عودة الاشتباكات إلى الزاوية وتجدد التوتر الأمني في طرابلس

تزامناً مع اتفاق مبدئي لمجلسي النواب و«الدولة» حول «المسار الدستوري» في ليبيا

قوات موالية لحكومة الدبيبة تجوب شوارع طرابلس (رويترز)

تزامناً مع إعلان المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز اختتام اجتماعات القاهرة للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بتوافق حول عدد من القضايا الرئيسية، المرتبطة بالمسار الدستوري، شهدت العاصمة الليبية طرابلس توتراً أمنياً جديداً، فيما عادت الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية.
وشوهدت مساء أول من أمس عناصر من جهاز دعم الاستقرار وهي تقوم بتطويق وإغلاق الشوارع المجاورة لمقر القوة الثامنة «النواصي» في العاصمة طرابلس، تمهيداً لإخراجها منه، بعد إقدام الكتيبة على تسهيل دخول الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا مؤخراً. كما سقط 3 قتلى و4 جرحى في اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بسبب خلاف على استغلال مقر حكومي بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية غرب طرابلس.
لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، تجاهل هذه التطورات، وطلب باعتباره وزير الدفاع من محمد الحصان، آمر الكتيبة 166 للحماية والحراسة في مدينة مصراتة (غرب)، بالتراجع عن حماية منظومة النهر الصناعي بمنطقة الشويرف. ولم يكشف الدبيبة عن دوافع هذا القرار المفاجئ، لكن وسائل إعلام محلية أوضحت أنه يعني وقف التعاون مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر في المنطقة، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تمثل طرفي النزاع العسكري في البلاد، كما يأتي هذا القرار عقب اتهام قائد ميداني بالكتيبة لها بالتعامل مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة المكلفة من مجلس النواب.
بدوره، هدد حراك قبائل الطوارق مجدداً بإغلاق الطريق، المؤدية إلى حقلي الشرارة والفيل النفطيين، اعتباراً من الأسبوع المقبل، لعدم تلبية حكومة الدبيبة لمطالبهم فيما يخص الأرقام الوطنية.
إلى ذلك، رحب باشاغا رئيس الحكومة الموازية بنتائج اجتماعات القاهرة للجنة المشتركة لمجلس النواب والدولة، وقال في بيان مقتضب إننا «ندعم أي توافق يكفل انتقال السلطة، وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي».
وكانت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز قد أعلنت في كلمتها بالجلسة الختامية لاجتماعات القاهرة عن التوصل إلى ما وصفته بتوافق مبدئي حول 137 مادة، معربة عن سعادتها بالاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد.
وبعدما عبرت عن احترامها وتقديرها لجهود أعضاء اللجنة في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي لإيجاد توافق في الآراء وحلول بناءة للنقاط الخلافية، حثت ويليامز اللجنة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية. ولفتت إلى أن عمل اللجنة لم يكتمل بعد، لكنها ذكرت أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن يفضي عملها إلى اتفاق كامل يمكن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وقال شعبان بوستة، رئيس لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة، إن اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة ستجتمع مجدداً في القاهرة في العاشر من الشهر المقبل، بعد الحصول على موافقة المجلسين لما تم التوافق عليه، مشيراً إلى أنه تم إنجاز نحو 70 في المائة من المسار الدستوري والتوافق على نحو 140 مادة، وأن «الاجتماعات كانت جيدة جداً، وهناك شبه انسجام بين الوفدين».
من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها سهلت العودة الطوعية لـ193 مهاجراً من غامبيا، وآخرين تعرضوا للاستغلال والعنف، وقالت في بيان، بحسب وكالة شينخوا الصينية، إن هذا يمثل أكبر عدد من العائدين الغامبيين في يوم واحد منذ أن فتح مكتبها في غامبيا منتصف عام 2017.