المغرب: مبادرة التنمية البشرية تضخ 2.9 مليار دولار في جيوب الفقراء

استفاد منها 9 ملايين شخص من خلال 38 ألف مشروع

المغرب: مبادرة التنمية البشرية تضخ 2.9 مليار دولار في جيوب الفقراء
TT

المغرب: مبادرة التنمية البشرية تضخ 2.9 مليار دولار في جيوب الفقراء

المغرب: مبادرة التنمية البشرية تضخ 2.9 مليار دولار في جيوب الفقراء

ضخت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب منذ تأسيسها قبل 10 سنوات 29.1 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في الشرايين العميقة للمجتمع المغربي، خاصة في القرى النائية والأحياء الهامشية حول المدن الكبرى. ومكنت المبادرة، منذ إطلاقها سنة 2005 من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، من إطلاق 38.4 ألف مشروع لفائدة 9.7 مليون شخص، نصفهم في العالم القروي. وأحدثت حول المبادرة 13 ألف تعاونية وجمعية أهلية.
وشكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي طرحت أول من أمس حصيلتها بمناسبة عشرة أعوام من انطلاقها، أحد أبرز الأحداث الاجتماعية في المغرب مند تولي الملك محمد السادس، إذ اعتبرت بمثابة ثورة هادئة ضد الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي، إضافة إلى طريقة تنفيذها التي تعتمد على القرب والشراكة والتشاور والتعاقد والشفافية، إذ تتبلور اقتراحات المشاريع والبرامج في القاعدة من طرف المستفيدين أنفسهم حسب احتياجاتهم ويجري على المستوى الأعلى والمركزي تدبير التمويلات من أجل تنفيذ المشاريع المقترحة لصالح السكان. ولقيت المبادرة صدى طيبا على المستوى الدولي، الذي تجلى في زيادة حصة التعاون الدولي في موازنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من 20 في المائة خلال مرحلة الخمس سنوات الأولى من إطلاقها إلى 60 في المائة خلال مرحلتها الثانية.
وحددت للمبادرة أربعة أهداف رئيسية انطلاقا من تشخيص دقيق للأوضاع الاجتماعية في المغرب الذي خلص إلى وضع «خريطة الفقر» وبؤره التي تتطلب تدخلات مستعجلة. وتعلق أول هذه الأهداف الكبرى بمحاربة الفقر في الوسط القروي، وذلك عبر تحسين مستوى التمدرس والصحة في القرى المستهدفة والموجودة في 11 ألف جماعة قروية، وتحسين ظروف العيش فيها عبر ربطها بشبكات الطرق الماء والكهرباء. فيما وجه الهدف الثاني إلى محاربة الإقصاء الاجتماعي والتهميش في الوسط الحضري، عبر إنشاء مرافق القرب والتجهيزات الرياضية والثقافية والاجتماعية من ملاعب ومراكز ثقافية ومكتبات. واستهدف هذا البرنامج 796 من الأحياء السكنية الهامشية التي تشكل ما اصطلح الإعلام المغربي بتسميته «أحزمة البؤس حول المدن الكبرى». أما الهدف الثالث فاتجه إلى الفئات والشرائح الاجتماعية في أوضاع صعبة، خاصة النساء في وضعية الهشاشة الاجتماعية، والشباب والأطفال والأشخاص من دون مأوى، والمسنون المتخلى عنهم، والمعوزون والمتسولون والمتسكعون. وخصص الهدف الرابع لمعالجة مشاكل 3300 قرية معزولة والتي توجد في المناطق الجبلية الوعرة. وخصصت لكل واحد من هذه الأهداف ميزانية تفوق 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) خلال فترة العشرة أعوام الماضية.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.