السكري يضاعف خطر الوفاة بـ«كوفيد-19»

وفق أبحاث شملت 270 ألف مشارك حول العالم

مخاطر الفيروس على مصابي السكري كبيرة (رويترز)
مخاطر الفيروس على مصابي السكري كبيرة (رويترز)
TT

السكري يضاعف خطر الوفاة بـ«كوفيد-19»

مخاطر الفيروس على مصابي السكري كبيرة (رويترز)
مخاطر الفيروس على مصابي السكري كبيرة (رويترز)

وجدت دراسة لجامعة أبردين في اسكوتلندا، بالتعاون مع «كينغز كوليدج» بلندن، أن «الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة للوفاة بسبب (كوفيد-19) بمعدل الضعف»، كما أنهم «أكثر عرضة تقريباً 3 مرات للإصابة بأمراض خطيرة أو شديدة، مقارنة بمن لا يعانون من مرض السكري».
ومع ذلك، فإن الدراسة التي راجعت بيانات من مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، ونشرت بالعدد الأخير من دورية «طب الغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي»، وجدت أيضاً أن «الإدارة الجيدة للحالة يمكن أن تخفف من المخاطر».
وعلى وجه التحديد، وجدت الدراسة أنه على الرغم من أن مرض السكري يمثل خطراً كبيراً للإصابة بمرض شديد والوفاة مع «كوفيد-19»، فإن التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم لدى هؤلاء المرضى يمكن أن يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر.
وراجع الباحثون نتائج 158 دراسة شملت أكثر من 270 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، لتحديد كيفية تأثير «كوفيد–19» على الأشخاص المصابين بداء السكري.
وأظهرت النتائج المجمعة أن الأشخاص المصابين بداء السكري كانوا أكثر عرضة للوفاة بالمرض بمقدار «1.87 مرة»، واحتمال دخولهم إلى وحدة العناية المركزة أكثر بمقدار «1.59 مرة»، واحتمال احتياجهم للتهوية «1.44 مرة»، كما كانوا أكثر عرضة بمقدار «2.88 مرة»؛ لأن يتم تصنيف حالتهم على أنها شديدة أو حرجة، عند المقارنة بالمرضى غير المصابين بالسكري.
وهذه هي المرة الأولى التي نظرت فيها دراسة تنشر بمجلة «طب الغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي» في مخاطر «كوفيد-19» لدى مرضى السكري، مع أخذ موقع إقامة المرضى في الاعتبار، وبالتالي تسليط الضوء على موارد الرعاية الصحية المحتملة المتاحة، بالإضافة إلى الاختلافات العرقية المحتملة وغيرها. وتم جمع البيانات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وكوريا والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
ووجد الباحثون أن «المرضى في الصين وكوريا والشرق الأوسط أكثر عرضة للوفاة، من أولئك بدول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة». ويقترح الباحثون أن «هذا قد يكون بسبب الاختلافات في أنظمة الرعاية الصحية، والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، مما قد يفسر النتيجة القائلة بأن الحفاظ على التحكم الأمثل في نسبة السكر في الدم، يقلل بشكل كبير من النتائج السلبية في مرضى السكري و(كوفيد-19)».
وقالت ستافرولا كاستورا، من جامعة أبردين، الباحثة الرئيسية بالدراسة، في تقرير نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني للجامعة: «وجدنا أنه بعد الإصابة بعدوى (كوفيد-19)، زاد خطر وفاة مرضى السكري بشكل ملحوظ، مقارنة بالمرضى غير المصابين بالسكري».
وبالمثل، أشارت البيانات الجماعية من الدراسات حول العالم، إلى أن «مرضى السكري معرضون بشكل كبير لخطر طلب العناية المركزة والأكسجين التكميلي، أو دخولهم في حالة حرجة، مقارنة بالمرضى غير المصابين بالسكري».
وتضيف كاستورا: «مع ذلك، وجدنا أن الدراسات التي أبلغت عن بيانات المرضى من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، أظهرت اختلافات أقل (تطرفاً) بين مجموعات المرضى، وفي النهاية، حددنا تبايناً في نتائج (كوفيد-19) بين العالم الشرقي والعالم الغربي، كما أظهرنا أن التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم، قد يكون عاملاً وقائياً في ضوء الوفيات المرتبطة بالمرض».
وبشأن الوباء المستمر، شددت كاستورا على «أهمية تعزيز عيادات مرضى السكري الخارجية، وضمان المتابعة المستمرة لمرضى السكري، وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم؛ حيث يمكن أن يزيد بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بعدوى (كوفيد-19)».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».