معتقلون يخرجون أحياء من السجون السورية بعد «موتهم في السجلات»

أرقام المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي لا تزال «ضئيلة»

معتقلون يخرجون أحياء من السجون السورية بعد «موتهم في السجلات»
TT

معتقلون يخرجون أحياء من السجون السورية بعد «موتهم في السجلات»

معتقلون يخرجون أحياء من السجون السورية بعد «موتهم في السجلات»

كشفت عملية الإفراج المستمرة عن المعتقلين من السجون السورية، بموجب مرسوم العفو عن «الجرائم الإرهابية»، الذي أصدرته الرئاسة، خروج معتقلين كانت السلطات أبلغت ذويهم، في وقت سابق، بأنهم ماتوا.
وروت مصادر أهلية تواصلت مع «الشرق الأوسط»، أن عائلة الشاب «ز.م» المعتقل في السجون منذ عشرة أعوام، وبعدما بذلت جهوداً كبيرة لمعرفة مصير ولدها، ولكنها لم تفلح، تم إبلاغها قبل عامين من قبل السلطات بأن ولدها مات في السجن، وقد شاهدت اسمه مدرجاً في قوائم معتقلين توفوا في السجون جرى تعميمها على دوائر الإدارات المحلية في المحافظات، وتسلَّمت بطاقته الشخصية.
وذكرت المصادر أن العائلة، منذ ذلك الوقت، فقدت الأمل في أن يكون ابنها على قيد الحياة، ولم تكترث لمرسوم العفو الجديد، لكن مَن بقي من أفراد العائلة على قيد الحياة تفاجأوا، وأُصيبوا بدهشة لا توصف، بعودة «ز.م» الذي تم الإفراج عنه بموجب مرسوم العفو. ولفتت إلى أن حالة الذهول الممزوجة بالفرح، التي أُصيب بها أفراد العائلة لدى مشاهدة «ز.م»، دفعت بعضهم إلى التدقيق بشكل كبير في ملامحه للتأكد من أنه هو فعلاً، بينما هو، ورغم سقمه وتعبه الشديد الذي بدا عليه، راح يردد أسماء والده ووالدته وإخوته وأخواته وبعض أسماء أعمامه وأخواله وأجداده، ليؤكد أنه هو «ز.م»، بينما تجمع أقاربه وعدد من جيران أهله في المنزل للتهنئة.
في المقابل، تحدث والد أحد المعتقلين لـ«الشرق الأوسط»، عن أن ابنه المعتقل منذ 10 سنوات لم يتم الإفراج عنه بعد، و«ليس لدينا أي معلومة عن مكان وجوده ومصيره»، وقال: «سألنا كثيرين ممن خرجوا، ولكن لا أحد منهم يعرف عنه شيئاً».
وينشر كثير من أهالي معتقلين لم يخرجوا حتى الآن، وآخرون لا يعلمون شيئاً عن مصير ذويهم منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن أسماء ذويهم المعتقلين ومناشدات لمن خرجوا، إن كان لديهم معلومات عنهم، لإبلاغهم بها عبر أرقام هواتف تُكتب في المنشورات.
وتتواصل عملية تنفيذ مرسوم العفو عن «الجرائم الإرهابية» الذي أصدرته الرئاسة، في 30 من أبريل (نيسان) الماضي، واستثنى «الجرائم» التي «أفضت إلى موت إنسان». وتداول ناشطون في سوريا عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً لتجمعات تضم المئات من ذوي المعتقلين، في منطقة «جسر الرئيس» وسط العاصمة دمشق، وساحة مدينة صيدنايا وضاحية عدرا بريف دمشق الشمالي، وكذلك في حماة وحمص، على أمل أن يكونوا ما زالوا على قيد الحياة، واللقاء بهم بعد تغييبهم في السجون والمعتقلات منذ سنوات. وأفادت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «دفعات جديدة من المعتقلين يجري إطلاق سراحهم تباعاً من مختلف المحافظات السورية، حيث ارتفع تعداد المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي إلى 640 معتقلاً وسجيناً من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الماضية بقضايا جنائية، وبعضهم الآخر ممن كان معتقلاً لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب، وسط وعود مستمرة من قِبل مسؤولي النظام وضباطه بالإفراج عن أعداد أكبر خلال الأيام والساعات المقبلة».
وتحدث «المرصد السوري»، بأن مناطق سيطرة الحكومة «تشهد توافد أعداد كبيرة من الأهالي، من ضمنهم أهالي جرى توثيق استشهاد أبنائهم خلال فترات سابقة، إلى أمام المباني الحكومية التي سيصل إليها أعداد من المعتقلين ممن يتم الإفراج عنهم، على أمل اللقاء بأبنائهم».
واعتبر «المرصد السوري»، أن تعداد المفرج عنهم حتى اللحظة يُعد رقماً «ضئيلاً جداً، حيث من المفترض أن يُفرج عن آلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين بموجب هذا (العفو)، بيد أن ذلك لم يحدث رغم مرور أيام على صدور العفو».
وتشير إحصائيات «المرصد السوري» إلى أن «969854 شخصاً بينهم 155002 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 من قِبَل أجهزة النظام الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام بلغ 152713، بينهم 41312 مواطنة». وذكر «المرصد السوري» أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في السجون، من ضمنهم أكثر من 83 في المائة جرت تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات، في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو (أيار) 2013 وشهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015.
وسبق لـ«المرصد السوري»، أن أشار إلى أن عمليات الإفراج ستستمر حتى يونيو (حزيران) المقبل، فيما أكدت وزارة العدل السورية التي تتولى تنفيذ المرسوم، أن جميع السجناء المشمولين بالعفو سيتم إطلاقهم تباعاً خلال الأيام المقبلة، فيما قال خبراء بالمصطلحات التي ترد في مثل هذه المراسيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض مَن وجهت لهم تهمة «جريمة إرهابية أفضت إلى موت إنسان»، الذين استثناهم المرسوم من العفو، «ربما جرى إعدامهم».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.