مصر تبدأ التشغيل التجريبي لمشروعات التطوير في مصانع البتروكيماويات

بهدف زيادة إنتاجها لإحلال الواردات بمنتج محلي

وزير البترول المصري خلال جولة في مصانع البتروكيماويات بالإسكندرية أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال جولة في مصانع البتروكيماويات بالإسكندرية أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبدأ التشغيل التجريبي لمشروعات التطوير في مصانع البتروكيماويات

وزير البترول المصري خلال جولة في مصانع البتروكيماويات بالإسكندرية أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال جولة في مصانع البتروكيماويات بالإسكندرية أمس (الشرق الأوسط)

افتتحت مصر، أمس، مشروعات التطوير الشامل ورفع الكفاءة في مصانع شركة البتروكيماويات المصرية، في مدينة الإسكندرية، وأكد وزير البترول المصري طارق الملا، «حرص القطاع على تبني زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسي لإحلال الواردات بمنتج مصري».
وأكد الوزير، في بيان صحافي، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «الاستمرار في تنفيذ خطة التطوير الشامل ورفع الكفاءة بمختلف شركات القطاع العام البترولي بهدف الاستفادة القصوى من أصولها وتعظيم الإنتاج».
وأضاف الملا أن «ثمار التطوير الشامل بدأت تظهر جلياً في الشركات المختلفة ومنها شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية التي تعد المدرسة الأم وأعرق كيانات صناعة البتروكيماويات في مصر، وتشهد لأول مرة منذ إنشائها مشروعات كبرى لتطوير مصانعها وزيادة طاقتها الإنتاجية».
ولفت إلى أن مجمعات تصنيع البترول والبتروكيماويات تعد بمثابة صمام الأمان لتوفير احتياجات السوق المحلية، خصوصاً في أوقات التحديات والأزمات العالمية مثل التي يمر بها العالم مؤخراً، موجهاً بدعم التكامل بين شركات البتروكيماويات «سيدبك» و«إيثيدكو» والبتروكيماويات المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، أمس، التشغيل التجريبي للمصانع التي شهدت أعمال التطوير بشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، حيث افتتح أعمال التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الكلور بعد تطويره بتكلفة استثمارية نحو 500 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة تركيز الصودا الكاوية بالشركة، الذي يزيد طاقة الإنتاج من مادة الصودا الكاوية بنسبة 150 في المائة، وتبلغ تكلفة المشروع 250 مليون جنيه، كما شهد الملا توقيع عقد بين شركتي «البتروكيماويات المصرية» و«بتروجت» لتصميم وتوريد وتشغيل الوحدة الجديدة، حفاظاً على استمرارية التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية وتوفير السعة التخزينية.
كما افتتح الوزير التشغيل التجريبي لوحدة التكسير الحراري الجديدة لمصنع إنتاج الفينيل كلوريد مونمر، وتفقد مصنع إنتاج البولي فينيل كلوريد PVC.
كان الوزير قد أطلق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، أول من أمس، بعد أن تفقد مشروعات المرحلة الثانية التي تم إطلاق تشغيلها، حيث تفقد المستودعات الأربعة الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة إجمالية 400 ألف برميل خام و290 ألف برميل منتجات وسيطة، وذلك بواقع مستودعين للخام ومثلهما للمنتجات.
كما شملت المرحلة وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة 49 ميغاواط، إضافة إلى محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بسعة 1.4 مليون متر مكعب غاز يومياً لإمداد شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور، حيث نفذت شركة جاسكو أعمال تركيبات المحطة.
وأوضح الملا أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور يأتي ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الوزارة منذ عام 2016 لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محلياً من المنتجات البترولية من خلال تحديث إمكانات مصافي تكرير البترول، وإضافة توسعات جديدة إليها، وتشمل هذه المشروعات إلى جوار توسعات «ميدور» كلاً من مصفاة «المصرية للتكرير» بمسطرد ومجمعي إنتاج البنزين عالي الأوكتين بالإسكندرية وأسيوط، التي تم تشغيلها بالكامل وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مجمعا السولار بأسيوط والسويس، بهدف استكمال منظومة التطوير الفترة المقبلة. ولفت الملا إلى أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور سيعزز من دورها كأحد الروافد المهمة لتغذية السوق المحلية باحتياجاتها، حيث إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.4 مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة بنحو 60 في المائة لتصل إلى 160 ألف برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.