حكم الفلبين مجدداً في عهدة عائلة ماركوس

مع فوز ابن الديكتاتور الراحل بانتخابات الرئاسة

فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)
فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)
TT

حكم الفلبين مجدداً في عهدة عائلة ماركوس

فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)
فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)

كانت الفلبين على موعد أخيراً مع حدث سياسي غريب من نوعه، وذلك مع فوز فرديناند ماركوس «الابن» - الشهير بلقب «بونغبونغ» - (64 سنة) بالانتخابات الرئاسية، واستعادته بالتالي منصب الرئاسة. وبفوزه هذا يخلف ماركوس الرئيس الحالي رودريغو دوتيرتي، الذي تقتصر ولايته وفق نص الدستور على فترة واحدة فقط. مع العلم أن ابنة دوتيرتي كانت على قائمة ماركوس مرشحة لمنصب نائب الرئيس.
ومن ثم تتردد التساؤلات على ألسنة كثيرين حول العالم بخصوص كيف صوتت الفلبين، الدولة الأرخبيل في شرق آسيا، وبغالبية كبيرة لابن الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس «الأب»، الذي أطيح به وبنظامه الديكتاتوري قبل 36 سنة.
في أحد أكبر الانتصارات الانتخابية في تاريخ الفلبين، تمكن فرديناند ماركوس «الابن»، أو «بونغبونغ»، من تحقيق فوز لافت بانتخابات رئاسة الجمهورية في الفلبين حاصداً ما يقرب من 60 في المائة من الأصوات. ونقل المتحدث باسم الرئيس المنتخب عنه قوله: «أقول للعالم: لا تحكموا علي بما فعله أهلي، وإنما احكموا على أفعالي!».

