الصومال: التصويت لاختيار الرئيس على وقع المتفجرات

عدد المرشحين ينخفض من 36 إلى 4 بعد الجولة الأولى

عسكري من قوات حفظ السلام يقوم بتفتيش أعضاء البرلمان عند وصولهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في معسكر هالان أمس (أ.ب)

صوّت أعضاء البرلمان الصومالي، أمس (الأحد)، لانتخاب رئيس جديد، على الرغم من انفجارات وقعت بالقرب من حظيرة طائرات بالقرب من مركز الاقتراع.
وواجهت هذه الانتخابات مزاعم بوجود مخالفات، ما أدى إلى تأخرها عن موعدها لأكثر من عام، بينما حذّر شركاء الصومال الدوليون من أن التأخيرات الناجمة عن خلافات سياسية، تشتت الانتباه عن المعركة الخطيرة ضد الحركات الإسلامية المتطرفة، ليقلص البرلمان عدد المرشحين من 36 إلى 4 في الجولة الأولى من التصويت، التي أجريت تحت حراسة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تم نشرها في الصومال لصدّ المتمردين.
ومن المتوقع الإعلان اليوم عن الرئيس الجديد من بين المرشحين الأربعة، وهم رئيس ولاية بلاد بنط سعيد عبد الله دني، والرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.
وقال سكان، ومراسل لوكالة رويترز، إنه أثناء إجراء الجولة الأولى سُمع دوي انفجارات قرب مطار مقديشو. ولم ترد أنباء عن الخسائر، أو إعلان للمسؤولية، لكن الصوماليين معتادون على هجمات متكررة على مؤسسات الدولة، يشنّها مقاتلو «حركة الشباب».
وقالت حليمة إبراهيم، من سكان مقديشو: «أحصيت 3 انفجارات لقذائف مورتر تسقط باتجاه المطار. وتأجل الاقتراع الذي تسانده الأمم المتحدة لأكثر من عام بسبب المشاحنات في الحكومة، لكن الضرورة تفرض إجراء الانتخابات هذا الشهر، لضمان استمرار برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار.
وأدلى النواب بأصواتهم في ظل إجراءات أمنية مشددة داخل خيمة في مجمّع المطار المحصّن في مقديشو، بينما فرضت الشرطة حظراً للتجول في العاصمة يستمر حتى اليوم، كما تم إلغاء الرحلات الجوية، وفق ما أفاد مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته.
ويتوقع أن تسلّط الانتخابات الضوء على أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام، بعدما انقضت مدة ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، في فبراير (شباط) 2021 من دون أن يجري انتخاب بديل له.
ويتطلع فارماجو للفوز بولاية جديدة، لكنه يواجه منافسة شديدة من الرئيسين السابقين حسن الشيخ محمود وشريف الشيخ أحمد. وبين المرشحين الآخرين رئيس منطقة بونتلاند، سعيد عبد الله داني، وامرأة واحدة فقط، هي وزيرة الخارجية السابقة ونائبة رئيس الوزراء، فوزية يوسف حاج آدم.
وبالإضافة إلى الخلاف الذي دام شهوراً بين فارماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبله، فإن الحكومة المركزية متورطة أيضاً في نزاعات مع بعض الولايات، ما أدى إلى تباطؤ عملية التصويت. وحضّت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وشركاء دوليون آخرون، البرلمانيين الصوماليين على «التصويت وفق ما تملي عليهم ضمائرهم».
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على «تويتر»: «حان الوقت لتركز القيادة الصومالية على المصالحة وبناء السلام». وتتولى قوة تابعة للاتحاد الأفريقي مهمة تأمين موقع إجراء الانتخابات، بعد سلسلة هجمات في الأسابيع الأخيرة، شنّتها (حركة الشباب) التي تقاتل للإطاحة بالحكومة منذ أكثر من عقد، ويُتوقع أن تستمر عملية الانتخاب حتى الليل، مع عقد جولات عدة من التصويت.
ولم يُجرِ الصومال انتخابات تقوم على مبدأ صوت واحد لشخص واحد منذ 50 عاماً. وتتبع الانتخابات نموذجاً معقّداً غير مباشر، يختار بموجبه المشرّعون في الولايات ومندوبون عن العشائر نواب البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.
وقال عمر محمود، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية: «فيما يتعلق بتوقع النتيجة، من الصعب التنبؤ بالسياسة الصومالية على وجه الخصوص، لأنها تجري وفق نظام غير مباشر ومغلق نوعاً ما يصوت فيه النواب للرئيس».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «في نهاية المطاف، أعتقد أن الأمر يتعلق (...) بالدرجة الأولى بالتحالفات والعلاقات، وليس بالأفكار الملموسة». وتعهد المرشّحون بالتعامل مع مجموعة المشكلات التي تواجهها الصومال، وتخفيف معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أعمال العنف التي ينفّذها مقاتلو «حركة الشباب»، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الجفاف التي تهدد الملايين بخطر المجاعة.
وحذّرت وكالات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات مبكرة؛ حيث تخشى من تكرار مجاعة عام 2011 التي أودت بحياة 260 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون السادسة.
وتواجه الدولة التي تتراكم عليها الديون أيضاً خطر خسارة قدرتها على الوصول إلى حزمة مساعدات لمدة 3 سنوات، بقيمة 400 مليون دولار (380 مليون يورو) من صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تنقضي مهلتها تلقائياً بحلول منتصف مايو (أيار) الحالي، ما لم تتولَ السلطة حكومة جديدة بحلول هذا الموعد.
وطلبت الحكومة تمديد المهلة 3 أشهر حتى 17 أغسطس (آب)، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي لم يرد على الطلب بعد، ولطالما حذّر المجتمع الدولي الحكومة الصومالية من أن الفوضى السياسية في البلد سمحت لـ«حركة الشباب» باستغلال الوضع وتنفيذ هجمات متكررة واسعة النطاق.