عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:4 دقيقه
العالم العربي

وزير الدفاع اليمني الميليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام

أكد أن استمرار تدفق الأسلحة والدعم الإيراني يهدد أمن اليمن والملاحة الدولية

وزير الدفاع اليمني خلال لقائه الملحق العسكري والأمني في السفارة الأميركية (سبأنت)
وزير الدفاع اليمني خلال لقائه الملحق العسكري والأمني في السفارة الأميركية (سبأنت)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

وزير الدفاع اليمني الميليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام

وزير الدفاع اليمني خلال لقائه الملحق العسكري والأمني في السفارة الأميركية (سبأنت)
وزير الدفاع اليمني خلال لقائه الملحق العسكري والأمني في السفارة الأميركية (سبأنت)

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، حرص حكومة بلاده على إحلال السلام الدائم المستند على المرجعيات الأساسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار خروقات الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية واعتداءاتها في مختلف الجبهات واستهدافاتها الصاروخية للمدنيين، لافتاً إلى أن الميليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام، ومشروعها يقوم على السلاح والعنف ونكث العهود والمواثيق.
جاء ذلك خلال بحث الفريق المقدشي، اليوم (الخميس)، مع الملحق العسكري والأمني في السفارة الأميركية لدى اليمن العقيد مارك رايتمان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية والشراكة في محاربة الإرهاب.
وثمّن وزير الدفاع اليمني، مواقف الولايات المتحدة الأميركية الصديقة الداعمة للحكومة اليمنية ومساندة جهود إحلال السلام في اليمن، مبدياً تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات في الجوانب العسكرية والأمنية، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب ومجال التدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوات المسلحة اليمنية، بما يؤهلها للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن والاستقرار.
إلى ذلك، بحث الفريق المقدشي، مع الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى اليمن العقيد بيتر لي جاسيك، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الدفاع والأمن.
وأشاد وزير الدفاع، بمواقف المملكة المتحدة ووقوفها الدائم إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره، مُعرباً عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات التدريب والتأهيل بما يحقق المصالح المشتركة، وتقديم الدعم والمساعدات للقوات المسلحة اليمنية في مجال محاربة الإرهاب.
وتطرّق الوزير المقدشي إلى إصرار ميليشيا الحوثي على استغلال الهدنة الأممية لتحشيد قواتها واستمرارها في تحريك القطع القتالية والآليات الثقيلة وبناء التحصينات وإعادة نشر منصات الصواريخ والطيران المسيرة، وأشار وزير الدفاع المدني خلال اللقاء، إلى التهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية على أمن اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية وعلى جهود مكافحة الإرهاب، في ظل استمرار تدفق الأسلحة والدعم الإيراني لميليشياتها الحوثية لزعزعة الاستقرار.

مواضيع
الحوثيين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران لتهديد السلم المحلي والإقليمي (رويترز)

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

رحبت الحكومة اليمنية بقرار الحكومة الكندية تصنيف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران «منظمةً إرهابيةً»، داعية بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص العميد الركن تركي المالكي (إكس)
العالم العربي

خاص التحالف لـ«الشرق الأوسط»: تصريحات القيادي الحوثي العزي مضللة وغير دقيقة

نفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي مزاعم القيادي الحوثي حسين العزي تسلم جثة أخيه فارس العزي «مؤخراً».

بدر القحطاني (لندن)
العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون لطائرة مسيّرة (أ.ف.ب)
العالم العربي

الجيش الأميركي يعلن تصديه لهجمات حوثية على مدمرتين في خليج عدن

وفقا للبيان الذي ورد على الموقع الرسمي للقيادة المركزية الأميركية فإن «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية مملوكة ومدارة ومسجلة تحت العلم الأميركي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي مناصرون لجماعة الحوثي المتمردة يرفعون أسلحتهم خلال احتجاج مناهض لإسرائيل في صنعاء (إ.ب.أ)
العالم العربي

الحوثيون يؤكدون استمرار «العمليات بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل

أكد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، استمرار الهجمات التي تشنها قواته «بالصواريخ والمسيرات» ضد إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)
العالم العربي

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

أشهر عدد من المنظمات المحلية، بالشراكة مع منظمات أممية ودولية، شبكة لحماية الحريات الصحافية في اليمن التي تتعرّض لانتهاكات عديدة يتصدّر الحوثيون قائمة مرتكبيها.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».

مواضيع
البرلمان المصري مصر