ماركوس «الابن» كان قد شغل في الماضي منصب نائب حاكم وحاكم وعضو الكونغرس في إلوكوس نورتي، معقل عائلة ماركوس منذ عقد الثمانينات فصاعدا. كما انضم إلى مجلس الشيوخ عام 2010، لكنه خسر بفارق ضئيل مقعد نائب الرئيس أمام محامية حقوق الإنسان السابقة ليني روبريدو عام 2016، التي كانت أقرب منافسيه في السباق الرئاسي لعام 2022.
مع هذا الفوز الانتخابي الأخير تعود عائلة ماركوس إلى قصر مالاكانيانغ الرئاسي في العاصمة مانيلا، الذي أمضى فيه «بونغبونغ» فترة طويلة من عمره، وهرب منه والداه عام 1986، ويومذاك كان «بونغبونغ» في سن الثامنة والعشرين من العمر. وفي خضم ثورة شعبية تاريخية طالب فيها الملايين بإطاحة الحكم القائم، لقبت بـ«الثورة الصفراء»، نقلت طائرة هليكوبتر عائلته من القصر الرئاسي في الفلبين. ومن ثم طردت العائلة من البلاد لتستقر بعد نجاح الثورة في منفاها بجزر هاواي (ولاية هاواي الأميركية).
ولكن، مع تأهب ماركوس «الإبن» لتولي مهام الرئاسة، تدور حوله تساؤلات كثيرة مثل: هل سيوفر حياة أفضل للفلبينيين ويوحد دولة تعاني الاستقطاب؟
هل سيتمكن من تهدئة المخاوف المتزايدة بخصوص عودة الديكتاتورية، وضمان حماية حقوق الإنسان وانتصار الديمقراطية؟
هل سيضمن ألا تمس سيادة البلاد ومصالحها الوطنية في مواجهة مخاوف من التعرض لعدوان الصيني؟
هل بمقدوره استعادة الثقة وطمأنة الشركاء الخارجيين للبلاد، خاصة الولايات المتحدة واليابان، بخصوص التزام الفلبين بنظام دولي قائم على القواعد؟
وحده الزمن كفيل بالإجابة عن كل هذه التساؤلات، وتبين ما إذا كان الرئيس المنتخب سيرتقي إلى مستوى التحدي. غير أن الأمر الذي يستحق البحث والتأمل يتمثل بالعوامل التي ساعدت الرجل، رغم الإرث العائلي السلبي والمزعج، على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة الحكم في بلد نفي وعائلته منه ذات يوم.
- حقبة آل ماركوس
كان «بونغبونغ» في الثامنة من العمر عندما انتخب والده رئيساً عام 1965، ولقد استفاد المحامي فرديناند ماركوس «الأب» من خدمته العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية للارتقاء عبر السلم السياسي في الفلبين. وأثناء ترشحه للمنصب، عمد إلى سرد قصص عنه كبطل حرب، رغم أن ملفات الحكومة الأميركية أنكرت في وقت لاحق الرواية القائلة بأنه قاد مجموعة قتال ضد اليابانيين.
حكم فرديناند ماركوس «الأب» الفلبين 21 سنة، من عام 1965 حتى عام 1986، ولكن بين 1972 و1981 أحكم ماركوس قبضته على البلاد من خلال الأحكام العرفية، التي زعم أنها «ضرورية» لمكافحة تهديدات تواجه البلاد من جانب الشيوعيين والانفصاليين المسلمين. إلا أن جماعات حقوق الإنسان تقول إنه إبان تلك الفترة، تعرض المعارضون السياسيون للسجن التعذيب ومختلف أشكال التنكيل. وبالإضافة إلى القيود المفروضة على الحقوق المدنية والممارسات الوحشية للشرطة العسكرية، اتسم نظام ماركوس بالفساد على نطاق واسع، وجرى بالفعل نهب ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار أميركي من أموال الشعب الفلبيني.
- اغتيال بنينيو أكينو
غير أن مسار الأمور أمام عائلة ماركوس بدأ في التحول عندما اغتيل السياسي المعارض اللامع بنينو أكينو، المنافس السياسي الأخطر لماركوس، عام 1983، وبعد ثلاث سنوات، نافست كورازون أكينو، أرملة أكينو، ماركوس على منصب الرئيس في انتخابات شابها التزوير.
