قيادي في الجبهة الجنوبية السورية لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة تمهيد لنواة جيش وطني سوري

اختيار قادة وفق عملية انتخابية يعتبر سابقة منذ وصول البعث عام 1963

مواجهة عنيفة يشهدها ريف درعا بين تشكيلات الجبهة الجنوبية وقوات النظام (الهيئة السورية للإعلام الناطقة باسم الجبهة الجنوبية)
مواجهة عنيفة يشهدها ريف درعا بين تشكيلات الجبهة الجنوبية وقوات النظام (الهيئة السورية للإعلام الناطقة باسم الجبهة الجنوبية)
TT

قيادي في الجبهة الجنوبية السورية لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة تمهيد لنواة جيش وطني سوري

مواجهة عنيفة يشهدها ريف درعا بين تشكيلات الجبهة الجنوبية وقوات النظام (الهيئة السورية للإعلام الناطقة باسم الجبهة الجنوبية)
مواجهة عنيفة يشهدها ريف درعا بين تشكيلات الجبهة الجنوبية وقوات النظام (الهيئة السورية للإعلام الناطقة باسم الجبهة الجنوبية)

حققت فصائل «الجبهة الجنوبية» التي تقاتل ضد القوات النظامية في جنوب سوريا، خطوة تنظيمية جديدة على صعيد التنسيق بين فصائلها، عبر إعلانها أخيرًا عن تشكيل القيادة المشتركة لفصائل الجبهة الجنوبية، والمؤلفة من سبعة قادة وضباط ميدانيين «بعد إجراء انتخابات حرة وديمقراطية مارس فيها قادة الفصائل حقهم الديمقراطي في اختيار أعضاء القيادة المشتركة»، كما قال مصدر بارز في الجبهة لـ«الشرق الأوسط».
وكانت القيادة المشتركة، يوم الجمعة، قد اختارت عددًا من القادة ليتولى كل منهم مهام محددة، على أن يتم التنسيق مع كل الفصائل المنضوية تحت لواء الجبهة الجنوبية، البالغ عددها 54 فصيلاً، تجمع ما يزيد على 35 ألف مقاتل.
وأوكلت القيادة المشتركة مهمة التسليح للعقيد صابر سفر، والتنظيم والإدارة للقيادي سامر محيي الدين الحبوش، كما أوكلت مهمة إدارة العمليات للعقيد الركن خالد النابلسي، والتنسيق العام للرائد حسن إبراهيم، والعقيد سعيد نقش للمكتب الإغاثي، فيما تولى العقيد الركن بكور السليم قيادة عمليات القلمون.
وقال الناطق الرسمي باسم «الجبهة الجنوبية» الرائد عصام الريّس لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة تشكيل القيادة المشتركة «تأتي في السياق الرامي إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاضد بين فصائل الجبهة، بعد أن أصبح لزامًا عليها تحقيق المستوى الأعلى من التنسيق على المستوى الاستراتيجي، بما يليق بجيش وطني تسعى الجبهة الجنوبية لأن تكون نواة له».
وأشار إلى أن حساسية المرحلة وانتقال المواجهات ضد القوات النظامية من حجمها الصغير إلى المواجهات الكبيرة على الجبهة الجنوبية «تفرض قيامها بالخطوة على مستوى التنسيق بما يليق بالضرورات الملحة التي تفرضها المواجهات»، مشيرًا إلى أن الجبهة الجنوبية «أصبحت تقاتل على أبواب الفرق والألوية التي ما زال النظام فيها، ويقتضي القتال في تلك المعارك الكبرى المنتظرة مستوى عاليا من التخطيط والتنسيق على المستوى الاستراتيجي».
ولا تخرج خطوة تشكيل القيادة المشتركة عن إطار التنسيق والتعاون، لكنها لا تصل إلى الاندماج الكامل، رغم أن قياداتها تخطط لرفع مستوى التنسيق إلى مستويات أعلى استراتيجيًا، وهو ما يؤهل لحدوث الاندماج ضمن الجيش المنشود مستقبلاً.
وشدد الريّس على أن القيادة المشتركة «لم تقم بتعيين قائد لها، خلافًا للمعلومات الخاطئة التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية التي لم تتواصل مع قيادات الجبهة، إذ اكتفت خطوة التشكيل بانتخاب قادة مشهود لهم بتاريخهم الثوري والنضالي وفق عملية انتخابية تعتبر سابقة لم تحدث في تاريخ الجيوش، منذ أن تولى حزب البعث السلطة في سوريا عام 1963».
وتعتبر خطوة تشكيل القيادة المشتركة ذات أهمية بالغة من حيث التوقيت، فإضافة إلى أن الجبهة الجنوبية تمضي في مواجهة النظام في قطاعاته الكبرى في إزرع والصنمين ومثلث الموت وعلى مشارف دمشق، إضافة إلى القلمون، بات لزامًا على فصائل الجبهة أن تحمي ظهرها من خلايا «داعش» النائمة التي قاتلتها أخيرًا في منطقة القحطانية بريف القنيطرة وحي تشرين، ولا تزال تقاتلها في القلمون الشرقي.
وكانت «الجبهة الجنوبية» قد حققت عددًا من الخطوات الاستراتيجية على مستوى التشكيل والاندماج، وتمثل ذلك بتشكيل «الجيش الأول» الذي ضم قرابة عشرة آلاف مقاتل، ليكون الفصيل الأكبر ضمن الفصائل المقاتلة في الجنوب، وأعلن عنه بداية هذا العام وتولى العقيد صابر سفر قيادته.
وبالتزامن مع ذلك، كانت أيضا قد أعلنت مجموعة من الفصائل التوحد ضمن تشكيل «جند العاصمة»، الذي يضم عددًا من الفصائل المنضوية تحت لواء الجبهة الجنوبية، اندماجها الكامل لتتولى القتال على جبهة جوبر الدمشقية.
كما سبق أن شهدت محافظة درعا أواخر العام الماضي، تشكيل تحالف «صقور الجنوب» في ريف درعا الشرقي، وضم كلا من جيش اليرموك وفرقة فلوجة حوران وفرقة 18 ولواء أسود السنة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.