أربيل تطلب من مجلس الأمن إرسال مبعوث أممي لتنظيم العلاقة مع بغداد

الحكومة الاتحادية تحضّر لتأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان

أكراد العراق يريدون مبعوثاً أممياً لتنظيم العلاقة بين أربيل وبغداد (رويترز)
أكراد العراق يريدون مبعوثاً أممياً لتنظيم العلاقة بين أربيل وبغداد (رويترز)
TT

أربيل تطلب من مجلس الأمن إرسال مبعوث أممي لتنظيم العلاقة مع بغداد

أكراد العراق يريدون مبعوثاً أممياً لتنظيم العلاقة بين أربيل وبغداد (رويترز)
أكراد العراق يريدون مبعوثاً أممياً لتنظيم العلاقة بين أربيل وبغداد (رويترز)

أعلنت رئاسة إقليم كردستان في العراق أن مجلس الأمن وافق على طلب تقدمت به أربيل لإرسال مبعوث أممي لتنظيم العلاقة مع بغداد وإيجاد حلول جذرية للخلافات بين الطرفين. وجاء ذلك في وقت قالت وزارة النفط العراقية، في بيان أمس (السبت)، إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان، موضحة أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حالياً في ظل حكومة إقليم كردستان.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، في السابع من مايو (أيار)، إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير (شباط) الذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية، حسبما أوردت «رويترز». وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة «سومو» بدلاً من حكومة الإقليم.
وكان ذلك أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات حكومة الإقليم شبه المستقل، بما في ذلك أحكام محاكم محلية وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وذكرت وزارة النفط، في البيان، أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب «عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة» وتلك التي «لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها».
وبالتزامن مع ذلك، قالت رئاسة إقليم كردستان، في بيان، إن «مجلس الأمن الدولي وافق على طلب قدّمه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بإرسال مبعوث للأمم المتحدة من أجل تنظيم تفاوض بين أربيل وبغداد لإيجاد حل جذري للقضايا العالقة بين الجانبين». كما أشارت إلى أن «مجلس الأمن سيصدر الأسبوع المقبل مشروع قرار تجديد عمل بعثة الأمم المتحدة ومناقشة القضية في جلسة خاصة». وفيما لم يصدر موقف من الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن مثل هذا الطلب، فإن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى أدنى مراحلها، لا سيما في ملف الطاقة، إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قيام الإقليم ببيع النفط المستخرج من أراضي الإقليم خارج سلطة الحكومة الاتحادية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكدت الدكتورة فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، أن «دول مجلس الأمن وافقت على الطلب الذي تقدم به رئيس إقليم كردستان (نيجيرفان بارزاني) بإرسال مبعوث خاص عن الأمم المتحدة لغرض تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وأضافت صبري أن «الهدف من إرسال هذا المبعوث هو الخروج باتفاق وحلول جذرية للخلافات بين الطرفين طبقاً لبنود الدستور العراقي»، مبينة أن «تنظيم العلاقة بين الطرفين بات أمراً ضرورياً، لا سيما أن هناك خلافات عالقة بينهما لسنين طويلة، وفي المقدمة منها مشكلة النفط والثروات الطبيعية وغيرها من الموضوعات الأخرى التي لا تزال عالقة».
يأتي طلب أربيل هذا في وقت تمر فيه العملية السياسية في العراق في مرحلة من الانسداد السياسي بسبب عدم قدرة الكتل الفائزة في الانتخابات التي أجريت خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على تشكيل حكومة عراقية جديدة، بسبب طبيعة التحالفات التي عقّدت المشهد السياسي وأعادت تشكيل الخريطة السياسية من جديد. وفي الوقت الذي كان فيه الأكراد بمثابة بيضة القبان، فإن تشتتهم حالياً بين تحالفين شيعيين أضعف موقفهم كثيراً حيال بغداد. وعلى الرغم من أن قسماً من الخلافات بين الطرفين يتعلق بالدستور لا سيما المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها والمادة 111 التي تتعلق بالثروات النفطية، فإن الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) حول منصب رئيس الجمهورية أدت إلى إضعاف وحدة الأكراد حيال الملفات العالقة بما فيها تلك التي يتفق عليها الطرفان كونها جزءاً من مشتركاتهم في الإقليم.
من جهته، يقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتحاد الوطني يشجع منذ الوهلة الأولى على أن تكون الحلول دستورية والابتعاد عن الحلول الترقيعية، وبالتحديد في هذه المرحلة بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم». وأضاف خوشناو: «نعتقد أن الحوار الداخلي، وإن كان برعاية خارجية، مهم جداً لحل الخلافات التي دام بعضها لعقود في ظل فقدان الثقة بين الطرفين»، مشدداً على أنه «بات من الضروري الفصل بين الملفات السياسية والملفات الاقتصادية». وبيّن أن «إقليم كردستان يرحب بحل الأزمة أو جزء منها وتقليل الملفات واحداً بعد الآخر، ذلك أنه خارج هذه الخطوات لحل الخلافات سنبقى ندور في حلقة مفرغة كون الأزمة السياسية مرتبطة بالقضايا الاقتصادية والمادة 140 في الدستور ومنظومة الأمن والدفاع وكل هذه الملفات بحاجة إلى اتفاق سياسي بين الطرفين لحلها».
يذكر أن الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت قدّمت، في غضون اليومين الماضيين، إحاطة شاملة عن الوضع العراقي أمام مجلس الأمن الدولي. وقالت بلاسخارت إن العراقيين ما زالوا بانتظار طبقة سياسية منشغلة بمعارك السلطة، التي عفا عليها الزمن، بدلاً من أن تشمّر عن سواعدها لإحراز تقدم في تحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق. وتساءلت قائلة: «ما الذي يتطلبه الأمر لإدراك أن هذا وضع من المتعذر الدفاع عنه على الإطلاق؟». وأضافت أن «الوقت قد حان لإعادة التركيز على ما يتوجب التركيز عليه هو الشعب، وبرنامج عمل»، مشيرة إلى أن «للتقاعس السياسي في العراق ثمناً باهظاً، ليس لمن هم في السلطة، ولكن لأولئك الذين يسعون جاهدين لتأمين معيشتهم من يوم لآخر».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

