عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:30 دقيقه
الاقتصاد

«إيكاو» تدرس خفض زمن الرحلات في أجواء الشرق الأوسط بمسارات جوية جديدة

السعودية والمالديف توقعان اتفاقية لتسيير 28 رحلة بينية

د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)
د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

«إيكاو» تدرس خفض زمن الرحلات في أجواء الشرق الأوسط بمسارات جوية جديدة

د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)
د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)

توقعت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تضاعف الطلب على خدمات النقل الجوي ليصل إلى 60 مليون رحلة سنويا مقارنة بالعدد الحالي الذي بلغ 30 مليون رحلة، مما دعا المنظمة إلى إطلاق دعواتها إلى ضرورة تكثيف جهودها الرامية لمواجهة التحديات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وقال غونز إلييس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني في تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن المنظمة تقوم في الوقت الحالي بعمليات إعادة التقييم مع قطاع النقل الجوي حيث نسعى إلى تحقيق توافق في الآراء على نطاق واسع وصولا إلى التخطيط الاستراتيجي العلمي تصديا للتحديات المتوقعة في ظل تنامي حركة الطيران في العالم».
وأشار إلى أن المنظمة تسعى إلى مساعدة الدول في تحسين مستوى صناعة النقل الجوي على المستوى الداخلي والخارجي.
وقال محمد خونجي، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة في القاهرة، إن المنظمة تعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير خطوط الملاحة الجوية، بما يسهم في مواجهة تحديات تتعلق بارتفاع معدل الحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، والعمل على تحديد مسارات جوية تهدف إلى خفض زمن الرحلات، مما يساعد في خفض استهلاك الوقود والمساعدة في حماية البيئة من الانبعاثات التي تهدف إلى تحقيقه المنظمة من خلال العمل مع الدول الأعضاء.
من جانبه قال الدكتور محسن النجار، خبير اقتصاديات الطيران المدني لـ«الشرق الأوسط» إن النمو المتزايد على السفر بالطائرات وظهور اقتصاديات جديدة ساعدا على تسارع وتيرة الطلب على السفر بالطائرة وأصبحت الكثير من الدول تتسابق في فتح المجال الجوي وبناء مطارات جديدة إلى جانب إنعاش المطارات التي تشكل عبئا اقتصاديا وتحويلها في ظل هذا الطلب الكبير إلى مطارات ذات قيمة اقتصادية تساهم في عملية التنمية الاقتصادية وخلق آلاف الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب خلق عددا من التحديات أمام المنظمة الدولية باعتبارها المسؤولة عن نهوض وتطوير قطاع الطيران المدني في العالم، ومن هذا المنطلق نجد أنها تجدد دعوات إلى الدول الأعضاء للاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة التي سيرتفع فيها عدد الطائرات التجارية في الأجواء، سواء المخصصة لنقل المسافرين والأخرى التابعة لخدمات الشحن الجوي الذي بدأ يحقق أرقاما كبيرة من حيث الأرباح والكفاءة التشغيلية.
من جانبه أوضح محمد خونجي، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بالقاهرة أن المنظمة تعمل حاليا بالتعاون مع الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير خطوط الملاحة الجوية، بما يسهم في مواجهة تحديات تتعلق بارتفاع معدل الحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، والعمل على تحديد مسارات جوية تهدف إلى خفض زمن الرحلات، مما يساعد في خفض استهلاك الوقود والمساعدة في حماية البيئة من الانبعاثات.
من جهة أخرى وقعت السعودية وجمهورية المالديف أمس في جدة (غرب السعودية) اتفاقية ثنائية لتنظيم النقل الجوي بين البلدين يجري بموجبها تحديث الإطار التشغيلي بين الدولتين.
وتضمنت الاتفاقية تسيير رحلات منتظمة بين البلدين بواقع 28 رحلة منها 14 رحلة للركاب و14 رحلة للشحن الجوي.
وقع الاتفاقية من الجانب السعودي، فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب المالديفي محمد ناظم وزير الدفاع والأمن القومي.
وتتيح الاتفاقية التي تمخضت عقب جولة من المفاوضات بين الطرفين، تطبيق مبدأ تعددية التعيين لشركات الطيران لإتاحة دخول ناقلات جوية جديدة للمشاركة في خدمة سوق النقل الجوي، وكذلك تشجيع التحالفات الاستراتيجية التسويقية بين الناقلات الجوية المعينة، بالإضافة إلى تعزيز معايير السلامة الجوية وأمن الطيران. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تنمية الحركة الجوية بين البلدين والمساهمة في تطوير الحركة الاقتصادية وتشجيع شركات الطيران على توفير رحلات جوية بين البلدين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد السويسري يعود للنمو نهاية 2025 بدعم قطاع الخدمات

يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
  • زيوريخ : «الشرق الأوسط»
TT
  • زيوريخ : «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد السويسري يعود للنمو نهاية 2025 بدعم قطاع الخدمات

يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)

عاد الاقتصاد السويسري إلى النمو، في نهاية العام الماضي، مدعوماً، بشكل رئيسي، بقطاع الخدمات، بعد أن أدت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة إلى توقف الصادرات وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير نمواً بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجعٍ قدره 0.5 في المائة خلال الربع السابق، مع تراجع صادرات قطاعَي الأدوية والكيماويات الرئيسيين، وفقاً لوزارة الاقتصاد.

