السعودية تتبنى «إعلان الرياض» بـ6 التزامات تنهض بقطاع الطيران عالمياً

اختتام أعمال المؤتمر الدولي بتوقيع اتفاقيات تجاوزت 2.7 مليار دولار

مؤتمر «مستقبل الطيران المدني» يختتم أعماله بـ«إعلان الرياض» (الشرق الأوسط)
مؤتمر «مستقبل الطيران المدني» يختتم أعماله بـ«إعلان الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتبنى «إعلان الرياض» بـ6 التزامات تنهض بقطاع الطيران عالمياً

مؤتمر «مستقبل الطيران المدني» يختتم أعماله بـ«إعلان الرياض» (الشرق الأوسط)
مؤتمر «مستقبل الطيران المدني» يختتم أعماله بـ«إعلان الرياض» (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع ختام «مؤتمر مستقبل الطيران» الذي استضافته المملكة طيلة الأيام الثلاثة الماضية، تبنت السعودية مبادرة «إعلان الرياض للطيران» لتكون نقطة محورية في تاريخ القطاع عالمياً، فضلاً عن الخطوات الرئيسية المتبعة أثناء الحدث خلال الفترة الماضية لجعل الرؤية واقعاً.
ويشكل الإعلان لحظة حاسمة في تاريخ الطيران العالمي، حيث سيلتزم الموقّعون على 6 مبادئ توجيهية لمستقبل الطيران تحقق «رؤية المملكة» في هذا المجال والنهوض به في المرحلة المقبلة، أبرزها تعزيز مواءمة الهيكل التنظيمي للقطاع وتحسين جاهزيته واستجابته الفعالة أمام الاضطرابات الصحية وغيرها وخلق تجربة سفر أكثر اتساقاً وسلامة وسلاسة للعملاء.
ومن المقرر الالتزام بدعم الهدف المتمثل بتحقيق تعافٍ مستدام وشامل للطيران عبر تبني سياسات طويلة المدى تشجع كلاً من التعاون والمشاركة والشراكات الدولية، وكذلك تعزيز حجم الاستثمارات في مجال الابتكار عبر القطاعين العام والخاص لتطوير التقنيات والحلول المستقبلية التي ستساهم بدورها في الارتقاء بالسفر والخدمات اللوجيستية والقطاعات ذات الصلة.
وستُلزم مبادرة «إعلان الرياض» بضرورة تمكين تنمية رأس المال البشري للطيران عبر الاستثمارات في المهارات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى قيادة الحوار والتحرك العالمي في مجال الاستدامة، والإقرار بالدور الذي يؤديه القطاع ومساهمته في إنجاز مخرجات اقتصادية واجتماعية وثقافية على الصعيدين العالمي والوطني.
وأكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، على نجاح المؤتمر الأول لمستقبل الطيران، وأنه سيصبح حدثاً متكرراً كل عامين في المملكة.
ومُنحت المملكة الجائزة العربية للطيران المدني 2022، بعد استضافتها «مؤتمر مستقبل الطيران»، اعترافاً بجهودها في معالجة أصعب التحديات التي تواجه القطاع عالمياً.
واختتم المؤتمر فعالياته التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة الرياض، بحث خلالها عدد من قادة الطيران حول العالم سبل تحقيق تعافٍ مرن ومستدام للقطاع على الصعيد العالمي.
وشهد المؤتمر قيام عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمسؤولين التنفيذيين في شركات طيران عالمية، بتوقيع أكثر من 50 اتفاقية تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار؛ ما يظهر حجم ثقتهم فيما هو قادم في الأشهر والأعوام المقبلة تحت مظلة المؤتمر.
وشملت الاتفاقيات الموقّعة مذكرات تعاون ثنائية للخدمات الجوية ستساهم في تعزيز الربط بين الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا، كما تم توقيع اتفاقيات في مجالات الاستدامة وتنمية رأس المال البشري وتشغيل المطارات إلى جانب شراكات عدة في المجال التكنولوجي.
وافتتح المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالسعودية، الاثنين الماضي، أعمال «مؤتمر مستقبل الطيران» الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى ثلاثة أيام، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويعد المؤتمر حدثاً دولياً نوعياً وفريداً في قطاع الطيران المدني؛ كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، كما يشكل رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.