هل يشكل الفائزون الجدد كتلة معارضة داخل البرلمان اللبناني؟

10 شخصيات من «مجموعات الانتفاضة» مفاجأة المعركة الانتخابية

إبراهيم منيمنة يدلي بصوته في أحد أقلام بيروت (الشرق الأوسط)

(تحليل إخباري)
شكلت النتائج الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية، التي أجريت أول من أمس (الأحد)، مفاجآت على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل «مجموعات الانتفاضة» (تشكلت بعد انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 2019) التي يبدو أنها حصلت على أكثر من عشرة نواب، بعدما كانت التقديرات والتوقعات الانتخابية تستبعد وصولها إلى هذا الرقم نتيجة تشرذمها وخوضها المعركة عبر لوائح متعددة ومختلفة.
المفاجأة انسحبت أيضاً على من يعرفون بالشخصيات والأحزاب التقليدية المعارضة، والذين وإن تلاقوا في بعض العناوين مع مجموعات المجتمع المدني، فإن تحالفهم في كتلة موحدة بدا أمراً صعباً، لأسباب مرتبطة بالشعارات التي رفعتها بعض المجموعات لجهة رفض التحالف مع الأحزاب والشخصيات السياسية التقليدية، إضافة إلى بعض الاختلاف فيما بينهم حيال مقاربة موضوع «حزب الله» والمطالبة بنزع سلاحه.
وبانتظار ما ستكون عليه صورة المجلس المقبلة مع إعلان نتائج الانتخابات النهائية رسمياً، فإنه من المؤكد أنه سيضم عدداً لا بأس به من النواب المعارضين، يتوزعون بين دوائر بيروت والشوف والجنوب والشمال والبقاع، إضافة إلى أحزاب تقليدية معارضة على غرار حزب «الكتائب اللبنانية»، والنائب ميشال معوض، والوزير السابق أشرف ريفي، والنائب أسامة سعد، الذي كان متحالفاً مع الدكتور عبد الرحمن البزري في دائرة صيدا - جزين، وغيرهم.
وبالتالي، فإن التحدي الأساس بالنسبة إلى هؤلاء يبقى العمل سوياً من داخل البرلمان بهدف الوصول إلى التغيير الذي خاضوا المعركة لأجله، وهو ما يؤكد عليه عدد من المعارضين الذي نجحوا في المعركة، وباتوا اليوم أعضاء في البرلمان، على غرار إبراهيم منيمنة عن دائرة بيروت الأولى، والبزري عن دائرة صيدا - جزين، مع تأكيدهما على أن النتائج بالنسبة إليهما كانت متوقعة.
وفي هذا الإطار يقول منيمينة لـ«الشرق الأوسط»، «النتائج لم تكن بعيدة عن توقعاتنا، والحسابات قبل الانتخابات كانت تشير إلى معدل وسطي بالفوز بعشرة نواب»، مؤكداً في الوقت عينه أن «المهمة الأولى التي علينا القيام بها بعد إعلان النتائج النهائية، هي العمل على تشكيل كتلة نيابية موحدة تجمع ممثلي المجموعات التغييرية».
وفي حين يؤكد أن «هذه المجموعات تلتقي مع المعارضة التقليدية في بعض العناوين والقضايا، يستبعد أن يجتمعوا جميعاً ضمن كتلة نيابية واحدة»، يقول إن «القرار النهائي يعود للكتلة التي يفترض تشكيلها»، معتبراً أن هذه المرحلة هي تأسيسية لمرحلة التغيير التي بدأت في لبنان وعكستها أصوات الشعب في صناديق الاقتراع».
من جانبه، يعد البزري الذي يصل للمرة الأولى إلى البرلمان، وهو يتحدر من عائلة سياسية وابن النائب والوزير السابق الدكتور نزيه البزري، أنه لا يمكن الحديث عن مفاجآت في النتائج، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «المفاجأة كانت لو تم التجديد للطبقة السياسية بعد المآسي التي تسببت بها في لبنان في وقت كانت هذه الطبقة تظن نفسها محصنة».
ويضيف: «نحن اخترنا المواجهة، والناس رغم مساوئ القانون (النسبي الذي أجريت الانتخابات على أساسه) كان لها رأيها وأثبتت لهم أنهم فقدوا أحجامهم»، معتبراً أن «مجلس النواب اليوم سيكون له دور مختلف، حيث المعارضة الواضحة للطبقة السياسية والتي سيكون لها دور مختلف ومسؤولية كبيرة بعدما منحتنا الناس ثقتها وتراهن علينا في أحداث التغيير».
وعن طبيعة العمل في المستقبل بين هذه المعارضة وهل تشكل كتلة موحدة، يجيب البزري: «نية التعاون موجودة والقواسم المشتركة كذلك، وبالتالي فلنضع أولاً الهدف وهو أن نكون صوتاً جامعاً في مواجهة المنظومة السياسية لأي معسكر انتمت إليه، ثم ستكون علينا مسؤولية تمييز أنفسنا عبر إيجاد صيغة تعاون مشتركة في البرلمان تنسجم مع مزاج اللبنانيين وتوجهاتهم نحو الإصلاح».