القاهرة تعلن دمج كبرى الموانئ والفنادق ضمن شركتين وطرحهما في البورصة

مدبولي خلال المؤتمر الصحافي اليوم (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه سيتم تأسيس شركتين تدمج ضمنهما كبرى الموانئ والفنادق المصرية وتطرح نسب منهما في البورصة.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، بثه التلفزيون: «نعلن أنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح نسبة منها في البورصة». وأضاف: «أيضاً، الفنادق المميزة جداً في مصر وتعتبر من أفضل الأصول سيتم دمجها تحت شركة واحدة وتطرح نسب منها (في البورصة) للمصريين والمستثمرين». وتابع مدبولي أنه سيتم كذلك طرح نسبة من مشروعات النقل الحديث التي تنفذها الحكومة مثل المونوريل والقطار فائق السرعة والقطار الكهربائي في البورصة.
إلى ذلك، أعاد رئيس الحكومة المصرية التأكيد أنه سيتم طرح 10 شركات تتبع الدولة واثنتين تتبعان الجيش المصري في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي. وعرضت الحكومة خلال المؤتمر ما تعيشه البلاد من تبعات تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وما تشهده دول العالم من زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت والنفط بسبب النزاع الذي اندلع في فبراير (شباط).
وتسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نحو 15 في المائة لشهر أبريل (نيسان) الماضي، مما دفع مصر إلى خفض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 في المائة من قيمته أمام الدولار في 21 مارس (آذار) ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيهاً. كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية.
وطلبت مصر دعماً من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 في المائة من مجمل تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.
وفي مؤتمر الأحد، أشار مدبولي إلى أن «تمكين القطاع الخاص بشكل كامل» خلال السنوات الثلاث المقبلة يندرج ضمن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال: «سيتم رفع نصيب مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 65 في المائة»، مما يمثل أكثر من ضعف النسبة الحالية والتي تبلغ 30 في المائة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة في إحدى الفعاليات العامة خلال شهر رمضان الماضي بالإعلان «عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة أربع سنوات».