لبنان يقترع لبرلمانه الجديد بـ«مئات المخالفات» واتهام الرئيس بـ{خرق الصمت الانتخابي»

إشكالات متنقلة معظمها بين «القوات» و«حزب الله»... ومرافقو عون يوقفون ناشطاً شتمه

الجيش اللبناني يتدخل لفض اشتباك في زحلة (الوكالة الوطنية)
الجيش اللبناني يتدخل لفض اشتباك في زحلة (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان يقترع لبرلمانه الجديد بـ«مئات المخالفات» واتهام الرئيس بـ{خرق الصمت الانتخابي»

الجيش اللبناني يتدخل لفض اشتباك في زحلة (الوكالة الوطنية)
الجيش اللبناني يتدخل لفض اشتباك في زحلة (الوكالة الوطنية)

خالفت وقائع العملية الانتخابية التي أجريت في لبنان أمس (الأحد)، توقعات اللبنانيين بتغيير جذري يطيح بنفوذ القوى السياسية في ظل أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية تعيشها البلاد، حيث تضاءل الصوت التغييري خارج الاصطفافات السياسية الى حد كبير في معظم الدوائر الانتخابية، في مقابل احتدام سياسي تركز بين «القوات اللبنانية» و»حزب الله» لم يخلُ من العنف والتوتر وخروقات كثيرة. فاليوم الانتخابي الطويل في لبنان بمئات المخالفات التي قام بها المرشحون والمسؤولون على حدٍ سواء وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون، حسبما قالت الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات «لادي»، وذلك عبر إدلائهم بتصريحات إعلامية، مما اعتبر خرقاً للصمت الانتخابي الذي كان يفترض أن يستمر حتى إقفال صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء.واستدعت المخالفات مناشدات من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات كما من قبل الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات «لادي» التي تحدثت عن «خرق للصمت الانتخابي من مرشحين وسياسيين من بينهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».

إفراغ أوراق اقتراع للبدء بفرزها في أحد مراكز بيروت أمس (رويترز)

وقالت الجمعية في بيان لها إنه «نتيجة رصدها المباشر لمجريات العملية الانتخابية لاحظت من خلال التقارير التي تردها من غرفة العمليات التابعة لها، حصول مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية، وهي تعكف على دراسة التقارير المتعلقة بهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، ومنها الإحالة إلى المراجع القضائية المختصة»، مع تأكيدها على الاستمرار «بمواكبة العملية الانتخابية حتى إقفال صناديق الاقتراع، والطلب من وسائل الإعلام كافة والمرشحين والجهات السياسية الالتزام الفوري بالصمت الانتخابي، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الانتخاب».
وفي رد منه على سؤال حول خرق رئيس الجمهورية الصمت الانتخابي، ردّ مستشاره وزير العدل السابق سليم جريصاتي بالقول: «الجهل عذر مخفف، ومن يقول إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خرق الصمت الانتخابي، قد يكون فاته قانون الانتخاب وتحديداً مادة الإعلام والإعلان والدعاية الانتخابية».
واعتبر جريصاتي أن «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» أخطأت عندما اعتبرت أن رئيس الجمهورية خرق الصمت الانتخابي، مضيفاً: «رئيس البلاد يستطيع في أي حين أن يوجه كلمة إلى اللبنانيين بمثابة توجيهات لحثهم على كثافة الاقتراع، بهدف حسن التمثيل وفاعليته، بحسب ما ورد في اتفاق الطائف، واستكمال مسيرة الإصلاح».

