هيئة الانتخابات التونسية تعلن مقترحاً للروزنامة الانتخابية

نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية (أ.ف.ب)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خلال أول اجتماع لها أمس عن مقترح للروزنامة الانتخابية، التي ستسبق الاستفتاء الشعبي، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) المقبل للحسم في النظام السياسي الحالي، والتصويت لفائدة دستور جديد ومنظومة انتخابية مغايرة. واقترحت أن ينطلق التسجيل للاستفتاء في 27 من مايو (أيار) الحالي، مع الانطلاق الفوري في توفير التحضيرات اللوجيستية، وفتح باب مناظرات الانتداب لاختيار أعوان التسجيل، انطلاقاً من يوم أمس (السبت). كما حددت الخامس من يونيو (حزيران) المقبل موعداً لانتهاء آجال التسجيل، على أن تنطلق النزاعات والاعتراضات على قائمات التسجيل في 12 من نفس الشهر، ليتم الإعلان عن القائمة النّهائية للسّجلات الانتخابية في الثامن من يوليو (تموز) المقبل.
كما أقرت هيئة الانتخابات المدة الفاصلة بين 8 يوليو و23 من الشهر نفسه للحملة المخّصصة للتحسيس بأهمية التصويت، ثمّ المرور إلى الصمّت الانتخابي (بين 24 و25 يوليو)، على أن يصوّت المواطنون بالخارج يوم 23. في حين يصوت الناجون داخل تونس في 25 من شهر يوليو المقبل. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج النهائية للاستفتاء في 28 من أغسطس (آب) المقبل. كما ينتظر مشاركة نحو سبعة ملايين ناخب تونسي ممن يحق لهم المشاركة في هذا الاستفتاء. وبشأن التحديات والعقبات التي ينتظر أن تعترض عمل الهيئة الجديدة للانتخابات، التي تم اختيارها خلفاً للهيئة المنتخبة المنحلة، قال سامي بن سلامة، عضو هيئة الانتخابات، إن أكبر إشكال قد يعترضها «لا يتمثل في الروزنامة الانتخابية، بل في إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة، وكذلك الجهاز التنفيذي»، على حد تعبيره. مؤكداً أن سجل الناخبين «يتطلب تدقيقاً مهماً، شأنه شأن الجهاز التنفيذي للهيئة، والذي يتطلب بدوره التدقيق والتمحيص، للتأكد من مدى حياد موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
في سياق ذلك، أشار بن سلامة إلى ضرورة أن تصدر رئاسة الجمهورية مرسوماً يتعلّق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، حتى يتم اعتماد التسجيل الآلي لكل الناخبين، وتعويض الصّيغة الحالية من أجل إقرار الحق في التصويت الإلكتروني لجميع الناخبين، وليس فقط للتونسيين بالخارج، مثلما هو معمول به حالياً.
كما أكد بن سلامة أن هيئة الانتخابات «تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأي طرف داخلي أو خارجي، وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم»، على حد قوله.