«لوسيد» تطلق أعمال أول مصانعها العالمية في السعودية

وزراء أكدوا أنه سيولد سلسلة القيمة بالتعدين والصناعات المتقدمة في المركبات الكهربائية

جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد» تطلق أعمال أول مصانعها العالمية في السعودية

جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

دشنت أمس شركة لوسيد العالمية لصناعة السيارات الكهربائية، أمس، في السعودية أول مصانعها خارج الولايات المتحدة، لتكون مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، غرب المملكة.
وجاء التدشين وسط احتفاء سعودي رفيع بحضور وزاري؛ حيث قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، إننا نتابع في الوزارة المشروعات التي تناقش في المنظومة، والتي تمر بأكثر من مرحلة، موضحاً أن هناك أكثر من 700 مشروع تدرس من جهات المنظومة.
وقال الخريف لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل حالياً على الأشياء التي نستطيع أن نقول إننا انتهينا من المفاوضات فيها، وستبدأ... سيكون لدينا مشروع لوسيد الذي سيضخ 300 ألف سيارة كهربائية قبل 2030». موضحاً: «لدينا نقاشات حول صناعة السيارات التقليدية مع بعض المصنعين».
وجاء حديث الوزير خلال حفل التوقيع الرسمي لبناء مصنع لوسيد للسيارات الكهربائية، كأول مصنع خارج الولايات المتحدة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 155 ألف مركبة في السنة، وهنا يؤكد الوزير الخريف أن مشروع مصنع لوسيد هو أكبر دليل أن رؤية المملكة تبحث عن مشروعات نوعية، موضحاً أن يكون المصنع الثاني للشركة على مستوى العالم خارج أميركا في السعودية، دلالة كبيرة أن السعودية قادرة على جذب استثمارات نوعية بتقنية حديثة.
وأكد الخريف أن ذلك سيخلق سلسلة إمدادات قوية من المعادن كمعدن الألمنيوم والصفائح، لافتاً بالقول: «نبحث الآن مع مستثمرين لبناء مصانع لبطاريات السيارات».
وأفصح عن تخطيط لبناء تجمع لصناعة السيارات، يشمل صناعات مختلفة، منها قطع الغيار.
إلى ذلك، قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن مشروع لوسيد مهم جداً في قيمة الاستثمار، والقيمة المضافة التي سينتج عنها، وأثره على ميزان المدفوعات، عبر زيادة الصادرات، والمساهمة في التحول البيئي، وتقليل انبعاثات الكاربون من المملكة.
وأضاف الفالح لـ«الشرق الأوسط» أن الأثر الأهم للمشروع هو أنه يحفز سلسلة القيمة في الصناعات المتقدمة. والسيارات الكهربائية تعتبر تقنية حديثة ومتطورة، وتتطور. موضحاً أن «لوسيد» معروف عنها الأفضل في هذا المجال، من ناحية كفاءة المركبة والبطاريات والتقنيات التي تحتويها ونقلها.
وزاد الفالح: «الأثر المتوقع أن تؤثر على صناعات أخرى غير صناعة السيارات، لأنها ستحفز أيضاً البحث العلمي، وتطوير المنتجات، وسلاسل الإمداد المرتبطة بها من المواد الأساسية، سواء صناعات المعادن، والحديد، والألمنيوم، والبلاستيك».
وتابع أن كل هذه المواد تتحفز لتحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة، مع زيادة عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة بالآلاف.
من جانبه، قال بيتر رولينسون، المدير التنفيذي ومدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة «لوسيد»: «مع احتفالية التوقيع الرسمية اليوم، ندشّن مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة (لوسيد) لتحفيز تبني تقنيات وحلول الطاقة المستدامة».
واستطرد: «تبدأ منشأة التصنيع الجديدة في دعم هذا التوجه من مقرها داخل السعودية... يسعدنا أن نتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السعودية في هذه الاتفاقيات لدعم رؤيتنا المشتركة في مجال الاستدامة العالمية».
وأعلنت «لوسيد»، أمس، رسمياً عن إطلاق المصنع الجديد، تحت مسمى «منشأة التصنيع المتقدمة رقم 2» ليصبح المقر التالي في شبكة الإنتاج العالمية المتكاملة والمستقلة لـ«لوسيد».
ويقع المصنع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مقربة من ميناء الملك عبد الله، وعلى طول المسار التجاري الرئيسي للبحر الأحمر، المنطقة التي استحوذت على أكثر من ثلث أعداد حاويات الشحن في المنطقة الغربية بالمملكة. وتجدر الإشارة إلى انطلاق العمل في مقر «لوسيد» الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض منذ عام 2021.


مقالات ذات صلة

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي لرفع الإيرادات. فقد سجل الإنفاق الرأسمالي 48.150 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في الربع الثالث على أساس سنوي بزيادة 17 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2023، وشكّل حوالي 14 في المائة من النفقات الإجمالية البالغة 339.44 مليار ريال (90.3 مليار دولار).

في المقابل، ارتفعت الإيرادات الإجمالية 20 في المائة إلى 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار). وبلغت الإيرادات غير النفطية 118.3 مليار ريال (31.4 مليار دولار) بارتفاع 6 في المائة.

وبهذا، يكون العجز قد بلغ 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).