قضايا السياسة تسابق الاقتصاد في زيارة رئيسي إلى عُمان

مسقط وطهران شددتا على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في قصر العلم في مسقط أمس (العمانية)

بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية، خلال زيارة قصيرة قام بها رئيسي لمسقط هي الثانية له إلى دولة عربية خليجية منذ توليه مهامه في أغسطس (آب) 2021.
ورغم أن القضايا الاقتصادية هيمنت على أجواء الزيارة، حيث سبق وصول رئيسي إلى العاصمة العمانية، وصول عدد من الوزراء الإيرانيين المعنيين بالشؤون الاقتصادية بينهم وزراء النفط والاقتصاد والطرق، برفقة أكثر من 50 من رجال الأعمال الإيرانيين، فإن الملفات السياسية كانت حاضرة على رأس جدول المباحثات بين الطرفين.
ومن بين الملفات التي تشغل اهتمام الإيرانيين قضايا الملف النووي الإيراني، حيث تضطلع عُمان بجهود للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن هذا الملف، في وقت تنشط فيه قطر أيضاً، التي زار أميرها الشيخ تميم بن حمد طهران وعدداً من الدول الأوروبية، متحدثاً عن جهود قطرية لتقريب وجهات النظر بين المجموعة الدولية وإيران بشأن حلحلة هذا الملف، الذي يمرّ بحسب مراقبين بمرحلة دقيقة وحساسة. وتأتي زيارة الرئيس الإيراني في وقت تُبذل جهود دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل في المباحثات الهادفة إلى إحياء هذا الاتفاق. وسبق لسلطنة عُمان أن أدّت دوراً وسيطاً بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، أمس، إن «سلطنة عمان لطالما عملت على لعب دور إيجابي في المعادلات الإقليمية بعيداً عن الاصطفافات والصراعات والاستقطابات». ونقلت عنه وكالة «أرنا» الرسمية قوله بشأن تسوية الأزمات الإقليمية «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتماماً بسياسة سلطنة عمان التي تتسم بالتوازن لحل المشاكل».
وأشاد عبداللهيان بدور سلطنة عمان «البارز والفاعل» في الدبلوماسية وفتح المجال أمام الحوار وإرساء السلام ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين ماضية نحو التقدم.
وأضاف «تُعدّ عمان صديقاً وشريكاً قديماً لإيران لا تتمتع فقط بطاقات وإمكانيات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية، بل تخلق أيضاً فرصاً لا تحصى للتنمية الإقليمية بسبب موقعيها الجيوسياسي والجيوستراتيجي».
ومن بين الملفات التي تلعب فيها سلطنة عمان دوراً، جهودها للوساطة بين طهران وواشنطن ولندن لعقد صفقات تبادل السجناء، كان آخرها نجاح الدبلوماسية العمانية في عقد صفقة للإفراج عن الصحافية الإيرانية البريطانية نازنين زاغري والمواطن الإيراني - البريطاني أنوشه أشوري، مقابل تسديد بريطانيا ديوناً إيرانية تقدر بـ470 مليون يورو تعود إلى العهد الملكي الإيراني.
وفي هذا الصدد، تواترت أنباء الشهر الماضي عن جهود عمانية لعقد اتفاق بين إيران ودول غربية من شأنه أن يحقق إفراجا عن سجناء مقابل الإفراج عن ارصدة إيرانية مجمدة. وسرت أنباء أن عمان تلعب دوراً في استكمال إجراءات صفقة تبادل السجناء، مقابل الإفراج عن أرصدة إيرانية تبلغ 7 مليارات دولار. وفي حال أُنجز هذا الاتفاق، فإن الأموال كانت ستودع في حسابات للبنك المركزي الإيراني في مسقط.
وكان سلطان عمان هيثم بن طارق في استقبال الرئيس الإيراني لدى وصوله إلى المطار الخاص في العاصمة، وأقيمت له مراسم استقبال رسمية له في وقت لاحق في قصر العلم السلطاني، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسميَّة استعرضا خلالها «آفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية وتطويرها وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون التجاري والاستثماري المشترك في مختلف المجالات» بحسب بيان مشترك صدر في نهاية اللقاء. وقال البيان إن الجانبين بحثا «عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبَّرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات».وأكَدا «أهمية مضاعفة الجهود وبذل المساعي لضمان استمرار الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتنسيق والتشاور بين الجانبين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية حول القضايا التي تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».
ووقّعت سلطنة عُمان وإيران، أمس، عدداً من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون، تشمل قطاعي الطاقة والنقل. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين وقّعا ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في مجالات النفط والغاز والنقل، والدراسات الدبلوماسية والتدريب، والإذاعة والتلفزيون.
وصرح وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بأن هناك حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستُوقّع مع الجانب الإيراني لاحقاً. ومن المتوقّع أن يُعيد الطرفان مناقشة اتفاق بناء خط أنابيب لتوريد الغاز من إيران إلى سلطنة عُمان يعود إلى نحو عقدين من الزمن. وكانت الدولتان وقّعتا مذكرات تفاهم عدة في هذا الموضوع، لكن المشروع لم يبصر النور.
وقبيل مغادرته طهران، قال رئيسي، حسبما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية، إنّ «العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات، بما فيها النقل والطاقة والسياحة، خاصة السياحة الصحية»، مضيفاً أنه «سيتم في هذه الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين».
ولفت إلى أنّ الزيارة تأتي في «إطار سياسة الحكومة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيسي، قوله، إن تمتين العلاقات من الأهداف الرئيسية لزيارته إلى عمان، مشدداً على أن «التعاون الإقليمي وإجراء الحوار من شأنهما أن يضمنا الأمن لمنطقتنا»، وأضاف أن «الوجود الأجنبي لا يجلب الأمن للمنطقة، بل يهدده».
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و336 مليون دولار خلال السنة المالية الإيرانية الماضية المنتهية في مارس (آذار).