عناصر أمن لبنانيون أمام أحد مراكز الاقتراع في صيدا (أ.ف.ب)

وفي إطار المخالفات أيضاً، لفتت «لادي» إلى خرق سرية الاقتراع عبر مرافقة مندوبين لناخبين إلى خلف العازل في العديد من الأقلام، كما حذّرت من تصوير قسيمة الاقتراع الرسمية، مذكرة بتعميم وزارة الداخلية بإلغاء صوت كل من يقوم بالتصوير على غرار ما فعلت ابنة رئيس الجمهورية، كلودين عون قبل أن تعود وتحذف الصورة.
كما لفتت عبر حسابها في «تويتر» إلى أن التعرض لمراقبيها يتكرر في بعض المناطق، وجددت مطالبتها وزارة الداخلية «بحماية المراقبين والمراقبات وتسهيل عملهم».
وظللت الإشكالات بين مناصري «حزب الله» و«القوات اللبنانية» اليوم الانتخابي الطويل، فيما أُوقف شاب تعرض بالشتائم لرئيس الجمهورية ميشال عون في أثناء وجوده في مركز اقتراع في حارة حريك في جبل لبنان.
وعرضت وسائل إعلام لبنانية مشاهد لتعرض الشاب، قيل إن اسمه شربل طحومي، للضرب قبل توقيفه، بعد توجهه بكلام نابٍ إلى رئيس الجمهورية خلال إدلائه بصوته في حارة حريك. وتداول ناشطون في مواقع التواصل مقطع فيديو لتوقيفه من عناصر الحماية التابعة للرئاسة اللبنانية. هذا المشهد كان واحداً من مشاهد العنف التي أحاطت بالعملية الانتخابية، وكان الأبرز فيها تكرر الإشكالات في أكثر من دائرة بين مناصري «القوات اللبنانية» و«حزب الله».
ووقعت ثلاثة إشكالات في زحلة (شرق لبنان)، تركزت أمام مدرسة القلبين الأقدسين في البربارة، ومستشفى المعلقة الحكومي، وأمام مستشفى الهراوي الحكومي، وفي بلدة كفر زبد، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. أما في الجنوب فقد أفاد مناصرون لحزب «القوات» بحصول اعتداء على مندوبي «القوات» في كفرحونة في جزين، وتم تكسير الخيام الخاصة بهم، وأدى الإشكال إلى وقوع إصابات عدة بين مناصري «القوات».
أما في جبيل، فقد تحدث «القوات» عن منع مندوبيه من الدخول إلى أقلام الاقتراع في بلدة مزرعة السياد الشيعية، وتعرّض المرشح محمود عوّاد، عن المقعد الشيعي في جبيل على لائحة «القوّات اللبنانية»، للاعتداء وتحطيم سيارته في أثناء توجّهه للإدلاء بصوته.
في دائرة «بعلبك - الهرمل»، كانت الإشكالات أكثر رمزية وعنفاً، إذ تعرض بعض مندوبي لائحة «بناء الدولة» المدعومة من «القوات» ويرأسها عباس الجوهري، للطرد، فيما انشق بعض المندوبين في بلدة يونين لصالح اللائحة المدعومة من «حزب الله».
وتوجه رئيس «حزب القوات» سمير جعجع إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي وقيادة الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالقول: «تتواصل الاعتداءات على مندوبي لائحة (بناء الدولة) في معظم أقلام الهرمل ومن دون أن تحرِّك عناصر قوى الأمن الداخلي الموجودة في الأقلام أي ساكن». وتابع جعجع، في بيان: «في الوقت نفسه عندما يقوم الجيش اللبناني بإعادة بعض المندوبين إلى أقلام الاقتراع التي كانوا قد أُخرجوا منها بالقوة، يرفض رؤساء الأقلام المعنيين تسجيل اعتراضاتهم أو أخذهم على محمل الجد، أو إفساح المجال أمامهم للقيام بعملهم المنوط بهم قانوناً. إن ما يجري في معظم أقلام الهرمل وبعض أقلام بعلبك يضرب جوهر العملية الانتخابية، ومن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الداخلية التدخل فوراً. أولاً لوقف الاعتداءات على المندوبين وإعادتهم إلى أقلام الاقتراع، وبالأخص تأمين وجودهم عند بدء الفرز، وثانياً الطلب من رؤساء الأقلام المعنيين في بريتال وبدنايل والكنيسة وريحا وغيرها تحمل مسؤولياتهم وترك المندوبين يقومون بما هو منوط بهم». وأضاف: «كل ذلك يحصل تحت طائلة الطعن الدستوري بنتائج انتخابات هذه الدائرة في حال استمرت المخالفات على هذا المنوال».
وقال الجوهري بدوره: «نعترف بأن بعض ضعاف النفوس من الماكينة الانتخابية للائحة (بناء الدولة) قد تمت استمالتهم بالفتات مما سرقه الثنائي الفاسد من قوت شعبنا المظلوم المقهور وهو اليوم لا يزال مستمراً بعمليات الخداع والتضليل تحت شعارات آيديولوجية عفنة، رغم كل هذا التهويل لا نزال مستمرين بمتابعة عملية الانتخابات ولن يثنينا عن مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية لا غدر ولا خيانات».
في الضاحية الجنوبية لبيروت، أفادت جمعية مراقبة الانتخابات «لادي» بحصول «اعتداء مناصرين حزبيين على المرشح واصف الحركة في مركز الاقتراع في برج البراجنة - المنشية، وسط شعارات (صهيوني، صهيوني)».
وشهدت بلدة فنيدق في عكار في الشمال «إشكالات وتضارباً وتدافعاً ومواجهات تحولت إلى عنفية» ما استدعى التدخُّل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من أجل ضبط الأمور تجنباً لتطورها، وأسفرت عن إصابة شخص نقله الصليب الأحمر إلى مستشفى في المنطقة، كما أفادت الوكالة الوطنية.


