تحذيرات سعودية وإماراتية من انكماش القدرات الفائضة في جميع قطاعات الطاقة

عبد العزيز بن سلمان: مندهش من التركيز على ارتفاع أسعار النفط وليس تكلفة المنتجات المكررة

الأمير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي خلال مشاركتهما أمس في مؤتمر متخصص بالمرافق في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي خلال مشاركتهما أمس في مؤتمر متخصص بالمرافق في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات سعودية وإماراتية من انكماش القدرات الفائضة في جميع قطاعات الطاقة

الأمير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي خلال مشاركتهما أمس في مؤتمر متخصص بالمرافق في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي خلال مشاركتهما أمس في مؤتمر متخصص بالمرافق في أبوظبي (الشرق الأوسط)

حذرت السعودية والإمارات من انكماش القدرات الفائضة في جميع قطاعات الطاقة، حيث تقترب المنتجات من النفط الخام إلى الديزل والغاز الطبيعي من أعلى المستويات الممكنة، حيث أكد وزراء الطاقة في البلدين ضرورة التعاون لإيجاد طرق واقعية للتعامل مع الأوضاع الحالية والمستقبلية.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي: «لدي خبرة طويلة، لكنني لم أر هذه الأشياء من قبل» في إشارة إلى الارتفاع الأخير في أسعار المنتجات المكررة، مضيفاً في حديث خلال مؤتمر عقد في أبوظبي أمس: «العالم بحاجة إلى الاستيقاظ على حقيقة قائمة... جميع قدرات إنتاج الطاقة تنفذ على جميع المستويات».
وكان وزير الطاقة السعودي قال أمس إن تراجع الاستثمارات في إنتاج الطاقة والتكرير يقود إلى ارتفاع أسعار الوقود.
وأكد الأمير أن التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على ارتفاع تكلفة البنزين والديزل على سبيل المثال أمر يبعث على الدهشة. وأضاف أن الأزمة الأوكرانية أمر يتعلق بأوروبا وروسيا موضحا أن أوبك تترك السياسة خارج مقر اجتماعاتها.
وأعرب عن قلقه بشأن نظام الطاقة الشامل، داعيا إلى التعاون لإيجاد طرق واقعية للتعامل مع الأوضاع الحالية والمستقبلية، مؤكداً في الوقت نفسه أن العالم بحاجة إلى الانتباه لواقع قائم يتمثل في نفاد قدرات إنتاج الطاقة الفائضة على جميع المستويات.
وقال: «أنا قلق جدًا بشأن نظام الطاقة الشامل الموجود اليوم، إذا كنت أريد التركيز على الرسائل الأهم، فالعالم عليه العمل بشكل جماعي ومسؤول وبشكل شامل لإنقاذ الاقتصاد العالمي من مشكلتي سلاسل التوريد وقضايا الخدمات بما في ذلك الطاقة، هذان الموضوعان المهمان إلى جانب السياسة».
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان: «دعني أعد التكرار من أجل الحفاظ على الازدهار العالمي والاقتصاد العالمي وصحته، يجب إزالة الأقنعة والجلوس على الطاولة والعمل لإيجاد طريقة واقعية للتعامل مع الوضع الحالي والمستقبلي، من السهل جدًا العثور على شخص ما لإلقاء اللوم عليه ولكن من الصعب جدًا الاعتراف بأن الأشخاص بحاجة إلى إعادة النظر وإعادة التفكير والتعامل بمصداقية مع مواطنيهم بشأن ما يجب القيام به لإنقاذ الموقف». كما تساءل: «لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على أسعار البنزين أو الديزل أو غيرهما؟».
من جانبه، قال الوزير الإماراتي سهيل المزروعي إنه بدون ضخ المزيد من الاستثمارات حول العالم، فإن تحالف أوبك بلس لن يتمكن من ضمان توافر إمدادات كافية من النفط عندما يتعافى الطلب بالكامل من تداعيات جائحة كورونا.
ولفت في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد حاليا نقص في إمدادات النفط، وبالتالي فإنه لا توجد حاجة لقيام تحالف «أوبك بلس» بتسريع الزيادة التدريجية في الإنتاج، مضيفا أن «السوق متوازنة».
وقال المزروعي إن تقلبات سوق النفط مرتبطة بعوامل خارج إطار مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط مثل إقدام بعض المشترين على مقاطعة موردين معينين، مشيراً إلى أن التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى. في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.
وتابع «فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك»، وتابع الوزير «نحاول أن نجتمع كل شهر فقط لمراقبة السوق ونزيد الإنتاج بقدر الحاجة». وقال المزروعي إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين.
وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الأميركي (نوبك) الذي من شأنه أن يعرّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية، قال المزروعي إنه ليس من الحكمة إثارة القضية الآن. وتابع «لست قلقا بشأن ذلك لسبب أساسي وهو أن هناك نقاشا بشأن نوبك يجري في الولايات المتحدة، نحتاج إلى أن ننتظر ونرى».
واتفقت أوبك بلس في وقت سابق هذا الشهر على زيادة أخرى بسيطة في المستوى المستهدف لإنتاجها الشهري قائلة إنه لا يمكن إلقاء اللوم على المجموعة في تعطل الإمدادات الروسية وإن إجراءات الإغلاق الصينية بسبب كوفيد - 19 تهدد توقعات الطلب.
واتفقت مجموعة أوبك بلس على زيادة المستوى المستهدف للإنتاج في يونيو (حزيران) 432 ألف برميل يوميا تماشيا مع خططها القائمة لإنهاء تدريجي لخفض نفذته في عام 2020 ،عندما أضرت جائحة كورونا بالطلب.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.