فولكر: مهمتي إعادة الأوضاع في السودان للمسار الانتقالي

«قلق شديد» لمجلس الأمن إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور

فولكر بيرتس يواجه صعوبات لمهمته في السودان
فولكر بيرتس يواجه صعوبات لمهمته في السودان
TT

فولكر: مهمتي إعادة الأوضاع في السودان للمسار الانتقالي

فولكر بيرتس يواجه صعوبات لمهمته في السودان
فولكر بيرتس يواجه صعوبات لمهمته في السودان

أبدى مجلس الأمن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور، وذلك خلال تقديم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) الألماني بيرتس فولكر، تقريره الدوري عن المشاورات التي أجراها في الأشهر الماضية، والذي جدد التأكيد على أن مهمة بعثته هـي العمل على إعادة الأوضاع في السودان إلى المسار الانتقالي.
وأكد فولكر، في تصريحات صحافية محدودة شاركت فيها «الشرق الأوسط» اليوم، شعور مجلس الأمن بالمسؤولية عن الأوضاع بسبب موافقته على إنهاء مهمة البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور المعروفة اصطلاحاً بـ«يوناميد»، وأن بعثته «يونيتامس» ليست بديلاً عنها، لأنها «بلا جيش ولا بوليس».
وجدد فولكر التأكيد على أن مهمة بعثته هـي العمل على إعادة الأوضاع في السودان للمسار الانتقالي، وتكوين حكومة يقودها المدنيون، والتوافق على دستور انتقالي، وتسمية رئيس وزراء أو رئيسة وزراء بالتوافق، وآليات الاختيار. ووصف «ما حدث في السودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بأنه «انقلاب عسكري». وأضاف أن كلاً من المجتمعين الدولي والإقليمي صنفا الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بأنها «انقلاب عسكري» وفقا للقانون.
وتلخيصا لجهود بعثته، أوضح فولكر أنها كانت تنوي عقد «لقاء تحضيري»، بيد أنه لم يحدث لعدم توفير المناخ المواتي للمحادثات الحقيقية، وقال: «طلبنا من المكون العسكري باعتباره الشق الأقوى إجراءات لتحسين البيئة المناسبة للتفاوض، وهو اتخذ خطوات مثل إطلاق سراح القادة السياسيين، وبعض النشطاء لكن ما زال هناك بعض النشطاء في السجون... ما زلنا نأمل من المكون العسكري رفع حالة الطوارئ، أو على الأقل البدء في إجراءات ما قبل حالة الطوارئ، لتهيئة المناخ، لكن مثلما اتخذ الشق العسكري بعض الخطوات، على الشق المدني اتخاذ خطوات مماثلة».
وقطع فولكر بأن المناخ السياسي غير ملائم لعقد لقاءات مباشرة بين الفرقاء السودانيين، وأن اللاعبين الأساسيين رفضوا الجلوس مع بعض الأطراف على طاولة واحدة، واشترطوا الحديث معهم عبر الميسرين في الآلية الثلاثية، لذلك قررت الآلية حواراً غير مباشر.
وحصر فولكر مهمة بعثته في تجميع الأفكار المتفق عليها بين الفرقاء، وتقديمها لهم، بيد أن البعض اقترح تقديم الأفكار في شكل «ورقة»، وقال: «هذا الأمر صعب لأننا كلما انتظرنا طويلاً ستزيد الأمور تعقيداً، فالبلاد تعيش أزمة سياسية ولا يوجد تقدم اقتصادي، والأوضاع الأمنية تزداد تدهوراً في دارفور والمناطق الأخرى».
وأوضح أن التوتر الأمني يتزايد باضطراد في السودان، ولا يقتصر على الأوضاع في دارفور، بل هناك توتر في كل المعسكرات بما في ذلك القوات الأمنية وفصائل اتفاق جوبا.
وأشار ممثل الأمين العام إلى جانب إيجابي في الأوضاع السياسية بالبلاد، تتمثل في تحول الخطاب السياسي إلى خطاب أقل حدة بين كل الأطراف، إذ «نستطيع تلمس جدية من كل الأطراف تجاه الحوار، أو قبولهم بمبدأ النقاش للخروج من الأزمة».
وأوضح أن المكون العسكري أدرك عدم إمكان الاستغناء عن المدنيين، بما في ذلك القوى التي تم إبعادها عن السلطة «قوى إعلان الحرية والتغيير».
وأكد استمرار جهود بعثته على مساعدة السودانيين للوصول لحلول، وقال: «سأذهب إلى نيويورك عطلة نهاية الأسبوع لتقديم تقريري الدوري لمجلس الأمن، وسيكون تقريري علنياً كما هو دائماً، وسيتناول الأوضاع العامة في السودان».
وكشف عن إجراء مشاورات مع أكثر من 100 جهة، بينها الحزب الشيوعي وحزب الأمة، وعدد من الأكاديميين والشخصيات العامة «أظننا نجحنا، رغم أن التفاوض المباشر قد أثبتت الأيام عدم نجاحه».
وبشأن الانتقادات الموجهة له، بل المطالبات بإبعاده، قال: «بعضها اتهمنا بأني أساعد الانقلابيين... لكننا نتفاوض مع كل من له تأثير على الأحداث من كل الأطراف، ويهمنا الوصول لحلول مستدامة» مع أن البعض غير راضٍ عن المفاوضات ولا سيما الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأن المكون العسكري لا يفضل الجلوس المباشر مع الأحزاب.
وأكد استمرار نقاش بين السودان ومجلس الأمن بشأن تجديد مهمة البعثة بالمهام نفسها، أو إجراء تعديلات على مهمتها، «لكن هذا يحتاج لنقاش أطول، وأتوقع أن يتم الاتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين... وفي كل الأحوال علي تنفيذ المهمة التي تصدر عن مجلس الأمن».
وقال فولكر إن الأزمة السياسية لا تقتصر على الصراع بين المدنيين والعسكريين، بل هناك صراعات بين كل مكونات الفاعلين، وأضاف: «هناك أزمة بين العسكريين، والعسكريين والمدنيين، ولو لم تكن هناك أزمة بين العسكريين، لما كانت هناك أزمة بينهم والمدنيين... هناك اختلافات داخل المكون العسكري، واختلافات كثيرة بين الأطراف المدنية المتعددة، وحتى هناك صراعات بين مجموعة سلام جوبا، لو كان مجرد صراع بين المكون العسكري والمدنيين لكان الحل أسهل، المسألة أكثر تعقيداً».
وتوقع فولكر أن تؤثر الحرب في أوكرانيا على الأوضاع في السودان، واحتمال تأثيرها على المناقشات داخل مجلس الأمن، وقال: «المناقشات داخل مجلس الأمن تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية... قلت في الإحاطة التي قدمتها لمجلس الأمن إن نجاح البعثة يعتمد على وجود روح توافقية في مجلس الأمن، وإن أي تجاذب دولي سينعكس على الأوضاع في السودان كما حدث في سوريا... دعونا ننتظر، فإذا وافقوا على التمديد للبعثة سيكون ذلك خطوة نحو تنفيذ مهامها في السودان».
وأشار إلى أن كلا من المجتمعين الدولي والإقليمي صنفا الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بأنها «انقلاب عسكري» وفقاً للقانون.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».