مقالات ذات صلة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

انطلقت فجر أمس، الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن تم تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حيث تنتشر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلد، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم «تجمع الأحرار» المغربي يفوز بمقعد نيابي في انتخابات جزئية

«تجمع الأحرار» المغربي يفوز بمقعد نيابي في انتخابات جزئية

فاز حزب «التجمع الوطني للأحرار» المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، بمقعد نيابي جديد عقب الانتخابات الجزئية، التي أُجريت أمس بالدائرة الانتخابية في مدينة بني ملال، الواقعة جنوب شرقي الدار البيضاء. وحصل مرشح الحزب عبد الرحيم الشطبي على أعلى عدد من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنت عنها السلطات مساء (الخميس)، حيث حصل على 17 ألفاً و536 صوتاً، في حين حصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض على 2972 صوتاً، بينما حل مرشح «الحركة الشعبية» في المرتبة الثالثة بـ2259. ويشغل الشطبي، الذي فاز بمقعد نيابي، منصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار في جهة بني ملال - خنيفرة. وشهدت الانتخابات الجزئية مشاركة ضعي

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المُنتظرة؟

ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المُنتظرة؟

أعادت التحركات الجارية في ليبيا حالياً باتجاه السعي لإجراء الانتخابات العام الجاري، القبائل إلى دائرة الضوء، وسط توقع سياسيين بأنه سيكون لها دور في السباق المنتظر، إذا توفر التوافق المطلوب بين الأفرقاء، والذي تعمل عليه البعثة الأممية. ويرى سياسيون أن الاستحقاق المنتظر يعد بوابة للقبائل في عموم ليبيا، لاستعادة جزء من نفوذها الذي فقدته خلال السنوات الماضية على خلفية انخراطها في حسابات الصراع السياسي والعسكري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم إردوغان يلغي أنشطته الانتخابية اليوم بسبب إنفلونزا المعدة

إردوغان يلغي أنشطته الانتخابية اليوم بسبب إنفلونزا المعدة

قطع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثاً عن إصابته بإنفلونزا المعدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ألقى الزعيم البالغ التاسعة والستين ثلاثة خطابات انتخابية، أمس، قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو (أيار) تبدو نتائجها غير محسومة. وكان مقرراً أن يُنهي إردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي «Ulke» و«Kanal 7»، وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه. وعاد إردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلاً إنه أصيب بوعكة. وأوضح: «أمس واليوم كان هناك عمل كثير.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.