ولكن عندما أعلن فوز ماركوس، تدفق المتظاهرون على شوارع العاصمة مانيلا لعدة أيام في ثورة شعبية حماسية (الثورة الصفراء). وعلى الأثر انشق ضباط الجيش لدعم أكينو، التي أدت اليمين رئيسة للبلاد في 25 فبراير (شباط) 1986.
في تلك الليلة، استسلم ماركوس أمام أكينو، وفر مع عائلته إلى هاواي. ولكن عندما هرب آل ماركوس وحاشيتهم من الفلبين، كانوا يحملون معهم ثروة طائلة من الأموال والأحجار الكريمة والمجوهرات، بما في ذلك تاج ذهبي وثلاثة تيجان مرصعة بالألماس. بيد أن ماركوس توفي في المنفى بمدينة هونولولو، (عاصمة هاواي) في سبتمبر (أيلول) 1989 بسبب أمراض الكلى والقلب والرئة عن عمر يناهز 72 سنة. ويومذاك، سُمح لعائلة ماركوس بالعودة إلى الفلبين عام 1991 بقرار من الرئيسة (آنذاك) كورازون أكينو، التي بحكم ماركوس وعائلته.
- طريق العودة
بعد هذا القرار بدأت عائلة ماركوس تتأهب لاستعادة السلطة. وظل أفراد العائلة يتبادلون المناصب داخل معقلها الجغرافي والسياسي ولاية إلوكوس نورتي، ما بين منصب الحاكم ونائب الحاكم ومقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
وحقاً، عاد كل من ماركوس «الابن» (بونغبونغ) ووالدته إيميلدا بسرعة إلى السياسة، وأعادا بناء شبكاتهما السياسية، وخاضا عشرات القضايا لاستعادة ثروة العائلة. وانتخبت إيميلدا ماركوس لعضوية في الكونغرس لأربع فترات. وأيضاً، أمضى ابنها 21 سنة في المناصب العامة، فخدم في الكونغرس وعمل حاكماً داخل معقل الأسرة ولاية إلوكوس نورتي. وترشح لمنصب نائب الرئيس عام 2016، لكن لم يحالفه الحظ. أما شقيقته، إيمي، فهي عضو في مجلس الشيوخ.
لقد عاشت عائلة ماركوس أسلوب حياة باذخ أثناء وجودها في السلطة، وأغدقت الأموال على أعمال الفنية باهظة الثمن وممتلكات في الخارج ومجوهرات، حتى مع تفاقم الديون ومعاناة الملايين من الفقر. كما صارت إيميلدا تجسيداً لنظام «الكليبتوقراطية» العائلية واكتسبت شهرة عالمية بمجموعتها الضخمة من الأحذية الفاخرة. وحتى اليوم، لم تستعد الفلبين بعد مليارات الدولارات التي تُتهم العائلة بنهبها.
- العلاقة بعائلة دوتيرتي
عموماً، تهيمن الشخصيات والأسر الحاكمة على المشهد السياسي الفلبيني، حيث تتركز السلطة في أيدي عدد قليل من أفراد النخبة والعائلات المؤثرة. وفي الحقيقة، كانت عائلة ماركوس وما زالت قوة سياسية بارزة في الفلبين واحتفظت بشبكة واسعة من العلاقات. ومن أجل الفوز في انتخابات 2022 تحالف «بونغبونغ» مع سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي. ومن ثم، كان الجمع بين إمكانيات هاتين العائلتين السياسيتين القويتين أكبر من أن تتغلب عليه منافسته روبريدو والحزب الليبرالي. وهنا يرى معلقون سياسيون أن «الابن» اتبع خطى «الأب» عبر تولي مجموعة متنوعة من المناصب العامة، والاستفادة من اسم عائلته والولاءات العائلية والإقليمية في تحقيق طموحاته الرئاسية.
وحسب المحلل الهندي أكاش ساهو، المحلل لدى مركز جنوب شرقي آسيا في نيودلهي، «رغم هزيمة ماركوس الابن عام 2016، قيل إن محاولته الفوز بمنصب نائب الرئيس كانت مجرد جولة تجريبية لحملة رئاسية عام 2022 وقبل ذلك بكثير، كان من الواضح أن ماركوس يتمتع بأفضلية على خصومه. والحقيقة أنها عودة غير عادية لعائلة اشتهرت ذات يوم بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ونهب ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار... ولقد عملت العائلة لعقود على إحياء سمعتها، بالإضافة إلى محاولة تسليط الضوء على أوجه القصور في الحكومات المتعاقبة. وساعدت ضربة سياسية بارعة في بناء توافق مع ابنة الرئيس الحالي دوتيرتي في تيسير عودة آل ماركوس التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق إلى الرئاسة. وبالفعل، فازت سارة دوتيرتي ـ كاربيو بمنصب نائب الرئيس. وفي ظل توافر موارد هائلة وشراكة استراتيجية مع آل دوتيرتي المدعومة بآلة سياسية قوية، لم يكن انتصار بونغبونغ أمراً مستبعداً».
