السعودية لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل بحلول 2027

عبد العزيز بن سلمان يجدد دعوة التفاوض مع إيران بشأن حقل «الدرّة»

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل بحلول 2027

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن توجهها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط لتتجاوز 13 مليون برميل يومياً، بحلول 2027، والحفاظ على هذا المستوى في الإنتاج وفقاً لاحتياج السوق العالمية.
جاء ذلك على لسان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الذي جدد دعوته إلى الحكومة الإيرانية للانخراط في مفاوضات مشتركة مع بلاده والكويت، لتعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، مؤكداً أن البلدين الخليجيين يريدان بحث حقل غاز «الدرة» مع إيران، كون هناك مصلحة مشتركة للموارد في المنطقة.
وقال الأمير عبد العزيز: «نمضى قدماً فيما يتعلق بهذا الحقل، وأصدرنا بياناً مشتركاً نحث فيه إيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات إذا كانت تزعم أن لها حصة»، مضيفاً أن السعودية والكويت ترغبان في العمل معاً كفريق في أي مفاوضات؛ لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الـ29 للبترول والغاز في البحرين، بمشاركة مسؤولين في الشركات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية وخبراء الطاقة من 25 دولة، أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محلياً سيتيح مليون برميل يومياً من النفط للتصدير، وأنه لا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي.
وأكد وزير الطاقة السعودي أهمية تعزيز مفاهيم الاستثمار في الطاقة، لما له من مردود كبير على تطوير القطاع النفطي.
وأضاف أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً؛ إلا أنه أكثر استقراراً نسبياً بالمقارنة مع قطاعات الطاقة الأخرى، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على المشروعات التي من شأنها أن تساهم في مزيد من التطور والتقدم لهذه القطاعات المهمة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الأميركي «نوبك» الذي قد يعرض الدول الأعضاء في «أوبك» وشركائها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، تساءل الأمير عبد العزيز عما إذا كان سينطبق على البلدان المستهلكة التي سحبت من احتياطياتها الاستراتيجية من الخام، في محاولة للتحكم في السوق.
وزاد وزير الطاقة السعودي: «ليست (أوبك) وحدها من تحاول التحكم في السوق؛ بل المستهلكون، وأنا لا أعرف ما إذا كان (نوبك) هذا سيشمل الجميع أم المنتجين فقط».
من ناحيته، أشار الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إلى أهمية مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي يعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية في البلاد، بهدف زيادة السعة التكريرية وتعزيز قائمة المنتجات، وتحسين كفاءة الطاقة، مما يجعلها من إحدى المصافي الأكثر تنافساً وامتثالاً لمعايير البيئة في العالم؛ حيث تم إنجاز أكثر من 80 في المائة، والمزمع الانتهاء منه في 2023، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية. ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان شركة «أرامكو» عن تحقيقها زيادة بنسبة 82 في المائة في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، بفضل ارتفاع أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا. وساعدت هذه النتائج الشركة على إطاحة مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «آبل»، كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.