وفد سعودي في هولندا لتعزيز الشراكة اقتصادياً وتجارياً

يضم مسؤولين وقيادات من الوزارات وكبرى الشركات الوطنية

جانب من لقاء الوفد السعودي لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي في هولندا (الشرق الأوسط)

تتجه الحكومة السعودية إلى فتح ملف الشراكة التجارية والاقتصادية في المجالات ذات الأولوية مع مملكة هولندا، وذلك بعد أن وصل وفد سعودي برئاسة الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية إلى العاصمة أمستردام.
وكان المركز الوطني للتنافسية قد عقد في مارس (آذار) الماضي، لقاءً سعودياً - هولندياً، بمناسبة زيارة سفراء مملكة هولندا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارة الطاقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وكبار التنفيذيين في شركتي أكوا باور، والسعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك».
ويضم الوفد السعودي الذي تستمر جولته حتى الخميس المقبل قيادات من عدة وزارات أبرزها الطاقة، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للتجارة الخارجية. ويشمل الوفد مسؤولين من اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية مثل أرامكو السعودية، وسابك، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك».
ومن المقرر أن يُجري الوفد عدداً من اللقاءات الرسمية وجلسات العمل مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في مملكة هولندا، اُستهلت باستقبال الدكتورة هانيكه سخاولنج، نائب الوزير للشؤون الاقتصادية الخارجية في العاصمة الإدارية لاهاي للوفد السعودي، بحضور زياد بن معاشي العطية، سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة هولندا، وجرى خلاله بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030.
واشتملت أعمال اليوم الأول على زيارة مركز الابتكار للذكاء الصناعي (ICAI)، وجامعة أمستردام، وقرية حاضنات الأعمال، حيث اطلع الحاضرون على أحدث المستجدات والممارسات المعمول بها، نظراً للخبرات الواسعة التي تمتلكها هولندا في مجال العلوم المبتكرة، وتطوير المعرفة والتقنية في مجالات الطاقة المتجددة، والغذاء، والنقل، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والمدن الذكية، والابتكار.
وفي وقت لاحق، نظمت وزارة الخارجية الهولندية جلسات عمل شاركت فيها قيادات كبرى الشركات الهولندية «شل»، «يويليفر»، «فيليبس»، ومنظمة (VNO-NCW) التي تعد الاتحاد الأكبر لأصحاب الأعمال والصناعة في هولندا، وتمثل أكثر من 185 ألف منشأة، إلى جانب منظمة (TNO) التي تصنف واحدة من أكبر المؤسسات البحثية على مستوى العالم المهتمة بالاقتصاد الدائري، والبنية التحتية المستدامة. وبحثت الجهات المعنية في الجانب السعودي الفرص الواعدة وآفاق التعاون والشراكة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، في ظل ما تتمتع به السعودية من ميزات تنافسية وفرها موقعها الجغرافي وطبيعة مناخها، ما جعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً. وتناول اللقاء الاخير الذي عقد في الرياض خلال مارس (آذار) الفرص الواعدة في المملكة، والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في مجالات الطاقة ونقلها، وبحث الشراكة مجال الاقتصاد الدائري، والصحة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى. وأكدت المطيري حينها أن اللقاء يمثل أهمية لقطاعي الأعمال السعودي والهولندي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، في ظل تنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية، ما أسهم في تطوير منظومة الأعمال، وعزز من تنافسية المملكة.
وأشارت إلى أهمية اطلاع الشركات على ما يطرح من خلال منصة «استطلاع» التي تتيح أخذ الآراء على الأنظمة واللوائح وما في حكمها قبل إقرارها، خاصة وأن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات التي تواكب المستجدات العالمية، إضافة إلى دوره في التيسير على القطاعين العام والخاص لتبني الابتكار، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد.