أكبر أحزاب المعارضة بتركيا ينظم مسيرة حاشدة في إسطنبول ويتعهد بإسقاط إردوغان

وسط أجواء من التوتر أعقبت قرار محكمة الاستئناف تأييد حبس رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، جنان قفطانجي أوغلو، لمدة 4 سنوات و11 شهراً وحرمانها من ممارسة العمل السياسي، أعلن الحزب تنظيم مسيرة حاشدة تحت شعار «صوت الأمة» في إسطنبول في 12 مايو (أيار) الحالي. وعقد المجلس التنفيذي للحزب اجتماعاً طارئاً في مقره في إسطنبول أمس (الجمعة)، لبحث تحركه عقب قرار المحكمة. وقال المتحدث باسم الحزب فايق أوزتراك، عقب الاجتماع إن قفطانجي أوغلو ستظل في وظيفتها وإن الحزب مستمر في العمل، موجهاً حديثه إلى الرئيس رجب طيب إردوغان: «إن ميزان العدالة سوف يزنك أيضاً... صندوق الاقتراع سيأتي قبلنا... هذه الأيام المظلمة ستنتهي بالتأكيد». وأضاف أوزتراك: «سنعقد مسيرة صوت الأمة في إسطنبول في 21 مايو الحالي بدلاً من تنظيمها في مدينة بورصة (غرب تركيا)... مهما فعلوا، لا يمكنهم أخذ إسطنبول التي أعطانا إياها شعبنا بأصواتهم الطاهرة في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019. لا يهم ماذا يفعلون، ستكون لدينا تركيا جديدة في الانتخابات القادمة، ولن يتمكنوا من المضيّ قدماً».
والاتهامات الثلاثة التي عوقبت قفطانجي أوغلو بموجبها هي: «إهانة موظف حكومي»، وحكم عليها فيها بالحبس سنة و6 أشهر و20 يوماً، و«إهانة الدولة التركية بشكل علني» وحُكم فيها بالحبس لمدة سنة و8 أشهر، كما حُكم عليها بالحبس بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية» لمدة 9 أشهر بعد أن كان الحكم السابق يبلغ عامين و4 أشهر، وبرّأتها المحكمة من تهمة «الدعاية لتنظيم إرهابي مسلح، وتحريض الشعب على الكراهية والحقد». وبعد قرار المحكمة قالت قطتانجي أوغلو، في فيديو بثّته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنّ المسألة تتجاوزها وتصل إلى حال القضاء التركي، وتعهدت بأنها ستعمل بشكل مستمر من أجل سيادة القانون لصالح 84 مليون مواطن «حتى إسقاط الحكومة ومساوئها». وبموجب قرار المحكمة لن تتمكن قفطانجي أوغلو من الترشح للانتخابات البرلمانية في يونيو (حزيران) 2023، لكن من حقها أن تواصل العمل في منصبها كرئيس لفرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول. وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، قد دعا عبر «تويتر» نواب الحزب في البرلمان إلى التوجه إلى مقر الحزب فوراً عقب صدور الحكم للتضامن مع قفطانجي أوغلو. وتوجه النواب، وكذلك رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى مقر الحزب في إسطنبول، والذي توجه إليه أيضاً رئيس الحزب على نحو عاجل، وعقد مؤتمراً صحافياً بحضور قفطانجي أوغلو وأكرم إمام أوغلو وقيادات الحزب، أكد فيه أنهم لن يتراجعوا عن طريقهم، وتوعد إردوغان بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو من العام المقبل، قائلاً: «نحن أقوياء، هناك شعب كامل وراء جنان قفطانجي أوغلو التي تحاول معاقبتها... الآن عنوان تجمُّعنا هو إسطنبول وليست بورصة». ودعمت رئيسة حزب «الجيد» المعارض ميرال أكشينار، قفطانجي أوغلو وأصدرت بياناً قالت فيه: «لا تستطيع تركيا تحمّل هذه القرارات الصادرة عن النظام الغريب في البلاد، ستأتي صناديق الاقتراع وستنتهي الوصاية». وعبّر باقي أحزاب المعارضة عن رفض القرار الذي رأت أنه صدر عن المحكمة لأسباب سياسية لا قانونية.
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، في مؤتمر صحافي: «لا أحد يعلم بمضمون الملف بعد، لا نحن ولا حزب الشعب الجمهوري المعارض، وسيُعلَن سبب القرار ومبرراته لاحقاً، وبدل الانتظار يتم الهجوم على الحزب والرئيس». وأضاف: «المسألة يتم أخذها من بُعد سياسي ويتم تحميل القانونيين المسألة، وبعد كل قرار قضائي يتم الهجوم على الرئيس إردوغان وحزب العدالة والتنمية، وبعض الأحكام أُلغيت وأخرى أُيّدت. يجب الانتظار لمعرفة مبررات كل القرارات». وتعود قضية قفطانجي أوغلو إلى عام 2019 حيث قضت محكمة الجنايات بإسطنبول، في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، بالحكم بالسجن 9 سنوات و8 أشهر و20 يوماً بحق القيادية المعارضة، وتم تأييد الحكم في الدائرة الجنائية الثانية في إسطنبول في يونيو 2020. وكان إردوغان قد استهدف قفطانجي أوغلو بشدة بعد تعيينها رئيسة لفرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول في 2016، وفي عام 2019 لعبت دوراً بارزاً جداً في فوز مرشح حزبها أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول بعد عقود من سيطرة الأحزاب الإسلامية عليها.