بلاتر يضغط لسحب طلب تجميد عضوية إسرائيل في الفيفا.. والرجوب يصر عليه

توقع تشكيل لجان مشتركة لحل الخلافات الرياضية التي تضاف إلى الخلافات الأخرى

بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)
بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)
TT

بلاتر يضغط لسحب طلب تجميد عضوية إسرائيل في الفيفا.. والرجوب يصر عليه

بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)
بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)

رفض اتحاد كرة القدم الفلسطيني ضغوطا من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر، لسحب طلبهم طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، في مؤتمر صحافي مشترك مع بلاتر، في رام الله: «نتمسك بهذا الاقتراح على أجندة كونغرس الفيفا.. نريد أن تكون الأمور واضحة، ونريد موقفا صريحا من قبل الاتحادات الـ208».
وأضاف: «لن تكون هناك مساومة فيما يخص حرية حركة رياضيينا». ووصل بلاتر إلى رام الله أمس قادما من القدس التي التقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لتسوية الخلاف بين الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي، قبل المؤتمر السنوي المقرر للفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية يوم 29 الحالي.
ووضع الفلسطينيون طلبا على أجندة المؤتمر لإقصاء الاتحاد الإسرائيلي من الفيفا بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة اللاعبين الفلسطينيين.
وحاول نتنياهو أثناء لقائه بلاتر إقناعه بأن الفلسطينيين يخلطون السياسة بالرياضة. وقال نتنياهو لبلاتر: «إن الرياضة هي أداة لدفع مشاريع حسن النية بين الدول. وعليه فإن التسييس من شأنه أن يدمر الاتحاد الدولي لكرة القدم. وإذا عمدت ولو مرة واحدة إلى تسييس كرة القدم فيما يخص إسرائيل، فإن هذا التسييس سيطال الجميع، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور هذه المؤسسة الراقية. وأعلم أنك تدرك الأمر. كما أرجو إعلامك بأننا نساعد كرة القدم الفلسطينية، وذلك - بين أمور أخرى - عقب المسائل التي طرحتها علينا، إذ أنوي أن أبحث معك خطوات عدة نرى أنها قد تساهم في تحسين الوضع».
لكن الرجوب هاجم الإسرائيليين بشدة، ولمح إلى تقصير الفيفا في حماية الرياضة الفلسطينية. وقال إن الاتحاد الفلسطيني يريد آلية منضبطة للفيفا في حل مشكلات الرياضة الفلسطينية، مضيفا: «أظهرنا الكثير من الصبر والمرونة، لكن المشكلات لا تزال قائمة والقيود الإسرائيلية على حالها».
وتابع: «لا توجد أي خطوات على الأرض من قبل اللجان المختلفة في الفيفا ردا على ممارسات الاحتلال».
وأردف: «العنصرية التي تعانيها الرياضة الفلسطينية تم تجاهلها طيلة سنوات ماضية، ويجب وقفها الآن بشكل جذري».
واستعان الرجوب بأعضاء كنيست عرب لإثبات العنصرية الإسرائيلية ضد العرب بشكل عام.
وقال عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي الذي حضر مأدبة غداء مع بلاتر في رام الله: «طرحنا عليه تفشي العنصرية ضد العرب في ملاعب كرة القدم الإسرائيلية، وخصوصا من قبل فريق (بيتار يروشالايم)، وتخاذل اتحاد كرة القدم الإسرائيلي في وضع حد لمظاهر العنصرية ضد العرب والمسلمين. طالبنا بتدخل الفيفا للجم عنصرية مشجعي لافميليا في بيتار. وقدمنا له رسالة حول ذلك».
وتعد هذه المواجهة على ساحة الفيفا إحدى أهم الجبهات التي يفتحها الفلسطينيون ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة، إلى جانب المواجهات السياسية في مجلس الأمن ومحكمة لاهاي والمواجهات الاقتصادية المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.
ويحتاج الفلسطينيون إلى تصويت 75 في المائة من الأعضاء الـ209 في الفيفا على طلبهم طرد إسرائيل من الفيفا من أجل قبوله وتطبيقه. ولكن مع عدم موافقة بلاتر نفسه على المقترح يبدو الأمر صعب المنال.
وقال بلاتر بأن تنفيذ الطلب الفلسطيني وتجميد عضوية إسرائيل يعد «سابقة خطيرة» في قوانين الفيفا.
وأضاف: «أمر من هذا النوع يجب ألا يصل إلى الجمعية العمومية للفيفا لأن تعليق عضوية أحد الاتحادات، بغض النظر عن السبب، يضر بمصلحة المنظمة بأكملها».
وتابع: «هذا ليس من مصلحة أحد». وعد بلاتر خلال المؤتمر الصحافي مع الرجوب أن الوصول إلى مرحلة التصويت على مشروع قرار فلسطيني قدم إلى الجمعية العامة لتعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، سيمثل «خسارة لكل الأطراف»، معربا عن أمله في تفادي الصدام وفصل الرياضة عن الاعتبارات السياسية.
وأشار بلاتر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق خلال اجتماعهما الثلاثاء، على تشكيل فريق مشترك مع الفيفا والاتحاد الفلسطيني لإدخال تسهيلات للرياضيين الفلسطينيين على أن يتم الاجتماع شهريا.
وذكر بلاتر أن المسؤولين الإسرائيليين اقترحوا إصدار بطاقات خاصة للاعبي كرة القدم الفلسطينيين، وعقد اجتماع مشترك بين رئيسي اتحادي كرة القدم الفلسطيني والإسرائيلي لبحث القضايا العالقة.
لكنه أشار إلى استمرار وجود نقطة عالقة تتعلق بلعب خمسة أندية إسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.