ميزانية إضافية يابانية وسط ضغوط تضخمية

رفعت مجموعة غولدمان ساكس المالية من توقعاتها بالنسبة للتضخم في اليابان (أ.ب)

وافق مجلس الوزراء الياباني يوم الثلاثاء على ميزانية إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين (21 مليار دولار) للعام المالي الحالي، الذي بدأ أول أبريل (نيسان) الماضي، بهدف تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وغيرها من السلع نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه بمجرد موافقة البرلمان على الميزانية التكميلية سيتم استخدامها لتمويل برنامج المساعدات الذي تم إقراره في أواخر الشهر الماضي بقيمة 6.2 تريليون ين (47.9 مليار دولار).
وسيتم إنفاق حوالي 1.5 تريليون ين من الميزانية الإضافية لتجديد الأموال الاحتياطية التي تستخدمها الحكومة لتنفيذ بعض الإجراءات في حزمة الإغاثة مثل دعم شركات تجارة النفط بالجملة لخفض أسعار التجزئة للبنزين والمنح النقدية بقيمة 50 ألف ين لكل طفل في الأسر ذات الدخل المنخفض.
وقالت الحكومة إنها اضطرت للسحب من الأموال الاحتياطية، التي لا تحتاج إلى موافقة البرلمان، بهدف التعامل بسرعة مع أزمة ارتفاع الأسعار. وكانت ميزانية العام المالي الحالي القياسية التي بلغت قيمتها 107.61 تريليون ين قد دخلت حيز التطبيق مع بداية أبريل الماضي، وتتضمن 5.5 تريليون ين كأموال احتياطية بهدف التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وغيرها من أوجه الإنفاق الطارئة.
وسيتم تخصيص الجزء المتبقى من الميزانية الإضافية وقيمته 1.2 تريليون ين لتمديد برنامج الدعم الحالي لشركات تجارة النفط بالجملة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي الميزانية التكميلية إلى إصدار سندات خزانة جديدة، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تدهور حالة المالية العامة لليابان... وبلغ إجمالي الدين العام طويل الأجل لليابان بنهاية العام المالي الماضي 1017.1 تريليون ين (7.86 تريليون دولار).
ولا يبدو أن أزمة التضخم في طريقها إلى حل قريب، إذ رفعت مجموعة غولدمان ساكس المالية من توقعاتها بالنسبة للتضخم في اليابان، في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض العملة المحلية الين وارتفاع أسعار الأغذية بأسرع من المتوقع.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن توموهيرو أوتا، كبير الاقتصاديين بمجموعة غولدمان ساكس القول يوم الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي باستثناء الأغذية الطازجة سوف يرتفع بنسبة 1.6 في المائة هذا العام، وبنسبة 1.9 في المائة العام المقبل. وتعد النسبتان أعلى بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
وتأتي زيادة توقعات التضخم بعدما توقعت غولدمان ساكس أن تضعف قوة العملة المحلية الين بصورة أكبر أمام الدولار. وقال أوتا إن ارتفاع أسعار الأغذية في أبريل (نيسان) الماضي تجاوز توقعات المجموعة، مضيفا أنه «في ظل توجه الشركات بالفعل لرفع أسعار الأغذية للعديد من المنتجات في يونيو (حزيران) المقبل، نعتقد أن أسعار الأغذية سوف تستمر في الارتفاع على المدى القريب».