عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«إيكاو» تدرس خفض زمن الرحلات في أجواء الشرق الأوسط بمسارات جوية جديدة

السعودية والمالديف توقعان اتفاقية لتسيير 28 رحلة بينية

د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)
د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

«إيكاو» تدرس خفض زمن الرحلات في أجواء الشرق الأوسط بمسارات جوية جديدة

د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)
د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)

توقعت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تضاعف الطلب على خدمات النقل الجوي ليصل إلى 60 مليون رحلة سنويا مقارنة بالعدد الحالي الذي بلغ 30 مليون رحلة، مما دعا المنظمة إلى إطلاق دعواتها إلى ضرورة تكثيف جهودها الرامية لمواجهة التحديات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وقال غونز إلييس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني في تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن المنظمة تقوم في الوقت الحالي بعمليات إعادة التقييم مع قطاع النقل الجوي حيث نسعى إلى تحقيق توافق في الآراء على نطاق واسع وصولا إلى التخطيط الاستراتيجي العلمي تصديا للتحديات المتوقعة في ظل تنامي حركة الطيران في العالم».
وأشار إلى أن المنظمة تسعى إلى مساعدة الدول في تحسين مستوى صناعة النقل الجوي على المستوى الداخلي والخارجي.
وقال محمد خونجي، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة في القاهرة، إن المنظمة تعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير خطوط الملاحة الجوية، بما يسهم في مواجهة تحديات تتعلق بارتفاع معدل الحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، والعمل على تحديد مسارات جوية تهدف إلى خفض زمن الرحلات، مما يساعد في خفض استهلاك الوقود والمساعدة في حماية البيئة من الانبعاثات التي تهدف إلى تحقيقه المنظمة من خلال العمل مع الدول الأعضاء.
من جانبه قال الدكتور محسن النجار، خبير اقتصاديات الطيران المدني لـ«الشرق الأوسط» إن النمو المتزايد على السفر بالطائرات وظهور اقتصاديات جديدة ساعدا على تسارع وتيرة الطلب على السفر بالطائرة وأصبحت الكثير من الدول تتسابق في فتح المجال الجوي وبناء مطارات جديدة إلى جانب إنعاش المطارات التي تشكل عبئا اقتصاديا وتحويلها في ظل هذا الطلب الكبير إلى مطارات ذات قيمة اقتصادية تساهم في عملية التنمية الاقتصادية وخلق آلاف الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب خلق عددا من التحديات أمام المنظمة الدولية باعتبارها المسؤولة عن نهوض وتطوير قطاع الطيران المدني في العالم، ومن هذا المنطلق نجد أنها تجدد دعوات إلى الدول الأعضاء للاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة التي سيرتفع فيها عدد الطائرات التجارية في الأجواء، سواء المخصصة لنقل المسافرين والأخرى التابعة لخدمات الشحن الجوي الذي بدأ يحقق أرقاما كبيرة من حيث الأرباح والكفاءة التشغيلية.
من جانبه أوضح محمد خونجي، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بالقاهرة أن المنظمة تعمل حاليا بالتعاون مع الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير خطوط الملاحة الجوية، بما يسهم في مواجهة تحديات تتعلق بارتفاع معدل الحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، والعمل على تحديد مسارات جوية تهدف إلى خفض زمن الرحلات، مما يساعد في خفض استهلاك الوقود والمساعدة في حماية البيئة من الانبعاثات.
من جهة أخرى وقعت السعودية وجمهورية المالديف أمس في جدة (غرب السعودية) اتفاقية ثنائية لتنظيم النقل الجوي بين البلدين يجري بموجبها تحديث الإطار التشغيلي بين الدولتين.
وتضمنت الاتفاقية تسيير رحلات منتظمة بين البلدين بواقع 28 رحلة منها 14 رحلة للركاب و14 رحلة للشحن الجوي.
وقع الاتفاقية من الجانب السعودي، فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب المالديفي محمد ناظم وزير الدفاع والأمن القومي.
وتتيح الاتفاقية التي تمخضت عقب جولة من المفاوضات بين الطرفين، تطبيق مبدأ تعددية التعيين لشركات الطيران لإتاحة دخول ناقلات جوية جديدة للمشاركة في خدمة سوق النقل الجوي، وكذلك تشجيع التحالفات الاستراتيجية التسويقية بين الناقلات الجوية المعينة، بالإضافة إلى تعزيز معايير السلامة الجوية وأمن الطيران. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تنمية الحركة الجوية بين البلدين والمساهمة في تطوير الحركة الاقتصادية وتشجيع شركات الطيران على توفير رحلات جوية بين البلدين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية