«لوسيد» تطلق أعمال أول مصانعها العالمية في السعودية

وزراء أكدوا أنه سيولد سلسلة القيمة بالتعدين والصناعات المتقدمة في المركبات الكهربائية

جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد» تطلق أعمال أول مصانعها العالمية في السعودية

جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

دشنت أمس شركة لوسيد العالمية لصناعة السيارات الكهربائية، أمس، في السعودية أول مصانعها خارج الولايات المتحدة، لتكون مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، غرب المملكة.
وجاء التدشين وسط احتفاء سعودي رفيع بحضور وزاري؛ حيث قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، إننا نتابع في الوزارة المشروعات التي تناقش في المنظومة، والتي تمر بأكثر من مرحلة، موضحاً أن هناك أكثر من 700 مشروع تدرس من جهات المنظومة.
وقال الخريف لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل حالياً على الأشياء التي نستطيع أن نقول إننا انتهينا من المفاوضات فيها، وستبدأ... سيكون لدينا مشروع لوسيد الذي سيضخ 300 ألف سيارة كهربائية قبل 2030». موضحاً: «لدينا نقاشات حول صناعة السيارات التقليدية مع بعض المصنعين».
وجاء حديث الوزير خلال حفل التوقيع الرسمي لبناء مصنع لوسيد للسيارات الكهربائية، كأول مصنع خارج الولايات المتحدة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 155 ألف مركبة في السنة، وهنا يؤكد الوزير الخريف أن مشروع مصنع لوسيد هو أكبر دليل أن رؤية المملكة تبحث عن مشروعات نوعية، موضحاً أن يكون المصنع الثاني للشركة على مستوى العالم خارج أميركا في السعودية، دلالة كبيرة أن السعودية قادرة على جذب استثمارات نوعية بتقنية حديثة.
وأكد الخريف أن ذلك سيخلق سلسلة إمدادات قوية من المعادن كمعدن الألمنيوم والصفائح، لافتاً بالقول: «نبحث الآن مع مستثمرين لبناء مصانع لبطاريات السيارات».
وأفصح عن تخطيط لبناء تجمع لصناعة السيارات، يشمل صناعات مختلفة، منها قطع الغيار.
إلى ذلك، قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن مشروع لوسيد مهم جداً في قيمة الاستثمار، والقيمة المضافة التي سينتج عنها، وأثره على ميزان المدفوعات، عبر زيادة الصادرات، والمساهمة في التحول البيئي، وتقليل انبعاثات الكاربون من المملكة.
وأضاف الفالح لـ«الشرق الأوسط» أن الأثر الأهم للمشروع هو أنه يحفز سلسلة القيمة في الصناعات المتقدمة. والسيارات الكهربائية تعتبر تقنية حديثة ومتطورة، وتتطور. موضحاً أن «لوسيد» معروف عنها الأفضل في هذا المجال، من ناحية كفاءة المركبة والبطاريات والتقنيات التي تحتويها ونقلها.
وزاد الفالح: «الأثر المتوقع أن تؤثر على صناعات أخرى غير صناعة السيارات، لأنها ستحفز أيضاً البحث العلمي، وتطوير المنتجات، وسلاسل الإمداد المرتبطة بها من المواد الأساسية، سواء صناعات المعادن، والحديد، والألمنيوم، والبلاستيك».
وتابع أن كل هذه المواد تتحفز لتحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة، مع زيادة عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة بالآلاف.
من جانبه، قال بيتر رولينسون، المدير التنفيذي ومدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة «لوسيد»: «مع احتفالية التوقيع الرسمية اليوم، ندشّن مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة (لوسيد) لتحفيز تبني تقنيات وحلول الطاقة المستدامة».
واستطرد: «تبدأ منشأة التصنيع الجديدة في دعم هذا التوجه من مقرها داخل السعودية... يسعدنا أن نتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السعودية في هذه الاتفاقيات لدعم رؤيتنا المشتركة في مجال الاستدامة العالمية».
وأعلنت «لوسيد»، أمس، رسمياً عن إطلاق المصنع الجديد، تحت مسمى «منشأة التصنيع المتقدمة رقم 2» ليصبح المقر التالي في شبكة الإنتاج العالمية المتكاملة والمستقلة لـ«لوسيد».
ويقع المصنع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مقربة من ميناء الملك عبد الله، وعلى طول المسار التجاري الرئيسي للبحر الأحمر، المنطقة التي استحوذت على أكثر من ثلث أعداد حاويات الشحن في المنطقة الغربية بالمملكة. وتجدر الإشارة إلى انطلاق العمل في مقر «لوسيد» الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض منذ عام 2021.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.