تقرير يشخص وضعية السجون في المغرب

جانب من جلسة تقديم تقرير حول السجون في البرلمان المغربي (الشرق الاوسط)

أفاد تقرير عن «وضعية السجون في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية» بأن سجون المغرب تعاني من مشكلة الاكتظاظ، وضعف الرعاية الصحية.
وجاء في التقرير، الذي أعده مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية (جمعية مدنية)، بتعاون مع مركز الحكامة والأمن بجنيف (سويسرا)، وجرى تقديمه أمس بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن الاكتظاظ يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة المعتقلين احتياطيا، والتي وصلت إلى متوسط 40 في المائة من مجموع سكان السجون خلال الفترة (2015-2019). وتؤكد هذه النسبة معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (مؤسسة حكومية مختصة في تدبير السجون)، التي تشير إلى أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بلغت 39 في المائة من المعتقلين بالنسبة لسنة 2019 و45.27 في المائة بالنسبة لسنة 2020.
وقال مولاي إدريس اكلمام، مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج، بالمندوبية العامة لإدارة السجون خلال اللقاء، إن التقرير حظي بدعم إدارة السجون، وهو تشخيص لوضعية السجون «بطريقة محايدة»، مشيرا إلى أنه تم إمداد الفريق الذي أنجز الدراسة بكل المعطيات المتعلقة بالسجون. وأوضح أن الاكتظاظ في السجون المغربية مرتبط بارتفاع الجريمة، ومدة الاعتقال. علما أن عدد المعتقلين في السجون المغربية يصل إلى ما يناهز 90 ألفا .
وحسب التقرير، ينحو الاعتقال الاحتياطي، الذي يشكل استثناء، إلى أن يصبح «قاعدة عامة» في المغرب، وفقا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث «يتم الزج بهذه الفئة من المعتقلين في السجن قبل الأوان». وأوضح أنه في كثير من الأحيان يتم الاعتقال بسبب جنح بسيطة، وهو ما يفسر إلى حد كبير عدد أحكام البراءة والعقوبات بالغرامات، أو الأحكام السجنية مع وقف التنفيذ.
كما لاحظ التقرير أن السبب الرئيسي لطول مدة الاعتقال الاحتياطي يكمن في التأخير المتكرر للمساطر الجنائية الحضورية من قبيل التأخير في التحقيق، والتعاون غير المتسق بين مختلف الفاعلين القضائيين، وبطء المساطر، والتأجيل المتكرر للأحكام بسبب اكتظاظ المحاكم. معتبرا أن الاعتقال الاحتياطي يخل بمبدأ فاعلية العدالة، ويطيل فترة الشك بخصوص قرينة البراءة، كما له عواقب وخيمة على الأشخاص المعنيين وأسرهم.
في سياق ذلك، أفاد التقرير بأن مراكز الاعتقال الاحتياطي تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتنظيم برامج الأنشطة والزيارات، كما أن المعتقلين ليس لديهم اتصال بالعالم الخارجي، وليسوا مهيئين لفترة ما بعد مغادرتهم للسجن. مبرزا أن الاستخدام المفرط للاعتقال الاحتياطي يعد أحد الأسباب الرئيسية المساهمة في اكتظاظ السجون، وأن الاكتظاظ في السجون «يعيق أيضا تنفيذ برامج أنسنة ظروف السجن وتطبيق أفضل البرامج في مجال إعادة تأهيل السجناء، خاصة وأن هذه التداعيات تتفاقم بسبب رکود اعتمادات الميزانية المخصصة سنويا لقطاع السجون».
وبخصوص الرعاية الصحية في السجون، قال عمر بطاس، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وأحد المساهمين في إعداد التقرير، إنه تم الوقوف في التقرير على مشكلة الأمراض المعدية والنفسية والإدمان، فضلا عن الأمراض المزمنة، وقال إن هذه الأمراض منتشرة أكثر داخل السجون مقارنة مع خارج السجن.