أكثر من هذا، لعب الشباب دوراً مهماً في عودة «بونغبونغ»، ذلك أنه يتمتع الفلبين. بل، ويشكل الشباب الذين ولدوا بعد عام 1986، ما لا يقل عن نصف 65 مليون ناخب في الفلبين في الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة. وطبعاً لم يعش هؤلاء في عهد ماركوس «الأب»، وبالتالي ليس لديهم ذاكرة شخصية عن الأحكام العرفية أو خلفيات سقوط ديكتاتوريته. كذلك، حسب المحلل السياسي الهندي راغو مالهوترا «بما أن الكتب المدرسية صامتة عن هذه الفترة من تاريخ الفلبين، فغالباً ما لا يكون لدى هؤلاء الشباب معلومات عن العنف الذي شنته حكومة ماركوس ضد منتقديها». في المقابل، كتب باتريسيو أبيناليس، البروفسور الفلبيني المتخصص بمجال الدراسات الآسيوية بجامعة هاواي الأميركية، أن «شعبية ماركوس تستند إلى حنين الرخاء المزعوم والعصر الذهبي للمجتمع الفلبيني إبان ديكتاتورية والده في الثمانينات. ويدعي مؤيدو العائلة أن سنوات حكم ماركوس كانت نعمة للبلاد، مع بناء مشاريع البنى التحتية الكبرى، كالمستشفيات والطرق والجسور. أما «بونغبونغ» نفسه فقد صورته حملته الانتخابية «نصيراً للفقراء»، بينما حوالي خُمس الفلبينيين يعيشون في فقر مدقع. وكان قد تعهد خلال الحملة ببناء طرق أفضل، وتوفير خدمة إنترنت أفضل، والعمل على تقليل تكاليف المرافق والغذاء، وشددت الحملة على رغبته بتوحيد الفلبين، ما بدا أنه يؤثر على الناخبين».
أخيراً، بينما كانت حملة ماركوس «الابن» خلال عام 2022 كانت صامتة تقريباً، إذ لم يشارك في أي نقاش عام ولم يطرح أي بدائل سياسية حقيقية، كانت الأداة الأكثر فاعلية في حملته الأخيرة وسائط «تيك توك» و«فيسبوك» و«يوتيوب». ولقد تمكن من خلالها من إعادة تأهيل تاريخ عائلته وتقديم عهد والده باعتباره «فترة ذهبية» للفلبين.
- كيف ستكون السياسة الخارجية للفلبين في عهد ماركوس «الابن»؟
> ثمة تساؤلات عديدة حول التحالفات الدولية للفلبين في عصر الاضطرابات الاستراتيجية المتزايدة. إذ من المقرر أن يتولى فرديناند ماركوس «الابن» (بونغبونغ) منصبه بعد ست سنوات شارك فيها الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي في التودد إلى الصين إبان عهد شي جينبينغ، وخاطر بخلق فجوة مع الولايات المتحدة، الحليف الأمني التقليدي للفلبين.
ولكن عدداً من المحللين السياسيين يعتقدون أن السياسة الخارجية لـ«بونغبونغ» ستتماشى مع تحالفه الحالي مع ابنة دوتيرتي. وبالتالي، ستقر عناصر من الاستراتيجية الدبلوماسية للكل من والده ودوتيرتي الأب.
ومثل والده من قبله، أيد «الابن» الحفاظ على علاقات جيدة مع واشنطن. ومع أنه وعائلته يحافظون على علاقات وثيقة مع الحزب الشيوعي الصيني، أعرب الرئيس المنتخب عن قلقه بخصوص التوجهات القوية المتزايدة من جانب بكين في مواجهة الفلبين في بحر الصين الجنوبي. وجاءت تصريحاته بشأن الصين أقوى بكثير من تصريحات دوتيرتي عبر معظم فترة ولايته.
