«جي إف إتش» تحقق 19.1 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

بزيادة وصلت إلى 18.5%

{جي إف إتش} تسجل نمواً في أرباحها (الشرق الأوسط)
{جي إف إتش} تسجل نمواً في أرباحها (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 19.1 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

{جي إف إتش} تسجل نمواً في أرباحها (الشرق الأوسط)
{جي إف إتش} تسجل نمواً في أرباحها (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تحقيق ربح صاف للمساهمين بقيمة 19.1 مليون دولار الربع الأول من العام الحالي، بزيادة تبلغ 18.5 في المائة من 16.12 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو في صفقات رئيسية عديدة ضمن أنشطة المجموعة المصرفية والاستثمارية.
وبحسب المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها فإن ربحية السهم خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 0.54 سنت مقارنة بـ 0.52 سنت للربع الأول من عام 2021، وبلغ إجمالي الدخل خلال الربع الأول من العام الحالي 90.81 مليون دولار مقارنة بـ90.39 مليون دولار للربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 0.47 في المائة، كما ارتفع صافي الربح الموحد خلال الفترة إلى 19.35 مليون دولار من 19.34 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، بزيادة هامشية تبلغ 0.04 في المائة.
وبلغ إجمالي أصول المجموعة 8.11 مليار دولار في 31 مارس (آذار) الماضي مقارنة بـ8.08 مليار دولار في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بزيادة 0.37 في المائة وبلغ إجمالي المصروفات للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 71.46 مليون دولار، بزيادة قدرها 0.57 في المائة، مقارنة بـ71.05 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2021.
وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية: «تركز المجموعة على التمويلات الاسلامية وإدارة الأصول في البيئة الجديدة لأسعار التمويل حول العالم، حيث نتطلع إلى مواصلة مواكبة الفرص في هذا المجال بالإضافة إلى مواصلة الاستثمار في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة». ومن جهته، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «في الربع الأول من عام 2022، واصلنا النمو حسب خطة العمل الموضوعة، وتقدمنا في جهودنا لتنفيذ فرص وصفقات رئيسية عديدة انعكست بشكل إيجابي على إيراداتنا خلال الربع الأول، بما في ذلك محفظة العيادات الطبية ومحفظة الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة. كما نجحت المؤسسة في استمرار النمو اعتمادا على تنوع أنشطة الأعمال والذي ساهم البنك التجاري التابع للمجموعة في دعمه إلى جانب أنشطة إدارة الأصول».
وأضاف «تم فصل الاستثمارات العقارية والبنى التحتية من حسابات المجموعة الموحدة بعد التخارج وبيع 60 في المائة من أسهم شركة إنفراكورب، مما انعكس إيجابيا على كفاءة رأس المال والربحية المتوقعة للمجموعة»، مستطردا «نتطلع إلى مواصلة هذا النمو خلال العام وتحقيق طموح المساهمين خاصة مع الإدراج القريب في بورصة أبوظبي للأوراق المالية».



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.