النواب العراقيون المستقلون يبادرون لإنهاء الانسداد السياسي

يعلنون اليوم جبهة تضم 40 برلمانياً بعد انتهاء مهلة الصدر

أكد نائب مستقل لـ«الشرق الأوسط» أن النواب المستقلين في البرلمان العراقي سيعلنون، اليوم السبت، جبهة من نحو 40 نائبا ستطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
النائب المستقل، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أوضح أن «المبادرة التي كان ينبغي إطلاقها الخميس الماضي تأجلت إلى اليوم بسبب الحاجة إلى المزيد من المحادثات بين النواب المستقلين أنفسهم، ومن أجل معرفة ردود فعل القوى السياسية الأخرى، لا سيما التيار الصدري والإطار التنسيقي اللذين تعددت رؤاهم حيال المبادرة التي عرفا معظم بنودها قبل أن تعلن رسميا». وبين أسباب تأجيل إطلاق المبادرة من الخميس إلى السبت، بروز خلافات بين مؤيدي التيار الصدري من النواب المستقلين ومؤيدي الإطار التنسيقي.
الإطار التنسيقي، الذي أعلنت قوى مقربة منه استعداد بعض الأطراف فيه للذهاب إلى المعارضة، ومنح الصدر الموافقة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، عاد وأعلن في بيان له أنه لا صحة لهذه الأخبار.
وانتهت عمليا المهلة التي كان منحها زعيم التيار الصدري، وقائد التحالف الثلاثي، مقتدى الصدر لخصومه لتشكيل حكومة من دون تدخل تياره أو حلفائه. وبينما كان الصدر جدد مهلته 15 يوما أخرى للنواب المستقلين لا لخصومه في البيت الشيعي الممزق، وهم الذين يشكلون الإطار التنسيقي، فإن المبادرة التي ينوي النواب المستقلون إطلاقها اليوم تختلف عما طلبه منهم.
مهلة الصدر الجديدة للنواب المستقلين جاءت بعد يوم من إطلاق الإطار التنسيقي مبادرة دعا فيها المستقلين ليكون لهم دورهم في تشكيل الحكومة المقبلة. والمبادرتان تهدفان، كما يرى مصدر عراقي مقرب من المستقلين، إلى «شق صفوفهم كونهم لم يعلنوا موقفا محددا من كلا الطرفين طوال فترة الانسداد السياسي الماضية».
وقال هذا المصدر لـ«الشرق الأوسط» بأن «الخلاف واضح بين انفتاح الصدر على النواب المستقلين وبين قوى الإطار التنسيقي، ففيما يراد من المستقلين تشكيل حكومة تقف أمامها عوائق دستورية، في المقدمة منها أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تحديد الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، وهو ما لا يمكن تصوره لنواب لن يزيد عددهم عن 40، فإن الصدر دعاهم إلى الالتحاق بكتلته ومن ثم منحهم فرصة تشكيل الحكومة المقبلة».
أضاف المصدر: «النواب المستقلون واجهوا خلال الأيام الماضية ضغوطا كبيرة من الطرفين الشيعيين من أجل استمالة أعداد منهم، الأمر الذي أدى إلى تأجيل إطلاق مبادرتهم، التي من الواضح أن القوى السياسية وبخاصة الشيعية اطلعت عليها ولا ترغب في تبنيها كونها لا تتلاءم مع مصالح القوى والكتل لأنها تحرمها من الوزارات فضلا عن اختيار رئيس وزراء مستقل».
في المقابل قلل نائب مستقل في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الضغوط التي تمارس ضدهم والتي أدت إلى تأجيل إطلاق مبادرتهم من الأسبوع الماضي إلى اليوم السبت. وقال النائب الذي اشترط عدم الإشارة إلى اسمه إن «هناك تباينا في وجهات النظر لكنها لم تصل إلى درجة الخلافات بين النواب المستقلين... فالنواب المستقلون يدركون أن قوتهم تكمن في الإبقاء على وحدتهم العددية الآن على الأقل، قبل أن يبلوروا توجها أو تكتلا برلمانيا رغم أن مبادرتهم تمثل خريطة طريق لو تعاملت معها الكتل السياسية بجدية».
في السياق نفسه، وطبقا لما يراه المراقبون السياسيون فضلا عما يتسرب من الغرف المغلقة للقوى السياسية، هناك خلافات واضحة بين أطراف التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) الذي يحاول أن يبقى متماسكا رغم مؤشرات على عدم قبول بعض أطراف التحالف، وبخاصة تحالف السيادة بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. ويأخذ بارزاني على الصدر عدم استشارة حلفائه فيما يقدم عليه من خطوات، فإن تحالف السيادة يأخذ على الصدر عدم الوقوف إلى جانب الحلبوسي في نزاعه مع النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي البارز في التيار الصدري حاكم الزاملي بشأن إدارة البرلمان.