استثمار سعودي في عملاق صناعة ألعاب الفيديو العالمية «نينتندو»

«الاستثمارات العامة» يوسع مساهماته في الشركة اليابانية العريقة

الصندوق السيادي السعودي يواصل توسيع استثماراته في قطاعات الترفيه العالمية (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي السعودي يواصل توسيع استثماراته في قطاعات الترفيه العالمية (الشرق الأوسط)
TT

استثمار سعودي في عملاق صناعة ألعاب الفيديو العالمية «نينتندو»

الصندوق السيادي السعودي يواصل توسيع استثماراته في قطاعات الترفيه العالمية (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي السعودي يواصل توسيع استثماراته في قطاعات الترفيه العالمية (الشرق الأوسط)

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 5.01 في المائة من أسهم «نينتندو» - الشركة العالمية المتخصصة في تطوير وتصنيع وبيع أجهزة وبرامج ألعاب الفيديو - وهو ثالث استثمار في شركة ألعاب يابانية ليكون الصندوق خامس أكبر مساهم في الشركة العالمية.
وكان الصندوق السيادي السعودي قد أطلق مطلع العام الجاري، مجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية، ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، حيث تهدف لأن تكون رائدة في تطوير القطاع على الصعيدين المحلي والدولي، وستعمل بشكل متناغم لدعم المنظومة.
واتجه الصندوق إلى الاستثمار في صناعة ألعاب الفيديو وشركات الرياضيات الإلكترونية مؤخراً والدخول في السوق الياباني تحديداً، حيث يمتلك حصصاً تزيد على 5 في المائة في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان هذا العام وهي «كابكوم» و«نيكسون»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وقال صندوق الاستثمارات العامة أخيراً، إنه تعزيزاً لخططها المستقبلية الطموحة، قامت مجموعة «سافي» بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة «إي إس إل» الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وكذلك «فايس ات» المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت «إي إس إل فايس ات غروب» لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات المجموعة في هذا القطاع، علماً بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.
وجاء تأسيس مجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية تماشياً مع استراتيجية الصندوق 2021 – 2025، التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة ومنها الترفيه والرياضة، مما يسهم في توفير فرص تنموية وتعزيز وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي بحسب أهداف رؤية السعودية 2030.
وحاز صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية، وجودة محفظته الاستثمارية تماشياً مع مسيرة النمو التي بدأت منذ 2015 بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، السعودي، عبر إعادة تشكيل مجلس الإدارة ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في إطلاق الاستراتيجية وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الصندوق تصنيف مُصدر عند (A1)، وتصنيفا ائتمانيا حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي السياق ذاته، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة: «لقد تمكن الصندوق في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من تحقيق قفزات نوعية وهامة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال الاستراتيجية».
وأضاف أن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازاً مهماً يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق المعايير العالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، وأن التصنيف من شأنه أن يعزز الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم الاستمرارية في تنويع مصادر التمويل تحقيقاً للمستهدفات وتماشياً مع رؤية المملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.