الأسواق تتراجع مجدداً مع غياب المحفزات

متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

الأسواق تتراجع مجدداً مع غياب المحفزات

متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)

مع غياب المحفزات عن الأسواق وتلاشي الزخم، فاقمت أسواق الأسهم العالمية خسائرها أمس، مع تجدد مخاوف المستثمرين حيال تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض الثلاثاء بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة، إذ أدت التوقعات الضعيفة من شركات مثل شركة سناب إنك المالكة لتطبيق سناب شات إلى زيادة التوتر حيال الاقتصاد المتضرر من التضخم.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 162.63 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 31717.61 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 30.81 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 3942.94 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 208.83 نقطة أو 1.81 في المائة إلى 11326.44 نقطة. وتراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مقتفية أثر الانخفاضات في أسواق الأسهم العالمية، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينيتش متخليا عن جزء كبير من ارتفاع يوم الاثنين الذي بلغ 1.3 في المائة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية تباطؤ نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، وأن نقص المواد الخام أدى إلى إعاقة التوسع في التصنيع. وقد زاد هذا من المخاوف بشأن النمو العالمي، إضافة إلى البيانات التي أظهرت في وقت سابق توسع التصنيع الياباني بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
في الوقت نفسه لا تزال ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، على مسار النمو مدعومة بالانتعاش المستمر في قطاع الخدمات، رغم أن توقعات الطلب تبدو قاتمة وسط مشاكل التضخم والعرض. ونزلت الأسهم الألمانية 0.8 في المائة.
وسجلت جميع القطاعات الرئيسية انخفاضات واسعة، بقيادة قطاع المرافق. وكانت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية غير الضرورية، مثل السلع الفاخرة التي تتضرر عندما ينخفض الدخل المتاح، هي الأكثر تأثيرا على المؤشر ستوكس 600. وهبط المؤشر الفرنسي، المليء بأسهم شركات السلع الفاخرة، أكثر من واحد في المائة مسجلا أكبر خسارة بين أقرانه في المنطقة.
والمؤشر ستوكس 600 منخفض الآن بأكثر من 12 في المائة عن أعلى مستوياته هذا العام التي سجلها في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي. وتأثرت الأسواق بشدة بالمخاوف حيال تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم المتزايد، والصراع الروسي الأوكراني، والقيود المفروضة في الصين لمكافحة (كوفيد - 19) والتي تقيد الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي آسيا، انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق متأثرا بتراجع العقود الأميركية الآجلة والأسهم الآسيوية في حين يتطلع المستثمرون إلى عوامل تحفيز جديدة بعد انتهاء موسم نتائج الشركات، الأمر الذي أثر بدوره على المعنويات. وتخلى نيكي عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة وأغلق منخفضا 0.94 في المائة عند 26748.18 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 في المائة إلى 1878.26 نقطة.
وقال خبير استراتيجيات في شركة سمسرة محلية إن معنويات المستثمرين تأثرت أيضا بمخاوف مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية للصين واستمرار ارتفاع التضخم في أنحاء العالم ومحاولات البنك المركزي الأميركي الصارمة للحد من ضغوط ارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة تكاليف الطاقة.
وتصدر قطاع الخدمات موجة التراجع بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو. وانخفض سهم شركة ريكروت هولدنغز للتوظيف 6.56 في المائة وكان الأكثر تراجعا على مؤشر القطاع. ونزل سهم منصة الخدمات الطبية إم 3 بنسبة 3.36 في المائة. وانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.11 في المائة متخليا عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة.
ومن جانبها، تعززت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1858.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار) عند 1865.29 دولار مساء الاثنين. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1854.40 دولار.
وتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 21.86 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 في المائة إلى 956.93 دولار، وزاد البلاديوم 1.4 في المائة إلى 2021.28 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.