وأوضحت الوزارة أن «قطاع الخدمات شهد نمواً طفيفاً، بينما ظل القطاع الصناعي في حالة ركود»، مشيرة إلى أن «الظروف الدولية الصعبة حدّت من نشاط المصدّرين».

وعلى مستوى عام 2025، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة، مرتفعاً من 1.2 في المائة خلال العام السابق، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فاجأ سويسرا، في أغسطس (آب) الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المائة على واردات السلع من البلاد، وهي من بين أعلى الرسوم ضِمن حملته الجمركية العالمية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت سويسرا والولايات المتحدة اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة، وتعهدت سويسرا باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة؛ لتعزيز العلاقات مع البيت الأبيض.

وقبل إعلان الاتفاق، كانت الحكومة السويسرية قد حذّرت من أن النمو سيسجل 1.3 في المائة فقط خلال 2025، قبل أن يتباطأ إلى 0.9 في المائة، هذا العام.

مواضيع
اقتصاد نمو رسوم جمركية تجارة سويسرا
الاقتصاد

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في التداولات المبكرة، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 11197 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.67 مليار ريال (445 مليون دولار).

وتصدرت شركة «سلوشنز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة عند 208.8 ريال، تلاها سهم «المتحدة للتأمين» بتراجع 2.4 في المائة إلى 3.7 ريال.

كما تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.5 في المائة إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما مصرف «الراجحي» و«البنك الأهلي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.5 و43 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «مهارة» للموارد البشرية الشركات الأكثر ارتفاعاً، بعد إعلانها توقيع عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

وقفز سهم «المملكة» القابضة بنسبة 5 في المائة، بعد إعلانها أن إعادة تقييم استثمارها في شركة «إكس إيه آي»، عقب اندماجها مع «سبيس إكس»، ستنعكس بزيادة قدرها 11.6 مليار ريال في صافي أصولها.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم تداول الأسواق المالية شركات السعودية
الاقتصاد

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين نتيجة البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، وفترة الهدوء التي أعقبت الانتخابات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 65806.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) أن الاقتصاد الياباني لم يحقق متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه تعافى من انكماش الربع السابق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كنت أعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ستُعامل كأرقام سابقة، ولكن بالنظر إلى صعوبة ارتفاع مؤشر (نيكي)، فقد يكون هناك تأثير طفيف». وأضاف إيشيكاوا أن انتعاش الأسهم اليابانية عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة مطلع هذا الشهر ربما يكون قد بلغ ذروته مؤقتاً.

وكانت شركات صناعة المطاط والبنوك أكبر الخاسرين بين قطاعات مؤشر «توبكس». وانخفض سهم «بريدجستون» بنسبة 6.5 في المائة بعد أن جاءت توقعات الشركة المصنعة للإطارات لصافي أرباحها السنوية أقل من تقديرات المحللين. وكانت شركة «أوليمبوس»، المصنعة للمعدات الطبية، أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي»؛ حيث تراجع سهمها بنسبة 13 في المائة تقريباً بعد أرباح مخيبة للآمال. كما انخفض سهم «ريسونا هولدينغز»، أحد أكبر المقرضين المحليين، بنسبة 8 في المائة.

وعلى عكس الأجواء الكئيبة السائدة؛ بلغت أسهم شركة «سوميتومو فارما» الحد الأقصى اليومي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20.2 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها المشتق من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات لمرض باركنسون المتقدم.

كما وسّعت شركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في صناعة الأثاث، نطاق ارتفاعها إلى 9 جلسات، وهو أطول ارتفاع مسجل، محققة مكاسب بلغت نحو 28 في المائة خلال هذه الفترة. وأنهت جلسة تداول يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 9.4 في المائة. وقفزت أسهم شركة بطاقات الائتمان «كريديت سيزون» بنسبة 7.4 في المائة. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 84 شركة مقابل انخفاض في أسهم 140 شركة.

العوائد تتراجع

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.265 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.665 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقلّصت أسواق المقايضات التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 1.6 في المائة.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، برئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر.

وكتب ناوهيكو بابا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك «باركليز» بطوكيو، في مذكرة: «نتوقع أن تترك الحكومة قرارات السياسة النقدية إلى حد بعيد لبنك اليابان، ولكننا سنولي اهتماماً بالغاً للتواصلات الصادرة عن كل من الحكومة وبنك اليابان عقب اجتماع تاكايتشي وأويدا». وأضاف أن «باركليز» لا يزال يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في أبريل.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.210 في المائة بعد انخفاض دام 3 أيام. وارتفاع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 3.725 في المائة.

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد سجلت مستويات قياسية الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم التحفيز المحتمل من تاكايتشي، المعروفة بسياساتها التيسيرية. ولكن عاد الهدوء إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات، وسط توقعات بأن يمنحها هذا الفوز هامشاً للوفاء بتعهدها بتقديم تحفيز «مسؤول».

وقال توم غاريتسون، كبير استراتيجيي المحافظ في إدارة الثروات لدى بنك «آر بي سي»: «يبدو أن الحكومة اليابانية أقل إدراكاً لأحوال الأسواق وتأثيرها المحتمل... إذا لم يبالغوا في تطبيق الإجراءات المالية وتفاقم تآكل الميزانية العمومية، يبدو أن هناك توازناً على الأقل بين ما تقبله الأسواق وأهداف الإدارة».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان