شركات النفط الكبرى أمام امتحان التصويت على استراتيجياتها المناخية

منشأة لتخزين النفط في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
منشأة لتخزين النفط في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

شركات النفط الكبرى أمام امتحان التصويت على استراتيجياتها المناخية

منشأة لتخزين النفط في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
منشأة لتخزين النفط في تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)

تواجه الشركات النفطية الأوروبية العملاقة امتحاناً بشأن استراتيجياتها حيال المناخ مع انعقاد الجمعيات العمومية لمساهميها في مايو (أيار) الحالي، في ظل ضغوط المستثمرين واستياء المنظمات غير الحكومية والسجالات القانونية حول المسألة.
وفي هذا العام قرّرت 5 شركات نفطية أوروبية كبرى؛ هي: «توتال إينرجي» الفرنسية (جمعية عامة في 25 مايو)، و«شل» الإنجليزية - الهولندية (24 مايو)، و«ريبسول» الإسبانية (6 مايو)، و«بي بي» البريطانية (12 مايو)، و«إكوينور» النرويجية (11 مايو)، عرض سياساتها المناخية على جمعياتها العامة لإجراء تصويت استشاري عليها.
وتوقّع لويك دوسان، مسؤول شؤون الحوكمة في مركز «بروكسنفست»، أن «يسود التوتر». وحتى الساعة؛ لم تصدر هذه الوكالة، التي تقدّم النصح في ما يتعلق بالتصويت، أي توصية إيجابية بشأن هذه المشاورات.
ويعدّ مستثمرون ومنظمات غير حكومية أن الجهود لا تزال غير كافية وشديدة البطء في سياق تفاقم تداعيات التغيّر المناخي وتأثر قطاع الطاقة سلباً جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
والمطلب الرئيسي لهؤلاء يتعلّق بالانبعاثات غير المباشرة التي تطلق عليها تسمية «سكوب3» (انبعاثات النطاق الثالث)؛ أي الأهداف المتّصلة بالاستخدام النهائي للشركات النفطية لمنتجات الوقود الأحفوري، وهنا تكمن الغالبية الساحقة من انبعاثات هذه الشركات.
وهم يرون في الجمعيات العامة فرصة لإيجاد حركة احتجاجية أوسع نطاقاً مقارنة بتلك التي برزت في عام 2021.
وبالنسبة إلى مركز «ريكليم فاينانس» الذي يعنى بتقييم مدى تأثير اللاعبين الماليين على المناخ، يكمن التحدي الذي تطرحه هذه الجمعيات العامة في «وضع عملية وقف التوسع النفطي والغازي في صلب النقاشات»، في حين تشكّل الموازنة المخصصة للأنشطة الاستكشافية مصدر إزعاج للمستثمرين المتوجسين من مخاطر تدهور الأسهم؛ أي الاستثمارات الخاسرة.

(تحليل اقتصادي) إدارة بايدن في مأزق «النفط» و«المناخ»

الخطط المناخية التي عرضها القطاع النفطي «غير مكتملة» وغير قادرة على التوافق مع هدف احتواء الاحترار المناخي عند 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كان عليه معدّل حرارة سطح الكوكب قبل الحقبة الصناعية، وفق ما قال المسؤول في «ريكليم فاينانس» غيوم بوتيي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح: «نأمل أن ينخفض مستوى تأييدهم؛ أو حتى أن ترفض غالبية المساهمين بعض الخطط» في الجمعيات العامة.
والموقف هو نفسه في ائتلاف المستثمرين «كلايمت آكشن 100+» وفي منظمة «فولو ذيس» التي تضم 8500 مساهم والتي كانت وراء قرار مناخي طُرح على «شل» و«بي بي» و«إكوينور» للمطالبة بتحديد أهداف تتلاءم مع «اتفاقية باريس للمناخ»، ووضع أهداف محددة لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري على المديات: القصير، والمتوسط، والطويل.
وتدعو شركات نفطية إلى التصويت ضد هذه القرار، لكن «فولو ذيس» تؤكد أنها «واثقة بالتوصل إلى نتائج أفضل من 30 في المائة من الأصوات المؤيدة في (شل)، و21 في المائة في «بي بي»، التي سجلت العام الماضي.
وبالإضافة إلى دعوة جمعيتيهما العامتين للانعقاد في لندن حيث مدرجة أسهم الشركتين، ازدادت الدعوات إلى فرض ضريبة خاصة على الشركات الكبرى.
وأثارت «توتال إينرجي» استياء قبل أيام معدودة من جمعيتها العامة بعدما قررت استبعاد قرار كانت مجموعة من 11 مستثمراً تريد عرضه على التصويت.
وتلقت «توتال إينرجي» إشادات بتعهّد قطعته بأن تعرض سنوياً استراتيجيتها المناخية على التصويت الاستشاري للجمعية العمومية، وبجهود تبذلها في التحاور مع المستثمرين.
لكنها رفضت إدراج القرار في جدول أعمال الجمعية العمومية بحجة أن هذا الأمر «هو في الواقع بمثابة تأطير لاستراتيجية» المجموعة ومن صلاحيات مجلس الإدارة.
وتوقع دوسان أن «يصدر الاحتجاج جزئياً عن مساهمين مستاءين نوعاً ما» من هذا «الانقلاب» لدى التصويت على الخطة المناخية للمجموعة.
ولجأ مقدّمو النص إلى هيئة الأسواق المالية لمطالبتها بإدراج القرار ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لـ«توتال إينرجي»، لكن لم تتّضح بعد نتيجة هذا المسار.
وحض «منتدى الاستثمار المسؤول» الهيئة على إعلان موقفها من هذه القضية.
من جهة المستثمرين؛ أبلغت «إم إن سيرفيسز» الهولندية؛ التي تقف وراء القرار، الأعضاء الـ700 في «كلايمت آكشن 100+» معارضتها الخطة المناخية لـ«توتال إينرجي».
والاثنين، دعت 13 منظمة غير حكومية؛ بينها «ريكليم فاينانس»، في رسالة مفتوحة مساهمي المجموعة إلى التصويت ضد الخطة المناخية ورفض استراتيجية التوسع في المشتقات النفطية من خلال معارضة تجديد ولاية 3 إداريين.
وأعلنت «سارازن آند بارتنرز» أنها ستصوت ضد خطة «إكوينور».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».