عودة اشتباكات الزاوية... والتوتر إلى طرابلس

اتهام مسؤولين ليبيين بالتورط في «غسل أموال»

قوات موالية لحكومة الدبيبة تجوب شوارع طرابلس (رويترز)
قوات موالية لحكومة الدبيبة تجوب شوارع طرابلس (رويترز)
TT

عودة اشتباكات الزاوية... والتوتر إلى طرابلس

قوات موالية لحكومة الدبيبة تجوب شوارع طرابلس (رويترز)
قوات موالية لحكومة الدبيبة تجوب شوارع طرابلس (رويترز)

شهدت العاصمة الليبية طرابلس توتراً أمنياً جديداً، فيما عادت الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية.
وشوهدت مساء أول من أمس عناصر من «جهاز دعم الاستقرار» وهي تقوم بتطويق وإغلاق الشوارع المجاورة لمقر القوة الثامنة «النواصي» في العاصمة طرابلس، تمهيداً لإخراجها منه، بعد إقدام الكتيبة على تسهيل محاولة دخول حكومة فتحي باشاغا طرابلس مؤخراً. كما سقط 3 قتلى و4 جرحى في اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بسبب خلاف على استغلال مقر حكومي بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية غرب طرابلس. لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، تجاهل هذه التطورات.
في غضون ذلك، أخضعت النيابة العامة في ليبيا مدير وكالة مستشفى طرابلس المركزي، التابعة للمصرف التجاري الوطني، وأحد العاملين بقسم الحسابات للتحقيق لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام، والتورط في تبييضه عبر شراء النقد الأجنبي والعقارات.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن وكيل النيابة العامة باشر التحقيق في شبهات الاستيلاء على أكثر من 29 مليون دينار ليبي من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس التابعة للمصرف، وانتهت إلى أن أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة أقدم على الاستيلاء على هذه الأموال، وحوّلها إلى 14 حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهم تعمد تحويل هذه الأموال إلى حسابات أخرى مرة ثانية؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به، والتي سهلت له الدخول إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.
...المزيد



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.