من ناحية أخرى، منذ فوزه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تلقى «بونغبونغ» تهاني كل من الرئيسين جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ. وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض المكالمة الهاتفية بين بايدن وماركوس الابن، أن بايدن أكد أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب لمواصلة تعزيز التحالف الأميركي - الفلبيني، مع توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان. كذلك خلال المحادثة الهاتفية بين شي وماركوس الابن أخبر الزعيم الصيني الرئيس المنتخب أن بلديهما كانا «شركاء في السراء والضراء». وبالنظر إلى أن شي وبايدن كانا بين أوائل قادة العالم الذين هنأوا الرئيس المنتخب على فوزه، فهذا مؤشر إلى أن القوتين الكبريين تنظران إلى الفلبين على أنها ركيزة محورية واستراتيجية مهمة في منطقة المحيطين الهندي والهادي ذات الأهمية الاستراتيجية.
أما الهند، إلى جانب الحلفاء داخل الرباعي، فستراقب عن كثب العلاقات بين مانيلا وبكين. وبالنظر إلى خلفية ماركوس «العالمية»، فإنه ربما يكون أقل انعزالاً وأكثر ميلاً لمواصلة علاقات أوثق مع واشنطن، في حين يتبنى موقفاً متوازناً تجاه التنافس المحتدم بين واشنطن وبكين. ووفق الصحافي شارو سودان كاستوري، فإن لدى معظم الفلبينيين نظرة أكثر إيجابية تجاه واشنطن مقارنة مع بكين. وسيكون من المثير متابعة كيف سيتفاعل جيران الفلبين في منظمة «آسيان» مع الإدارة الجديدة في مانيلا. ومع تصريحات إعادة الفلبين إلى «مجدها الماضي» كدولة رائدة في جنوب شرقي آسيا، ربما يرغب ماركوس في اعتباره أكثر حضوراً من دوتيرتي في اجتماعات المنظمة الإقليمية الكبرى على مستوى المنطقة، وأن يضيف صوت بلاده إلى القضايا الإقليمية والعالمية. ولا شك، ستعتمد العديد من قرارات السياسة الخارجية لماركوس الابن على من يأتي به إلى حكومته، لا سيما في حقيبتي السياسة الخارجية والدفاع.
- بين التحديات الأبرز
ومع ذلك، أثار النقاد العديد من الأسئلة حول عودة ماركوس «الابن»، سواء على المدى القريب أو على المدى الطويل. ويتعلق السؤال الفوري بكيفية قيادة هذا الرجل للفلبين بمجرد أن يبدأ ولايته التي تبلغ ست سنوات في 30 يونيو (حزيران). والواضح أن الرئيس المنتخب سيرث من سلفه دوتيرتي التحديات التي تبدو دائمة، مثل الفقر والبطالة. كذلك سيواجه حركات تمرد إسلامية وشيوعية عنيدة فشلت سلسلة من الرؤساء بشكل كاف في التصدي لها. وفي هذا الصدد، يقول مالهوترا: «كرئيس، سيكون لماركوس تأثير كبير على الوكالات الحكومية التي تسعى لاسترداد 10 مليارات دولار سُرقت خلال فترة حكم والده. وبصفته حاكماً وعضواً في مجلس الشيوخ، فإنه كان قد بذل جهوداً كبيرة لحماية ثروة عائلته وعرقلة الجهود المبذولة لاسترداد ما سُرق من أموال البلاد. ولا تزال عائلة ماركوس تواصل تحدي أوامر المحكمة، وغالباً ما تستأنف الأحكام غير المواتية لها. وتستأنف إيميلدا ماركوس أحكام الإدانة الصادرة ضدها 7 اتهامات سنة.
من جانب آخر، يأتي فوز «بونغبونغ» بشرى طيبة لدوتيرتي، ذلك أنه من غير المحتمل أن يستجيب الرئيس المنتخب لمطالب محاكمة الرئيس المنتهية ولايته على آلاف عمليات القتل خلال حملته الدموية ضد المخدرات. وأيضاً، من غير المرجح أن يتعاون مع التحقيق الجاري في جرائم القتل من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ويكاد يكون في حكم المؤكد أن عودة عائلة ماركوس إلى قصر مالاكانيانغ الرئاسي ستنهي الجهود طويلة الأمد لتعقب مليارات الدولارات المنهوبة من خزائن الدولة في الفترة من 1965 إلى 1986.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

