة الأميركية سيستغرق وقتاً أطول مما كان يُعتقد.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 في المائة إلى 82.58 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 77.25 دولار.

وانخفضت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط 1.5 في المائة و1.4 في المائة على التوالي، من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع تقريباً، مع زيادة علاوة العقود الآجلة للخام الأميركي الفوري على عقد الشهر الثاني بأكثر من المثلين إلى 1.71 دولار للبرميل، أعلى مستوى في 4 أشهر تقريباً.

وهذا يشجع شركات الطاقة على البيع الآن بدلاً من الدفع لتخزين المنتج للأشهر المقبلة. وانخفضت العلاوات إلى 4 سنتات للبرميل، يوم الأربعاء.

وقالت فاندانا هاري، مؤسِّسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل أسواق النفط: «أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أصبحت محدودة النطاق نسبياً، ولديها ما لا يقل عن 6 إلى 7 دولارات للبرميل من علاوة المخاطر المدمجة عند المستويات الحالية».

وأوضحت أن الأسعار قد تظل ضمن نطاقها حتى نقطة التحول التالية في أزمة غزة، سواء كان ذلك وقف التصعيد من خلال وقف إطلاق النار أو تفاقم الوضع بسبب الهجوم الإسرائيلي في رفح.

في غضون ذلك، قالت روسيا، التي تعهدت بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في إطار حزمة تخفيضات مع منظمة البلدان المصدِّرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس)، يوم الثلاثاء، إنها تعتزم الوفاء بحصتها في «أوبك بلس» في فبراير (شباط)، رغم تراجع تكرير النفط.

وقد أثّرت المخاوف من أن يستغرق خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً أطول مما كان متوقعاً في توقعات الطلب على النفط. وأدت بيانات التضخم الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى تراجع توقعات بداية وشيكة لدورة التيسير النقدي من «الاحتياطي الفيدرالي»، إذ يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الآن خفضاً في يونيو (حزيران).

وأظهر استطلاع أوّلي أجرته «رويترز»، يوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، في حين شهدت مخزونات نواتج التقطير والبنزين انخفاضاً.

وقدر محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.


«الأهلي» السعودي يجمع 850 مليون دولار من طرح صكوكه الدولارية

العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)
العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

«الأهلي» السعودي يجمع 850 مليون دولار من طرح صكوكه الدولارية

العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)
العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)

بلغ مجموع الصكوك المُقوَّمة بالدولار لأجل 5 سنوات، التي أصدرها البنك الأهلي السعودي، 850 مليون دولار (3 مليارات ريال)، وفق ما أعلنه المصرف، يوم الأربعاء.

وأوضح، في بيانه إلى السوق المالية السعودية «تداول»، أن العائد النهائي لهذه الصكوك التي بلغت 4250 صكاً، بلغ 5.129 في المائة، مشيراً إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 27 فبراير (شباط) 2024. ولفت إلى أن هذه الصكوك ستُدرَج في السوق المالية الدولية لسوق الأوراق المالية في لندن. كان البنك قد أعلن، يوم الثلاثاء، بدء طرح الصكوك، حيث بلغت القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، كما بلغ الحد الأدنى للمشاركة في الطرح 200 ألف دولار أيضاً. واستهدف المصرف، في إصداره، المستثمرين المؤهلين في السعودية وخارجها.


انخفاض الدولار وارتفاع الذهب... والأسواق تترقب محضر «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)
TT

انخفاض الدولار وارتفاع الذهب... والأسواق تترقب محضر «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)

انخفض الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الأربعاء، إذ يتماشى ذلك مع الانخفاض العالمي في عوائد السندات. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي، مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن.

وينتظر المستثمرون محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الفيدرالية الأميركية الأخير، المقرر صدوره في وقت لاحق، للحصول على مزيد من الإشارات حول آفاق أسعار الفائدة.

وأتى الانخفاض في الدولار على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية تماشياً مع نظيراتها العالمية. وجاء ذلك عقب بيانات التضخم الكندية التي جاءت أقل من المتوقع ونمو الأجور في منطقة اليورو، وجميعها أدت إلى انخفاض العائدات المحلية مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية العالمية هذا العام، وفق «رويترز».

وانخفضت العملة الأميركية إلى ما دون 150 يناً في التعاملات الآسيوية، ووصلت إلى 149.97 ين في أحدث تعاملات، مما أعطى العملة اليابانية مجالاً للتنفس بعد أن ظلت قرب أدنى مستوياتها في 3 أشهر في الجلسات السابقة.