دمشق تشيح نظرها عن نتائج الانتخابات الأميركية وتركز على «الدولة العميقة»

يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
TT

دمشق تشيح نظرها عن نتائج الانتخابات الأميركية وتركز على «الدولة العميقة»

يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)

يغيب عن المشهد السوري موقف واضح حيال الانتخابات الأميركية، ولم تبد وسائل الإعلام الرسمية اهتماماً في تظهير الموقف الرسمي أو تحليل النتائج المحتملة لتلك الانتخابات؛ إذ يبدو الأمر من زاوية رؤية دمشق ليس مهماً من يصل إلى البيت الأبيض؛ لأن الأهم هو «السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط والموقف من إسرائيل»، وفق إعلامي سوري تحفظ على الكشف عن اسمه.

وأضاف أن دمشق تنظر إلى «الدولة العميقة ‏في الولايات المتحدة الأميركية، التي تعطي صوتها لمن يخدم مصالحها»، والتي تحدد الصراع في العالم والتوجه المستقبلي، وعليه يتحدد شكل العلاقة الأميركية مع الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأشار الإعلامي السوري إلى نقطتي اختلاف في هذه الانتخابات عن نظيرتها السابقة، وهما: أنها تجري بينما تشن إسرائيل حرباً في غزة ولبنان، وتهدد بتوسع الحرب في المنطقة في ظل ترقب الرد الإيراني على إسرائيل، مضيفاً أن كل المعطيات تشير إلى أن نتائج الانتخابات أياً كانت ستنعكس سلباً على الأوضاع في المنطقة. والنقطة الأخرى المختلفة أن الانتخابات الأميركية جاءت في ظل تراجع دور واشنطن في المنطقة، والاحتمالات المقبلة ترجح تغييراً في هذا الدور تحدده المتغيرات الدولية.‏

في المقابل، وعلى نطاق شعبي، يعلق كثير من المعارضين السوريين، الأمل، لا سيما المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية على فوز دونالد ترمب. وبحسب أحد النشطاء السوريين في المعارضة، «يكفي أن ترمب أزعج النظام السوري، وكان حازماً، عندما هدد بالضرب نفذ تهديده، على عكس سلفه الديمقراطي باراك أوباما الذي أسهم في تعفن القضية السورية».

وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا متحدثاً في مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» (كونا)

في سياق آخر، ورغم إعلان دمشق، اليوم الثلاثاء، الاستعداد للتعاون مع كافة الأطراف الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، اتهمت الولايات المتحدة الأميركية بـ«الاستثمار في الإرهاب». وقال معاون وزير الخارجية السوري، حبيب عباس، في مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبي»، المنعقد في دولة الكويت، أن استمرارَ «الوجودِ غيرِ الشرعي وغيرِ المُبرر على الإطلاق» للقوات الأميركية والتركية في شمال وشرق سوريا تحت ذريعة محاربة الإرهاب، يندرج في سياق «الاستثمار في الإرهاب، وتوفير الغطاء لاستمرار أنشطة الإرهابيين وارتكابهم جرائمهم الوحشية»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية السورية.

لافتاً إلى نجاح دمشق بالتعاون مع «الدول الصديقة» في دحر معظم الإرهابيين على أراضيها، مؤكداً أنها لا تزال تعمل على ملاحقة من تبقى من العناصر الإرهابية.

جنود من القوات الأميركية ينتشرون في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجدد الدبلوماسي السوري التزام بلاده بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، على أساسِ «احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بمكافحة الإرهاب»، وفي «مقدِّمتها احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنهاء الاحتلال الأجنبي»، في إشارة إلى القوات الأميركية والتركية التي توجد على الأراضي السورية دون موافقة دمشق، ودعا إلى «إنشاء نهج موحدٍ لمكافحة الإرهاب العابر للحدود والجريمة المنظمة، يشمل تعزيزَ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، والتعاون في هذا المجال دون أي تمييز أو انتقائية».

كما شدد على «أولوية المُلكية الوطنية» لجهود مكافحة الإرهاب، وقال إنَّ المسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب على أراضي أي دولة، تقع بالدرجة الأولى على عاتق تلك الدولة وسلطاتها الرسمية، ما يرتب عليه «عدم مشروعية أي أعمالٍ تتمُّ على أراضيها دون موافقتها أو دون تفويض من مجلس الأمن»، وعدّها «انتهاكاً واضحاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائعُ والمبرراتُ المُقدَّمةُ للقيام بهذه الأعمال».

ورأى معاون وزير الخارجية السوري، حبيب عباس، العقوبات الاقتصادية التي تفرضها «بعض الدول ضدَّ دول أخرى، شكلاً من أنواع الإرهاب الاقتصادي، وأداة عقابٍ جماعي بحق الشعوب». وقال إنها «تخلق بيئة مناسبة لتمدد التطرف وتغلغل الإرهاب داخل المجتمعات باستغلال الظروف الاقتصادية الهشة التي تعاني منها تلك المجتمعات، كما تُعيق من قدرة الدول على مواجهة التنظيمات الإرهابية»، داعياً «إلى الرفع الفوري وغير المشروط لتلك التدابير».