«الأمة» الجزائري يعلن انخراطه في «مبادرة اليد الممدودة»

أعلن عنها الرئيس تبون «للمّ الشمل والاحتواء»

صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (موقع المجلس)
صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (موقع المجلس)
TT

«الأمة» الجزائري يعلن انخراطه في «مبادرة اليد الممدودة»

صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (موقع المجلس)
صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (موقع المجلس)

باتت «مبادرة اليد الممدودة للمّ الشمل» في الجزائر خطوة رسمية، بعد أن أعلن صالح قوجيل، رئيس «مجلس الأمة»، الذي يعد الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، انخراطه فيها وعبر عن استعداده للترويج لها. ولم يصدر أي إعلان رسمي من رئاسة الجمهورية بخصوص «المبادرة»، التي رمت بها وكالة الأنباء الحكومية إلى ساحة الجدل منذ أسبوع، ونسبتها إلى الرئيس عبد المجيد تبون.
ونشر «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) أمس بموقعه الإلكتروني نتائج اجتماع مكتبه مع المجموعات البرلمانية، تحت إشراف رئيسه قوجيل، أهم ما جاء فيها أنه يعلن «انخراطه في سياسة السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى لمّ الشمل والاحتواء، الحاضنة لجميع بنات الوطن وأبنائه». مؤكداً أن «اليد الممدودة للقاضي الأول في البلاد تستمد إلهامها، ومرجعياتها الأصيلة من بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954... ويعتبرها بحق نوفمبرية الهوية والهوى... كما يُبرز مكتب المجلس بأنّ تحصيل الغايات من مبادرة السيد الرئيس، واستجلابها مرتبط ببصيرة الشعب الجزائري، وبمدى وعي وإدراك وفهم المكونات الوطنية لغاياتها النبيلة، عبر الاستلهام من شمائل وخصال روّاد الحركة الوطنية».
ويعد «بيان أول نوفمبر 1954» وثيقة أمضاها أبرز قادة ثورة التحرير (1954 - 1962) عشية تفجيرها ضد الاستعمار الفرنسي، تناولت بناء «دولة جزائرية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية». وقال كل الرؤساء الجزائريين المتعاقبين إنها تشكل «مرجعية لسياساتهم».
ولأول مرة يتم تبني ما بات يعرف «مبادرة اليد الممدودة للرئيس»، من طرف أحد أبرز الهيئات في البلاد، منذ أن كتبت عنها وكالة الأنباء الجزائرية في الثالث من الشهر الحالي، من دون توضيح إن كان الأمر يتعلق بمشروع سياسي واضح للرئيس، يهدف إلى طي المشاحنات بين السلطة والمعارضين، منذ اندلاع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019.
وقد خلف مقال وكالة الأنباء جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وتضاربت المواقف والآراء حول ما إذا كان الرئيس يعتزم إطلاق سراح معتقلي الرأي السياسي، وإبطال المتابعات القضائية بحق نشطاء معارضين بالخارج، بعضهم ينتمي لتنظيمين مصنفين على لائحة الإرهاب محلياً، هما «رشاد» الإسلامي، و«حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل». وقالت مصادر سياسية إن تبون خاض في الموضوع عندما استقبل الاثنين رئيسي حزبي «حركة البناء الوطني» و«جيل جديد»، عبد القادر بن قرينة وسفيان جيلالي. غير أنهما لم يذكرا أي شيء عنه في تصريحاتهما الصحافية عقب لقائيهما بالرئيس. ورجح متتبعون أن ما أذاعته الوكالة الرسمية لا يعدو أن يكون «بالون اختبار»، يترقب مطلقوه رجع الصدى لقياس مدى تقبَل الفكرة. كما ترك المسعى انطباعاً بأن تنفيذه سيكون عشية الاحتفال بستينية الاستقلال «5 يوليو (تموز)».



5 دول عربية وإيران وتركيا وروسيا تدعو إلى حل سياسي في سوريا

TT

5 دول عربية وإيران وتركيا وروسيا تدعو إلى حل سياسي في سوريا

سكان حماة يشعلون النار في لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة (أ.ف.ب)
سكان حماة يشعلون النار في لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة (أ.ف.ب)

قالت 5 دول عربية، بالإضافة إلى إيران وتركيا وروسيا، اليوم (السبت)، إن استمرار الأزمة السورية يشكل تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، مما يستوجب سعي جميع الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك.

مسلحون من «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور (رويترز)

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية دول قطر والسعودية والأردن ومصر والعراق وإيران وتركيا وروسيا، عقب اجتماعهم في الدوحة، توافقوا خلاله على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وأكد المجتمعون، في بيان مشترك، أن «استمرار الأزمة السورية يشكل تطوّراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي الأطراف كافة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة». كما توافقوا على «أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة».

وشددوا على «ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حداً للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزّل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق الى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين».

وأكد المجتمعون «استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة».

إنفوغراف «سوريا: مناطق النفوذ» ابتداء من 5 ديسمبر 2024 (الشرق الأوسط)

وتشن فصائل مسلحة سورية هجوماً خاطفاً منذ نحو أسبوع أدى إلى سيطرتها على مدينتَي حلب وحماة، وإعلان بدء «تطويق» دمشق، في حين نفى الجيش انسحابه من حمص ومناطق قريبة من العاصمة.