انتعاشة الروبل «الفائقة» قد تزعج موسكو

العملة الأفضل أداءً في العالم رغم العقوبات

كان الروبل مرتفعاً 6.3 في المائة عند 58.75 مقابل اليورو وهو أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو 2015 (د.ب.أ)
كان الروبل مرتفعاً 6.3 في المائة عند 58.75 مقابل اليورو وهو أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو 2015 (د.ب.أ)
TT

انتعاشة الروبل «الفائقة» قد تزعج موسكو

كان الروبل مرتفعاً 6.3 في المائة عند 58.75 مقابل اليورو وهو أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو 2015 (د.ب.أ)
كان الروبل مرتفعاً 6.3 في المائة عند 58.75 مقابل اليورو وهو أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو 2015 (د.ب.أ)

قفز الروبل الروسي أكثر من 6 في المائة أمام اليورو، إلى أعلى مستوى في حوالي سبعة أعوام مساء الاثنين، مدعوماً بقيود على تحركات رؤوس الأموال وأسعار قوية للنفط واقتراب فترة مدفوعات ضرائب الشركات.
وعند الساعة 13.38 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، كان الروبل مرتفعاً 6.3 في المائة عند 58.75 مقابل اليورو، وهو أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو (حزيران) 2015، قبل أن يتراجع الثلاثاء إلى 61.16 روبل مقابل اليورو.
وصعدت العملة الروسية يوم الاثنين 4.6 في المائة أمام الدولار الأميركي إلى 57.47، وظلت حول المستوى ذاته الثلاثاء، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها منذ أواخر مارس (آذار) 2018، البالغ 57.075 الذي سجلته يوم الجمعة.
وحقق الروبل مكاسب بحوالي 30 في المائة مقابل الدولار هذا العام رغم أزمة اقتصادية حادة في روسيا، وهو ما يجعله العملة الأفضل أداءً في العالم، على الرغم من أنه مدعوم على نحو مصطنع بقيود على رؤوس الأموال فُرضت في أواخر فبراير (شباط) لحماية القطاع المالي في روسيا، بعد أن أثار قرارها إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا
ويقول محللون إنه مما ساهم أيضاً في صعود العملة المحلية مؤخراً مطالب روسيا بأن يدفع المشترون الأجانب للغاز بالروبل وارتفاع أسعار النفط واقتراب فترة مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر للشركات التي تركز على التصدير، والملزمة بتحويل إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى الروبل بعد أن جمدت العقوبات حوالي نصف احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.
لكن على الرغم من تلك التحركات التي تشير إلى صمود العملة الروسية، فقد نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة القول إن ارتفاع قيمة الروبل أصبح يهدد إيرادات الميزانية العامة الروسية والمصدرين الروس، مما قد يدفع السلطات الروسية إلى اتخاذ قرار بخفض نسبة الإيرادات الأجنبية التي يحولها المستوردون إلى العملة المحلية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وقالت المصادر، إن السلطات تعتزم خفض النسبة من 80 في المائة من حصيلة المصدرين من العملات الأجنبية حالياً، إلى 50 في المائة فقط. وفي الوقت نفسه بدأت السلطات الروسية تخفيفاً تدريجياً للقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية لدعم العملة المحلية.
كانت القيود على خروج العملات الأجنبية مع انهيار الواردات الروسية بسبب العقوبات الدولية، قد قلصت الطلب على العملات الأجنبية، في الوقت الذي زاد فيه المعروض منها نتيجة ارتفاع عائدات روسيا من صادرات الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة.
وقالت وزارة الاقتصاد يوم الاثنين الماضي، إن ارتفاع قيمة الروبل وصل إلى ذروته، وإن تدفقات رأس المال والواردات ستتعدل وفقاً لهذا الواقع، مما يخفف الضغط على السعر.
من ناحيتها، قالت تاتيانا أورلوفا من مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات»، إن «الرفع الكامل للقيود على حركة رأس المال سيعيد الروبل إلى نطاق 80 - 70 روبلاً لكل دولار، وهو ما سيكون ملائماً أكثر للاقتصاد، دون أن يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا».


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».