الولايات المتحدة​ الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

تعهدت الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء)، بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي حيث يُجري الحليفان التاريخيان أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة. ويشارك نحو 18 ألف جندي، أي نحو ضعف عدد العسكريين في مناورات العام الماضي، في هذه التدريبات السنوية التي تستمر أسبوعين وتسمى «باليكاتان» («جنباً إلى جنب» باللغة الفلبينية). وللمرة الأولى ستشمل العمليات إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بأكمله تقريباً. وفي مؤتمر صحافي مشترك نادر في واشنطن، شدد وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ونظيراهما الفلبينيان على متانة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الفلبين والولايات المتحدة تباشران أكبر مناورات عسكرية مشتركة

الفلبين والولايات المتحدة تباشران أكبر مناورات عسكرية مشتركة

باشرت الولايات المتحدة والفلبين، الثلاثاء، أوسع مناورات عسكرية مشتركة في تاريخهما، فيما يحاول البلدان الحليفان الوقوف في وجه نفوذ الصين المتصاعد في المنطقة. ويشارك نحو 18 ألف جندي في التدريبات التي ستتضمن للمرة الأولى إطلاق نار بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بصورة شبه كاملة. وتجري هذه المناورات السنوية المعروفة باسم «باليكاتان» ويعني بالفلبينية «جنباً إلى جنب»، بعد تدريبات واسعة أجرتها بكين لثلاثة أيام وتضمنت محاكاة ضربات محددة الأهداف وتطويق جزيرة تايوان التي تتمتع بنظام ديمقراطي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وتشمل مناورات «باليكاتان» تدريبات هبوط مروحيات ع

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم الفلبين تحدد 4 قواعد عسكرية إضافية يمكن لأميركا استخدامها

الفلبين تحدد 4 قواعد عسكرية إضافية يمكن لأميركا استخدامها

حددت الفلبين، أمس، الاثنين أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وأخرى على مقربة من تايوان. وأوضح الجهاز الإعلامي للرئاسة الفلبينية في بيان أن المواقع الأربعة تعد «مناسبة وذات فائدة متبادلة». وخلال زيارة قام بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى الفلبين في مطلع فبراير (شباط)، أعلن الحليفان عن اتفاق يسمح للجيش الأميركي باستعمال أربع قواعد إضافية «في مناطق استراتيجية» من البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا. واشنطن ومانيلا حليفتان منذ عقود، وتربط بينهما معاهدة دفاعية أبرمت عام 2014، وتُعرف باسم اتفاق التعاون الدفاعي المعزز، تسمح لل

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم تحذير في الفلبين من حطام متوقع لصاروخ صيني

تحذير في الفلبين من حطام متوقع لصاروخ صيني

دعت وكالة الفضاء الفلبينية (فيلسا)، اليوم (الجمعة)، المواطنين، إلى توخي الحذر، بسبب حطام متوقع جراء إطلاق صاروخ صيني، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وفي تحذير لها، ذكرت الوكالة أنها تراقب الحطام من الصاروخ «لونغ مارش 4 سي»، الذي تم إطلاقه، بعد الساعة الثانية مساء اليوم، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا ستار» الفلبينية. وأضافت أنه من المتوقع أن يكون الحطام غير المحترق قد سقط على مسافة نحو 398 كيلومتراً من منطقة باجو دي ماسينلوك في زامباليس. وتابعت: «من المستبعد أن يكون الحطام قد سقط على معالم أرضية أو مناطق سكنية، داخل الأراضي الفلبينية.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم قتلى وجرحى بحريق عبّارة في الفلبين

قتلى وجرحى بحريق عبّارة في الفلبين

أفاد مسؤول في خفر السواحل بأن 31 شخصاً&nbsp; لقوا حتفهم وتم إنقاذ 230 بعدما شب حريق في عبّارة مساء أمس (الأربعاء)، قبالة إقليم باسيلان بجنوب الفلبين.<br /> &nbsp;

«الشرق الأوسط» (مانيلا)

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.