وقالت كبيرة استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في «رابوبنك»، جين فولي: «من المثير للاهتمام أن ترتيب ومدى تحركات السياسة التي تنطوي عليها أسعار السوق يبدو أنهما لا يحتويان إلا على ارتباطات غامضة مع مستويات النشاط الاقتصادي في كل اقتصاد من اقتصادات مجموعة الـ10. من الواضح أن عملية توقيت وتيرة تحركات سياسة المصرف المركزي هذا العام لا يزال أمامها طريق طويل لتجتازه».

ارتفاع الذهب

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2030.7 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:11 (بتوقيت غرينتش) وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير (شباط).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2041.3 دولار للأوقية. وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الثالث على التوالي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وقال كبير المحللين في «ريلاينس سيكيوريتيز»، جيغار تريفيدي: «تراجع مؤشر الدولار قليلاً، لذا فهو يدعم أسعار الذهب ونشهد بعض عمليات الشراء التي تعد ملاذاً آمناً أيضاً بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط».

وأضاف: «كل الأنظار تتجه نحو محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في الاتجاه الصعودي».

ومن المرجح أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.


السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية العملاقة للشحن

توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
TT

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية العملاقة للشحن

توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)

وقّعت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم" الفرنسية، العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف دعم خطط مشاريع الشركة الاستثمارية في المملكة، وبحث الفرص الاستثمارية المحتملة. وأوضحت الوزارة، على منصة «إكس»، أن الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تهدف أيضاً إلى بحث فرص الاستثمار في حلول الوقود البديلة؛ بهدف خفض الانبعاثات، ونقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، وتدريب الكوادر الوطنية في هذا القطاع. وأضافت أن ذلك سيسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن «رؤية السعودية 2030».

معلوم أن «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» هي شركة فرنسية لنقل الحاويات والشحن، وهي مجموعة شحن رائدة على مستوى العالم، تستخدم 200 طريق شحن، بين 420 منفذاً في 150 دولة مختلفة، لتحتل المرتبة الرابعة خلف خط ميرسك، وشركة النقل البحري من البحر الأبيض المتوسط «إم إس سي» و«كوسكو».


فائض الميزان التجاري السعودي يحافظ على تماسكه في الربع الرابع من 2023

فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
TT

فائض الميزان التجاري السعودي يحافظ على تماسكه في الربع الرابع من 2023

فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)

حافظ فائض الميزان التجاري السعودي على تماسكه في الربع الرابع من عام 2023، فسجل 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار) وهو ما كان قد سجله في الربع الثالث من العام الماضي.

وفق الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن الصادرات السلعية انخفضت في الربع الرابع بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022؛ حيث بلغت قيمتها 297.9 مليار ريال بانخفاض عن 348 مليار ريال في الربع الرابع من 2022، وذلك نتيجة تراجع الصادرات النفطية بقيمة 49.2 مليار ريال، أي ما نسبته 17.8 في المائة، لتبلغ 226.8 مليار ريال. وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات من 79.3 في المائة في الربع الرابع من 2022 إلى 76.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2023.

وسجلت الصادرات غير النفطية انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة، مع تراجع قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيميائية التي تشكل ثلث الصادرات غير النفطية بنسبة 18 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، إلى 201.4 مليار ريال.

التجارة الخارجية في ديسمبر

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أظهرت بيانات الهيئة انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 9.7 في المائة إلى نحو 98.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 109.1 مليار ريال في ديسمبر 2022، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 15.8 في المائة، ما يعادل نحو 13.5 مليار ريال، إلى 72 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل نحو 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وسجلت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) في شهر ديسمبر 2023 ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة، وسجلت 26.5 مليار ريال مقابل 23.6 مليار ريال.

وانخفضت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 3 في المائة، بينما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 88.2 في المائة في الفترة نفسها.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير بمقدار 3.9 مليار ريال، وبنسبة 17.2 في المائة، مقارنة مع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي المقابل، انخفضت واردات السعودية في شهر ديسمبر بنسبة 7.1 في المائة، بمقدار 4.6 مليار ريال، وبلغت قيمتها 60.4 مليار ريال مقابل 64.9 مليار ريال في ديسمبر 2022، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق، نوفمبر 2023 بمقدار 6.8 مليار ريال، وبنسبة 10.1 في المائة.

كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في ديسمبر، وبلغت 43.8 في المائة مقابل 36.4 في المائة في ديسمبر 2022، نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 12 في المائة، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 7.1 في المائة خلال هذه الفترة.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 44 مليار ريال في ديسمبر 2022، بانخفاض 11.4 في المائة.